أمريكا تفرض قيوداً على طرق استجواب المحتجزين
إسقاط التهمة عن جندي أمريكي قتل عراقياً جريحاً في مسجد بالفلوجة

* واشنطن - لندن - الوكالات:
ذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية نقلا عن مصادر عسكرية ان الجندي الأمريكي الذي صور وهو يقتل عراقيا في مسجد في الفلوجة في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي لن يواجه أي اتهامات بسبب نقص الأدلة. وكانت مشاهد لقتل العراقي التقطها مصور صحافي لشبكة (ان بي سي)، أثارت استياء كبيرا في العالم وذكرت بفضيحة سجن أبو غريب، واحيت جدلا في الولايات المتحدة عن قواعد عمل الجنود الأمريكيين.
وتعود هذه الحادثة إلى 13 تشرين الثاني - نوفمبر عندما قام جنود في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بمداهمة مسجد خلال الهجوم على مدينة الفلوجة.
وقد أطلق جندي أمريكي النار على رجل جريح ولا يحمل سلاحا كان ملقيا أرضا أمام جدار في المسجد. إلى ذلك ذكر مسؤولون في الجيش الأمريكي ليل الأربعاء - الخميس ان سلاح الجو الأمريكي شدد قواعد استجواب السجناء واتخذ إجراءات لتوضيح دور كل من الشرطة العسكرية والاستخبارات في السجون العسكرية لتجنب تكرار ما حدث في سجن أبو غريب في العراق.
وستحدد التعليمات الجديدة في نسخة محدثة من دليل عسكري، تنشر الشهر المقبل.
واعلن الجنرال دونالد رايدر المكلف عمليات الاعتقال عن برنامج لتشكيل 35 وحدة للشرطة العسكرية متخصصة في إدارة المعتقلات والسجون. وسترسل أولى الوحدات إلى معتقل قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا حيث يتم استجواب سجناء في إطار (الحرب على الإرهاب). وأوضح الجنرال رايدر ان هذه الوحدات ستضم حوالى ثلاثة آلاف شرطي عسكري في السنوات الثلاث المقبلة. وقال توماس غاندي المسؤول في الاستخبارات الأمريكية ان القواعد الجديدة ستشدد على مبادئ اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.
واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان عسكريين أمريكيين بانتهاك اتفاقية جنيف في معاملتهم معتقلين في العراق وخصوصا في سجن أبو غريب الذي شهد فضيحة في ربيع العام الماضي. وقال غاندي ان التعليمات الجديدة ستركز في مجال تقنيات الاستجواب على اتفاقيات جنيف وقواعد الالتزام، وأوضح الجنرال رايدر ان استخدام الكلاب سيقتصر على حماية المحيط الخارجي للسجن.
وكانت صور التقطت لسجن ابو غريب أظهرت جنودا أمريكيين يقومون بترهيب معتقلين بكلاب غير مكممة. وأوضح غاندي ان تشديد القواعد سيطبق أيضا على العاملين في وكالات حكومية أخرى مثل وكالة الاستخبارات المركزية التي ستخضع للتعليمات نفسها التي تعطى للهيئات العسكرية.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة (التايمز) اللندنية أمس الخميس ان أحد عشر جنديا بريطانيا يمكن ان يحالوا إلى محكمة عسكرية لضربهم معتقل عراقي وقيامهم بأعمال عنف أخرى. وكان جنديان بريطانيان أدينا الأربعاء بإساءة معاملة معتقلين عراقيين، في محكمة عسكرية تعقد جلساتها في اوسنابروك في ألمانيا. وأوضحت الصحيفة التي لم تذكر أي مصادر ان القضاء العسكري يفكر في اتهام أحد عشر جنديا متورطين في قضية عنف أودت بحياة مدني عراقي في أيار - مايو 2003 في جنوب العراق بعد شهر واحد من سقوط نظام الرئيس صدام حسين، وأضافت ان الجنود الـ11 متهمون أيضا بعمليات قتل في قضيتين أخريين في العراق.