في محاضرة ألقاها الدكتور عبدالله بخاري في غرفة جدة:
انتخابات المجالس البلدية مطلب تمليه مرحلة التطور التي بلغتها المدن السعودية

* جدة - عدنان حسون وأحمد العمري:
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن يحيى البخاري عضو مجلس الشورى أن الوظيفة الرئيسية التي ينبغي أن تضطلع بها المجالس البلدية تتمثل في التخطيط العلمي المتزن اللازم لتأمين تطور المدينة بالشكل اللازم والسليم، منوها على أنه من الضروري والطبيعي أن يكون الأمين أو رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي في نظام إدارة المدن والمسؤول عن تنفيذ خطط النمو والتطور الحضري للمدينة، وكذا تطبيق أنظمة البناء والمحافظة على الأماكن العامة والحدائق وغيرها من الممتلكات العامة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الإشراف المحلية للانتخابات بالامانة واستضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء الاربعاء حيث اشار الدكتور بخاري إلى أن المجلس البلدي يمثل الجهاز التنظيمي والمسؤول عن دراسة ومناقشة خطط التنمية والتطوير ووضع التصورات المستقبلية وتحديد الأولويات ووضع الميزانيات والتحكم في صرفها، وإيجاد مصادر دخل او إيرادات جديدة للمدينة منوها أن المجلس البلدي في عرف الإدارة الحديثة يكون مكلفاً بالرد على السؤال ماذا نفعل؟ بينما يكون الأمين مكلفا بالرد على السؤال كيف نفعل؟
واستطرد الدكتور البخاري أن الجهازين الأساسيين في نظام إدارة المدن وهما رئيس البلدية أو أمين المدينة والمجلس البلدي للمدينة لا تختلف طبيعة وظائفهما في النوعية فقط وإنما في التوقيت ايضا، ففي حين يتسم عمل الجهاز التنفيذي بالرعة والديناميكية يعتبر عامل الوقت في عمل المجلس البلدي ثانوياً في اغلب الأحيان نظرا لما هو مفروض على مثل هذه المجالس من تخطيط ودراسة وبحث ومشاورة وهي أمور تحتاج إلى وقت لكي تنضج وتأخذ أفضل تصور ممكن.
ورأى الدكتور البخاري أن هذا التباين في الوظائف والتوقيت يمكن أن تؤدي إلى إشكالات في حالة واحدة فقط وهي ما إذا كانت الصلاحيات الإدارية للطرفين متوازناً.. الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع إداري يشل حركة كل من رئيس البلدية والمجلس البلدي على سواء وبالتالي إلى تعطيل نمو المدينة وتقف تطورها إلى أن ينتصر احد الطرفين على الآخر.
وخلص البخاري إلى التنوية أن هذه الإشكالية يمكن أن تحل من خلال إيجاد تفاوت نسبي بين قوة أمين المدينة والمجلس البلدي وأن هذا التفاوت ينبغي أن يرتبط بمرحلة النمو التي تمر بها المدينة، فإذا كانت مرحلة النمو التي تمر بها تتطلب سرعة التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة، فإنه يجب منح رئيس البلدية أو أمن بالمدينة قوة وصلاحيات إدارية اكثر من تلك المهيأة للمجلس البلدي بل ربما يتطلب الأمر تهميش صلاحيات المجلس البلدي لفترة محدودة.. أما إذا كانت المدينة قد تخطت في نموها مرحلة سرعة التنفيذ إلى مرحلة النمو والتطور المتزن والمتأني فإنه لابد حينئذ من إعطاء المجلس البلدي قوة إدارية وصلاحيات أوسع من تلك الممنوحة لرئيس البلدية أو أمين المدينة.
وأشار الدكتور البخاري إلى أن المدن السعودية تمر حاليا بمرحلة النضوج ومرحلة الاختبار والانتقاء واعتبرها مرحلة تختلف في متطلباتها وتؤهلها لأن تختار برؤية ونضوج ومقدرة ما يزيدها جمالا وبهاء.. منوها بأن المجالس البلدية لابد أن تعود إلى الصفوف الأولى في عملية اتخاذ القرار لكي يمكنها أن تتعاون وتقود جهاز إدارة المدينة في مهامه الصعبة والشاقة.
وأكد الدكتور البخاري أن المفهوم العام للانتخابات يعني استقلال إرادة المواطن عن إرادة الجهاز الحكومي، وان استقلال الإرادة العامة للمواطن عن إرادة السلطة يمثل نقلة نوعية في التطور السياسي للدولة. ولهذا ينظر إلى ممارسة الانتخابات البلدية وقيام مؤسسات المجتمع المدني في الدولة على أنها الخطوات الأولى في تطوير المشاركة السياسية في مجتمع الدولة.
ونوه الدكتور البخاري بأن نظام البلديات والقرى الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م-5 في عام 1397هـ حدد في الفصل الثاني منه كل ما يختص بأمور المجلس البلدي مثل عدد الأعضاء وكيفية اختيارهم والشروط التي ينبغي توفرها في عضو المجلس البلدي وصلاحيات المجلس ومرجعيته وغيرها.. ورأى انه من المهم أن لكل ناخب او مرشح أن يطلع على مجموعة الوثائق الهامة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مثل نظام البلديات والقرى وكذا دليل الناخبين وتعلميات الطعون والتظلمات الانتخابية ويمكن الحصول عليها من أمانة جدة.
كان الدكتور عبدالله بخاري قد استهل حديثه بعرض تاريخي عن نشوء وتطور المجالس البلدية منذ العصر الإغريقي.. وكيف تطورت أشكالها عبر مراحل العصور التي مرت بها أوروبا كما تطرق إلى العديد من التجارب العالمية الرائدة في الوقت الراهن.