* الرياض - حازم الشرقاوي:
رفض أكثر من 1000 موظف في شركة سلكي لاسلكي التي توقفت أعمالها منذ أكثر من عامين الحصول على 30% فقط من مستحقاتهم المالية مقابل التنازل عن كافة رواتبهم ومستحقاتهم خلال فترة عملهم بالشركة.
وقد رفع الموظفون بالشركة شكوى إلى الرئيس التفنيذي للشركة المهندس عبدالعزيز الحقباني جاء فيها: لقد علمنا بشركة سلكي لاسكلي لمدد مختلفة منها ما يزيد عن عشر سنوات، وقد عملنا جميعاً بكل جد وإخلاص وبذلنا كل نفيس في سبيل رفعة الشركة والرقي بها وبشهادة مديري الشركة ورؤسائنا المباشرين كنا مثالاً للجد والاجتهاد في العمل وساهمنا بشكل مباشر في إنجاز مشاريع الشركة، وكما تعلمون فقد تمت تصفية ما يزيد عن 95% من موظفي الشركة في أكتوبر 2002م لنشوب خلاف بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية وكنا من ضمن الموظفين الذين تمت تصفيتهم، ومنذ ذلك التاريخ (أكتوبر 2002م) ونحن نراجع الشركة لتسوية مستحقاتنا وصرفها لنا، ولكن إدارة الشركة طلبت منا الانتظار لحين الفصل في قضية الهاتف السعودي وقضية شركة لوسنت الأمريكية ومن ثم سيتم صرف جميع مستحقاتنا (والتي لدينا مستندات تثبت صحتها)، وبالفعل قمنا بالانتظار تفهماً منا لظروف الشركة ولم نقم بتقديم أية شكاوى للجهات المختصة نطالب فيها بصرف مستحقاتنا تقديراً منا للشركة والتي خدمنا فيها سنوات طويلة، وفي تاريخ 22-2- 2005م وأثناء مراجعتنا للمسؤولين بالشركة وهم السيد مبارك إبراهيم والسيد علي عيد علي، فقد أفادونا بأن الشركة قد كسبت قضية الهاتف السعودي والشركة (سلكي لاسلكي) ستصرف 30% فقط ثلاثين بالمائة من مستحقاتنا مقابل توقيعنا على اننا قد استلمنا كامل مستحقاتنا. وطالب جميع الموظفين بضرورة صرف حقوقهم كاملة بعد موافقة شركة الاتصالات السعودية على تصفية القضية مقابل سداد مبلغ 46 مليون ريال لصالح شركة سلكي لاسلكي.
وكانت شركة سلكي لاسلكي تقدم خدمة براق للاتصالات وبيع الشبكات الهاتفية فضلاً عن قيامها بتشغيل مشروع الهواتف العمومية في سوريا وتأسيس نظام النداء الآلي في الأردن كما حصلت الشركة على امتياز تشغيل الهواتف العمومية التي تعمل على نظام الثريا الساتلي وذلك في جميع الدول التي يتم فيها تقديم خدمات الثرياء وبلغ حجم الاستثمارات اكثر من 500 مليون ريال.
| 
"الاقتصادية"