يأتي منتدى جدة الاقتصادي السادس لعام 1426هـ - 2005م تحت شعار (بناء الطاقات وتطوير الأفراد من أجل نمو مستمر) تأكيداً على دور المملكة الريادي في المنطقة، ولا سيما دورها الاقتصادي الفاعل في الشرق الأوسط والعالم... مما ينعكس ذلك في مشاركة أبرز الشخصيات العالمية في المنتدى من حكام وأمراء ورؤساء ووزراء وشخصيات اقتصادية وسياسية من كافة دول العالم.
فالموارد المالية والاقتصادية من أهم ركائز مسيرة النهوض والتنمية، ولذلك سعت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1351هـ لبناء اقتصاد راسخ يؤسس على مبادئ الاقتصاد الحر وحرية المنافسة، واليوم يعتبر الاقتصاد السعودي من الاقتصاديات المستقرة في العالم، وتمكن من مواجهة كافة الهزات الاقتصادية والأزمات المالية التي مرت بها دول العالم، ولا سيما ما مرت به منطقتنا منذ أحداث غزو الكويت وتداعيات ذلك لليوم..
ويعود الفضل في ذلك لما التزمت به المملكة منذ تأسيسها من نهج ثابت في الجانب الاقتصادي يتمثل في توفير المناخ الحر والسوق المفتوحة دون أي قيود على تدفقات رأس المال، أو أسعار الصرف، إضافة إلى وجود عملة مستقرة قابلة للتحويل.. فالمملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والمركز السادس والعشرين بين دول العالم.
وتكمن قوة الاقتصاد السعودي وتوازنه في أنه مدعوم بريع البترول واستثمارات قطاعات الإنتاج المختلفة كالصناعة والبناء والتشييد والزراعة والخدمات التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة، كما تمتلك المملكة أكثر من ربع مخزون الاحتياطي العالمي من البترول بما يقارب 260 مليار برميل، كما تملك مخزوناً كبيراً من الغاز الطبيعي يقدر احتياطه بنحو (213) ترليون قدم مكعب، مشكلة بذلك رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، وتتبنى المملكة سياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي أدت إلى إقامة كيان اقتصادي قوي عبر العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى.
فنجاح الاقتصاد السعودي يعود إلى نجاح السياسات الحكومية في المحافظة على التوازن المالي، وتفعيل نشاط الاستثمارات في القطاع الخاص، والتركيز على عوامل الدفع الذاتي للاقتصاد، فأصبح التنوع والنمو السريع سمة تميز الاقتصاد السعودي نتيجة سياسات تبنتها الحكومة عبر سبع خطط تنموية خمسية.
كما تؤكد مؤسسة النقد السعودي على ان هناك مؤشرات تدل على ان الاقتصاد السعودي يستطيع ان يواصل نموه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في الأسواق العالمية عامة، وفي أسواق البترول بصفة خاصة.
ومن المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بدور كبير في رفع نسبة معدلات النمو بعد ان هيأت له الحكومة كل السبل والإمكانات لزيادة استثماراته بهدف توظيف الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي ليضاف للناتج المحلي الإجمالي.
وتبنت منظومة الصناعات في المملكة أهدافاً استراتيجية للتنمية تتمثل في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية وتنويع المنتجات وتوسيع الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على إنتاج وتصدير البترول الخام كمصدر رئيس للدخل القوم، وتطوير القوى العاملة الوطنية وتدريبها لإكسابها القدرات والمهارات التي يقتضيها التنافس في الأسواق الصناعية والعالمية.
إن أهم ما يميز مسيرة اقتصادنا الراسخ هو تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والاقتصادي وفق التخطيط والتنظيم المطابق للمعايير والتصاميم العالمية وتطبيق أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.
كما تشارك سيدات الأعمال السعوديات في المنتدى الاقتصادي الذي يعقد بجدة كل عام لتفعيل دور المرأة السعودية اقتصادياً.
كما تم إنشاء مجالس نسائية في الغرف التجارية تضم لجانا ومجالس نسائية مستقلة مائة بالمائة في إطار يحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها، كما تلعب المرأة السعودية دوراً مهماً وفاعلاً في دعم الاقتصاد في المملكة فكما تشير آخر الإحصاءات يقدر حجم ما تشارك به القوة الوطنية النسائية في اقتصاد البلاد 5%، وهذا يعني ضعف النسبة المعلنة منذ عامين تقريباً، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن ازدياد مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية للدولة قد تضاعف، كما ينعكس ذلك في ازدياد عدد سيدات الأعمال في المملكة وفق ما تعلنه الغرفة التجارية، نتيجة للتسهيلات التي تتاح لهن في كافة المجالات إلى جانب الدعم والتشجيع المنقطع النظير الذي تلقاه المرأة من قبل حكومة هذه البلاد.
فمن أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء والمتعلقة بالمرأة السعودية التي يجب أن نسلط الضوء عليها لما لها من انعكاسات إيجابية ومباشرة على اقتصاد البلاد:
1 - على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء، وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.. وفقاً للضوابط الشرعية.
2 - على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لهن.... وعلى كل جهة حسب اختصاصها تحقيق ذلك.
3 - على الجهات ذات العلاقة تخصيص أرض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
4 - على صندوق تنمية الموارد البشرية ان يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
5 - على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما.
6 - على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال عام من تاريخ صدور القرار.
7 - قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
وقفة
عرفاناً وتقديراً منا كإعلاميين كنا داخل الحدث نلمس الجهود الكبيرة والعظيمة التي بذلت من أجل إنجاح هذا المنتدى الدولي وتحقيق طيب الإقامة للضيوف وتحقيق الأمن والنظام داخل الحدث الكبير الذي ضم شخصيات من أبرز شخصيات العالم، والمملكة حضره ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، نقدم خالص الشكر والتقدير لرئيس منتدى جدة الاقتصادي السادس الأستاذ عمرو بن حسن العناني، ورئيس مجلس إدارة جدة للتسويق والمنظم للمنتدى الدكتور غسان السليمان، الذين حققوا ونظموا أنجح وأرقى تجمع للأعمال على المستوى الإقليمي، كما نشكر شركة (الإبداعية) على ما قدمته من كفاءة عالية وخدمات متميزة للمنتدى ولا سيما ما قدمته لنا كإعلاميين.
| 
"الاقتصادية"