* تحقيق - سليمان بن صالح العجلان:
تبقى الحياة وتستمر بدون نفط.. ولكن (لا حياة بدون ماء) مفهوم معروف لدى الجميع أفراداً ومجتمعات ودولاً لأن أسباب البقاء لا تحتاج إلى ثقافة.. والماء هذا السر الذي يُبقي الحياة قد يكون متوفراً وبكميات كبيرة لكنه ملوث بفعل التصرف الخاطىء لبني البشر في حقولهم الزراعية ومخلفات مصانعهم وحروبهم العسكرية.. من جراء ذلك تتلوث المياه ومصادرها على سطح الأرض كالبحار والأنهار. أما محور تحقيقنا الصحفي فهو مشكلة تلوث المياه في باطن الأرض حيث عرضت (الجزيرة) المشكلة على أهل الاختصاص في الجهات التنفيذية كوزارة المياه والكهرباء وجهات بحثية كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية واللتين أقرتا بظهور المشكلة وحجم الخطر القادم الذي دق الأطناب.
تحديد
لأن المملكة العربية السعودية بطبيعتها الجغرافية والجيولوجية بلد زراعي، يعتمد على مياه الآبار الارتوازية الجوفية المحفورة في باطن الأرض للوصول للمياه العذبة المستخدمة للشرب أو للزراعة على حد سواء، وبالتالي الحاجة للحفر في جوف الأرض باستخدام أنابيب (الكيسي) وطرق الحفر هذه تختلف باختلاف ضمير صاحب آلة الحفر والتي لها طرق فنية محددة ومعروفة لدى أهل الاختصاص منها ضرورة تغليف أنابيب البئر (الكيسي) بطبقة عازلة من الإسمنت أو ما يُعرف (بالحجاب).. وهذه الطبقة تعزل الأنبوب الحديدي عن الطبقات الأرضية أياً كان نوعها وتعزل كذلك طبقات الماء العلوية غير المرغوب فيها (إن وجدت) والحجاب يبدأ من فوهة البئر: سطح الأرض.. حتى السطح القريب الذي يعلو منطقة الماء المرغوب الوصول إليه ويتضح من ذلك أن الحجاب الإسمنتي العازل يبدو ذا أهمية كبيرة جداً لأنه يعتبر حاجزاً لأي مواد صلبة وسائلة ضارة من الوصول إلى نهاية البئر وبالتالي الماء العذب.
وهنا يأتي ضمير، (صاحب آلة الحفر) فالبعض وهم الغالبية للأسف يضع الحجاب الإسمنتي من سطح الأرض ولكن بعمق قليل جداً لا يصل نسبة 30% من عمق البئر ومالك البئر عادة لا يعلم ذلك وهنا تظهر أهمية التصوير الخاص بالآبار باستثناء الآبار التي تشرف عليها جهات حكومية أما الآبار الزراعية الصغيرة وهي الكثيرة لا يستخدم بها الإسمنت إطلاقاً حيث تردم جوانب البئر ردماً بدائياً باستخدام (الرمل) وبذلك يكون الأنبوب الحديدي ملامساً تماماً للمياه المالحة متى ما وجدت وكذلك الطبقات الصخرية والطينية والتي لها تأثير على المدى البعيد بتآكل الحديد وبالتالي الاختلاط المائي (محور الحديث) هذا ما يخص طريقة الحفر والتي تُعتبر طرفاً مهماً في عملية تلوث المياه أما الطرف الآخر، وهو أن الحفر الفني أو الحفر العشوائي كليهما مع مرور الزمن يؤديان إلى صدأ وتآكل الحديد وبالتالي ظهور المشكلة بشكل أو بآخر مما يعني أن مراحل حياة البئر والظروف الطبيعية والجوفية التي مر بها أخذ بسببها منحنى آخر وبدأ يشكل خطراً في التلوث وبذلك تتغيَّر المياه الجوفية من العذبة إلى المالحة وبالذات المياه الزراعية ويستمر فيها العمل رغم تغيرها مع أن التغير هو بمثابة جرس إنذار لبداية التلوث ولكن نجد أن العمل يستمر في الآبار الزراعية لأنه سيان بين الماء الحلو والمالح بالنسبة للزراعة ولكن الاستمرار في حالة الخطأ وهي حالة الاختلاط يؤدي إلى ضرر أكبر وتفاقم في المشكلة مع أن المفترض هو توقف العمل مباشرة وردم البئر حتى لا يستشري الأمر وتتسع دائرة التلوث، كما نلحظ أن بعض أصحاب الآبار وهم الزراعيون القادرون مادياً على حفر بئر آخر في نفس المزرعة تجده يترك البئر القديم ويهجره دون ردم، نعم دون ردم وهذه مشكلة وطنية تدخل تحت نطاق الامانة والصدق والحفاظ على مقدرات الوطن كما أننا نعيش ضعفاً في المراقبة من الجهات المسؤولة بل معدومية المراقبة وليست ضعفاً فلم نسمع أن جهة حكومية معنية ألزمت صاحب بئر ضار (خاص) بردمه ودفنه وهذا ينسحب أيضاً على المزارع المهجورة التي يتركها أصحابها وهي في حالة الاختلاط مما يعني الاستمرار في عملية التلوث.
وما سبق يُعتبر وصفاً شاملاً للمشكلة وهي مشكلة تلوث المياه الجوفية حيث تمَّ عرض المشكلة على وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي بن سعد الطخيس والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم العبد العالي المشرف على الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعياً من (الجزيرة) للإشارة للجرح ووضع اليد عليه ومن ثم التشخيص والعلاج فإلى إجاباتهم.
تأكيد
عرضنا الموضوع بكامل أبعاده على وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي بن سعد الطخيس حيث طرحت الجزيرة عدداً من الأسئلة منها:
* تعلمون أن أثر المياه المالحة على العذبة في باطن الأرض أثر بدأ يظهر وبشكل سلبي ملفت للنظر مؤخراً بعد اختلاطها في باطن الأرض عند تآكل وصدأ أنابيب الحفر (الكيسي) في الآبار وبالتالي نزول المياه العلوية عادة مالحة باتجاه الأسفل والاختلاط مع المياه الجوفية العذبة العميقة ما الذي اتخذته الوزارة حيال ذلك؟
- من المعلوم أن المياه في معظم أنحاء المملكة تتواجد في طبقات متعاقبة بعضها فوق بعض منها ما هو عذب ومنها ما هو مالح حتى ضمن الطبقة الواحدة قد تتواجد المياه المالحة قريبة من المياه العذبة ويختلف الضغط الهيدروليكي من طبقة إلى أخرى أو جزء لآخر في نفس الطبقة، وإذا لم يكن الحفر مطابقاً للمواصفات التي تشترطها الوزارة فإن مياه الطبقات تختلط مع بعضها حيث تتسرب المياه من الطبقات ذات الضغط العالي إلى الطبقات الأقل ضغطاً، ويتسبب ذلك في هدر المياه، وتملحها وكذلك تلوثها وقد يحدث التلوث أيضاً من تسرب المياه السطحية الملوثة إلى باطن الأرض عبر جوانب الآبار المخالفة للمواصفات ولذلك فإن الوزارة عندما تقوم بحفر الآبار الحكومية أو تعطي تصاريح للأهالي بالحفر في مثل هذه الطبقات فإنها تضع مواصفات فنية تضمن سلامة التنفيذ منها على سبيل المثال لا الحصر:
- استقامة الحفر.
- استخدام أنابيب التغليف (الكيسي) المناسب لنوعية المياه والتربة.
- تسميت (حجب) الطبقات غير المرغوب فيها بالإسمنت ذي الدرجة والنوعية المناسبتين.
- استخدام المصافي غير القابلة للصدأ.
- تصوير البئر بالطرق الجيوفيزيائية للتأكد من سلامة التنفيذ.
- إجراء تنظيف وتنمية واختبار البئر بالضخ.
- اختيار المقاول المناسب والمصنف بالدرجة المناسبة لعمق البئر المقترح بالمواصفات وإذا تم الالتزام بهذه المواصفات فلن يكون هناك خلط للطبقات المائية إن شاء الله.
ضعاف النفوس وآلاف الآبار
* يلاحظ أن وزارة المياه لا تلزم أصحاب تلك الآبار المهجورة أو التي ما زالت تعمل رغم تآكل أنابيب الحفر في ردم الآبار الضارة.. هل طرقت الوزارة أبواباً في هذا الشأن؟
- خلال السنوات الماضية قام الأهالي بحفر آلاف الآبار الأنبوبية معظمها للأغراض الزراعية وللاسف فإن البعض من ضعاف النفوس قاموا بحفر آبار بطرق عشوائية إما بدون ترخيص أو بترخيص ولكن التنفيذ مخالف للمواصفات المدونة على رخص الحفر المعطاة لهم.
أما بالنسبة للآبار الحكومية فالوزارة تنفذها بمواصفات جيدة مع اختيار مواد عالية الجوة لذا يلاحظ أن الآبار الحكومية تتميز بعمر افتراضي طويل أما الآبار المهجورة فهي عادة لا تعمل ويلجأ أصحابها إلى طلب رخص حفر آبار جديدة بديلة وتشترط الوزارة في رخص الحفر أن يتم ردم الآبار التالفة إلا أن التجاوب ضعيف ويصعب متابعة ومراقبة كل ذلك لأننا نتعامل مع مساحة المملكة التي تفوق مساحة أوروبا بالإضافة إلى محدودية القوى البشرية المدربة.
بلاستيك
* لماذا لا تلزم الوزارة أصحاب الآبار الجديدة في أن تكون الأنابيب من النوع غير القابل للصدأ والتآكل كالبلاستيك والإستيل مثلاً أو الحديد المغطى بالبلاستيك وبالتالي القضاء على هذه المشكلة أو ضمان البقاء طويلاً حيث إن العمر الزمني للحديد لا يصل إلى 15 سنة ثم يبدأ بالتآكل بل في مناطق معينة أقل من ذلك؟
- الالتزام بالمواصفات التي تدوِّنها الوزارة على رخص الحفر كفيلة بإذن الله لضمان سلامة البئر لسنوات طويلة قد تصل إلى ثلاثين سنة وظاهرة صدأ أو تآكل أنابيب التغليف لا توجد في جميع مناطق المملكة وهذه الظاهرة تعتمد على الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية وأهمها ارتفاع تركيز عنصر الحديد، وتعالج هذه المشكلة باختيار مصافٍ غير قابلة للصدأ.. أما أنابيب التغليف فيتم اختيار نوعيات عالية الجودة مع تسميتها بنوع خاص من الإسمنت يقاوم الأملاح كما أن الارتفاع في نسبة الحديد مثلاً في المياه الجوفية لا يحل المشكلة حتى لو استخدمت أنابيب بلاستيكية وكثيراً ما تتأثر المضخات ويتم استبدالها بأنواع ذات مواصفات تناسب نوعيات المياه.
جديد الوزارة
* ما الجديد لدى وكالة شؤون المياه في الحفاظ على المياه الجوفية؟
- لدى الوزارة الكثير من البرامج والخطط للمحافظة على المياه الجوفية منها ما يلي:
- يجري حالياً الإعداد لدراسة تهدف إلى تحديث وتوحيد أنظمة المياه ولوائحها التنفيذية في المملكة.
- بدأت الوزارة في تحديث الدراسات المائية وإجراء دراسات مائية تفصيلية جديدة بهدف تقييم الوضع المائي على مستوى المملكة.
- بعد الانتهاء من الدراسات المائية ستقوم الوزارة بوضع الخطة الوطنية للمياه.
- هناك تعاون بين الوزارة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد إستراتيجية الإدارة المتكاملة للمياه في المملكة.
- ضمن الخطة الوطنية للمياه ستقوم الوزارة بتحديث شبكات رصد المياه الجوفية واستخدام أحدث الأجهزة لمراقبة مستويات المياه.
- هناك دراسة لإمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة مرخصة من الوزارة للإشراف على حفر الآبار الأهلية لضمان سلامة وصحة الحفر.
الرياض والقصيم تجاوزتا
حد التركيز
لأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مدينة بحثية عالمية رائدة في مجال البحوث العلمية وما يستجد في العصر من أحداث وظواهر طبيعية وغير طبيعية لذا عرضنا قضيتنا وهي تلوث المياه الجوفية على الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم العبد العالي المشرف على الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية لمدينة الملك عبد العزيز والذي أثرى القضية نظرياً وأكد من خلال حديثه على الخطوات والإجراءات اللازمة والحلول الجذرية.
وأشار الدكتور العبد العالي إلى أن هناك دراسة منتهية مدعمة من المدينة بعنوان (دراسة مشكلة ازدياد ملوحة مياه آبار منطقة القصيم)، والتي تطرقت إلى الأسباب الرئيسة لزيادة الأملاح في الآبار ومنها تآكل انابيب تغليف الآبار كما ان هناك دراسة أخرى مدعمة جارية تُعنى بدراسة جودة مياه آبار الشرب في المملكة ولعل من أبرز نتائج الدراسة أن هناك نحو 10% من آبار المياه في منطقة الرياض ونحو 30% من آبار المياه في منطقة القصيم ونحو 17% من آبار المياه في منطقة حائل قد تجاوز تركيز النترات بها الحد المسموح به (45 ملجم - لتر) وقد يستفاد من هذه النتائج في حال تلوث المياه أو زيادة الأملاح في آبار عميقة وعلى متكونات محصورة في دراسة أسباب هذا التلوث أو الزيادة في الأملاح والتي قد يكون أحد أسبابها تآكلاً أو صدأ في تغليف البئر.
حرارة
وعن إمكانية الحلول المؤقتة أو الجذرية ومدى إمكانية الاستفادة من البلاستيك المقوى أو الحديد المطلي بالبلاستيك يقول الدكتور العبد العالي: هناك مميزات لأنابيب تغليف الآبار المصنوعة من الحديد أو البلاستيك المقوى كما أن هناك عيوباً لها.. فمن العيوب للحديد هي التآكل والصدأ ومن عيوب الأنابيب المصنوعة من البلاستيك هي عدم صلاحيتها في حال ارتفاع حرارة المياه وكذلك كونها غير صلبة مما يتطلب إجراءات لتثبيتها.
وقد يعتمد اختيار أنابيب التغليف على عدة عوامل منها نوعية مياه الآبار.
مراقبة الانهيارات
وعن تقييم هذا الخطر - كمدينة بحثية عالمية رائدة - والخطوات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة يقول العبد العالي: إن انهيارات أنابيب تغليف الآبار نتيجة للصدأ تشكِّل سبباً رئيساً لتلوث المياه الجوفية العميقة ولتفادي هذه المشكلة يجب أن يكون هناك مراقبة للآبار وجمع عينات دورية منها للتأكد من عدم تغير نوعية المياه.
حل جذري
* وعن المسؤولية وعلى من تقع يشير الدكتور العبد العالي قائلاً: أعتقد أنه ينبغي لنا بدلاً من إلقاء المسؤولية على أحد أن نفكر ملياً كيف يمكننا أن نساهم في حلها من خلال توحيد جهودنا كجهات تنفيذية وبحثية في تقييم أبعاد المشكلة من جميع جوانبها ودراسة أسبابها وآثارها المنظورة وغير المنظورة للوصول إلى حل جذري لها وحماية مواردنا المائية من التلوث ولن يكون هذا إلا بتكاتف الجميع بما فيهم المواطن.
87 بحثاً بـ 62 مليون ريال
وعن البحوث العلمية للمياه وهل لقيت الاهتمام الكافي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يؤكد الدكتور العبد العالي أنه لم يتم التهاون بمجالات المياه وبالذات الجوفية بل لقيت كل الاهتمام منذ إنشائها عام 1397هـ ودعمت 1661 بحثا بتكلفة مقدارها نحو 640 مليون ريال في مجالات العلوم المختلفة وقد حظيت الأبحاث الموجهة لقطاع المياه بأهمية بالغة حيث دعمت المدينة 87 بحثا علمياً في مجالات المياه المختلفة بما فيها المياه الجوفية وبميزانية تصل إلى نحو 62 مليون ريال كما أن المدينة مستمرة في دراسة القضايا الحيوية للمملكة بما فيها تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث وتم إدراجها ضمن أولوياتها البحثية في الخطة الوطنية الشاملة بعيدة المدى بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط نظراً لأهمية المياه وأهمية الحد من خطر التلوث.
رسالة السدحان الوطنية
كتب الزميل الكاتب في صحيفة الجزيرة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان في عاموده الأسبوعي الرئة الثالثة - بل الرئتين - رسالة جميلة تحمل بين طياتها روح الانتماء الصادق لهذا الوطن، والحماس المتدفق للحفاظ على مقدّراته الطبيعية وغير الطبيعية، الرسالة هذه وجهت لمعالي وزير المياه السابق الدكتور غازي القصيبي في الأيام الأولى من حمله حقيبة المياه حاثاً إياه على الاهتمام بالامن المائي، وكذلك زافاً البشرى لقطرات الماء أينما كانت ولأن الرسالة والتحقيق الصحفي للجزيرة يحملان نفس المضمون والهمّ الوطني نرسلها مرة أخرى ونجددها لمعالي وزير المياه والكهرباء الحالي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين ولكل مواطن لأن القاسم المشترك للجميع هو (الوطن).. يقول الزميل عبد الرحمن السدحان أزف التهنئة إلى كل قطرة ماء حيثما كانت:
- مطمورة في أعماق الأرض.
- أو محمولة فوق متن السحاب.
- أو محلاة من ماء البحر.
- ولا عجب أن تختال اليوم هذه القطرة زهواً بولايتكم لها، بعد أن أرهقها (الظمأ) إلى منهجية علمية وإدارية تلم شتاتها وتحفظها من التلوث والهدر والضياع!!
* ذلكم: يا معالي الوزير - والكلام ما زال للسدحان أمر شغل به ولاة الأمر - أيدهم الله - زمناً طويلاً وسعوا وما برحوا يسعون إلى إيجاد مظلة ل(الأمن المائي) تخفّف معاناة البلاد والعباد من محنة الشحّ في موارد المياه وسوء استخدامها على حد سواء!!
* ولذا، جاءت (وزارة المياه) وفق ما أراده أولو الأمر لتطفىء ذلك الظمأ ولتعيد لقطرة الماء الهيبة والاعتبار وجيء بك لتقود هذه الوزارة الجديدة بما عُرف عنك من نزاهة وحكمة وحنكة.
* معالي الوزير: إن مهمتكم الجديدة جدُ عسيرة لعدة أسباب لا تخفى على فطنة رجل ذي تجربة تنموية ثرّة مثلكم وأهم هذه الصعاب الشح الدائم في موارد المياه والعبث القائم في استخدامها!!
* وكما تدركون معاليكم، فإن (قطرة الماء) حيوية جداً، مكلفة جداً، إذا استمر خيار التحلية، وهي نادرة إلى حد بعيد في بلد لا أنهار به ولا أمطار سوى ما يجود به رب العالمين، وهو الجواد الكريم، وأزعم زعماً يدنو من اليقين أن الثروة المائية في بلادنا إنتاجاً واستهلاكاً وإدارة، تتساوى مع الثروة النفطية إن لم تفقها أهمية وتكلفة، وإذا كنا فيما مضى من عمر هذه البلاد قد عشنا بلا نفط، فهل كنا في أي وقت نقوى على العيش لو غار الماءُ أو غاب أو تقطعت دونه الأسباب؟!
باختصار
* قضية تلوث المياه الجوفية قضية تتعلَّق بمصير الحياة لذا طرحتها (الجزيرة) حتى ولو كانت في جوف الأرض.
* تفاعل الجميع من المسؤولين عندما طرحنا عليهم عزمنا بمناقشة الموضوع وما تجب الإشارة إليه هي أن بني البشر بتصرفاتهم الخاطئة هم من يلوث الماء نعم نحن!!
* يبقى دور المواطن (المزارع) في المحافظة على الماء واستشعار دوره في الحفاظ على الأمن المائي ولكن الحزم بات ضرورة ملحة لجهل البعض وتخاذل البعض الآخر.
* المشكلة عظمى وكبيرة جداً والحلول سهلة وفي المتناول منها فقط إلزام، طالب رخصة الحفر بردم الآبار الضارة لديه ومتابعة ذلك ميدانياً من جهات تشكّل خصيصاً لذلك.
* عندما أشعرنا الكاتب الزميل عبد الرحمن بن محمد السدحان في الاقتباس من رسالته لمعالي وزير المياه آنذاك وجدناه سحابة وطنية عالية لا تمطر إلا حباً وإخلاصاً لهذا الوطن الكبير - كما هي عادة أبي محمد - حيث أثنى على طرح مثل هذه المواضيع التي تصب في الوطن وينعم بها المواطن.
* تفاعل كل من الدكتور علي الطخيس وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه والدكتور عبد الرحمن العبد العالي المشرف على البرامج البحثية بمدينة الملك عبد العزيز جاء من إحساسهما بأهمية الموضوع.
* يمكن الاستفادة من الإجراءات المتبعة في البيع لدى المحاكم أو عمليات القروض لدى البنك الزراعي أو لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق عند استلام المستحقات للمنتجات كالقمح مثلاً للتأكد من خلو سجل المزارع من مخالفات وطنية في مجال المياه كما هي الحال في المخالفات المرورية.
* البئر التي سبق أن أعطت مياهاً عذبة وحلوة في المراحل الأولى من حياتها ثم تغيَّرت للملوحة تعتبر علامة بارزة لا تقبل الجدل بتلوث المياه فيها.
* في حالة الهدوء والركود عند فوهة بئر ما وعند سماع خرير للمياه في جوف البئر فهذا يعتبر مؤشراً حياً على استمرارية عملية الاختلاط.
| 
"تحقيقات"