أكد أن البطالة هيكلية وليست نتيجة للأداء الاقتصادي
وزير العمل لـ« الجزيرة »: لا نستطيع فرض القوة على القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية

  * الرياض - حاسن البنيان:
أكد وزير العمل السعودي أن وزارته لا تنظر إلى القطاع الخاص على أنه طرف يجب التحكم فيه والسيطرة عليه واخضاعه بالقوة لتنفيذ قرارات توظيف العمالة الوطنية، لكنها تنظر إليه باعتباره شريكاً لها في مهمة التوجه لخفض معدلات البطالة والحوار والتعاون مع هذا القطاع لمراعاة متطلباته ومصالحه في الاستقرار والنمو.
وشدد الوزير الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي على القول في حديث شامل وصريح عن البطالة ل(الجزيرة): إن ظروفاً وعوامل كثيرة تحكم نجاح السعودة أو فشلها، بعضها يتعلق بالقطاع الخاص وبعضها يتعلق بالباحث عن العمل وبعضها الآخر يتعلق بجوانب إجرائية ومع ذلك لا يمكن تعميم القول بأن قرارات السعودة لم تنجح أو أن القطاع الخاص لا يمكن السيطرة عليه بسهولة وإخضاعه لتنفيذ الأنظمة والتعليمات، حيث ثبت لمفتشي وزارة العمل أن السعودة تمضي بشكل جيد.
وقال: إن وزارته تعد أن وجود عاطل سعودي واحد سواء كان ذكراً أو أنثى جدير بأن يُبذل من أجله أقصى جهد لكي يحصل (أو تحصل) على عمل. ونوّه إلى وجود بطالة بين الإناث أكثر من البطالة بين الذكور وفقاً للتقديرات الرسمية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة، موضحاً أن وزارته ستبدأ خلال فترة قادمة بإجراء حملة لحصر طالبات العمل من السعوديات عندما تتوفر التجهيزات والترتيبات اللازمة لإجرائها.
وعدّ الوزير القصيبي أن البطالة في السعودية هي بطالة هيكلية وليست نتيجة لأداء الاقتصاد السلبي من عجز أو كساد اقتصادي بدليل وجود ملايين الوافدين العاملين في المملكة.
وعزا انخفاض معدل مشاركة السعوديين في قوة العمل لكون غالبية المجتمع من صغار السن إما لأن أعمارهم دون سن العمل أو لأنهم في مرحلة التعليم وكذلك بسبب انخفاض مشاركة المرأة.
وألمح إلى أن مخرجات التعليم مثلت إخفاقاً في عملية بناء الكوادر البشرية الوطنية الملائمة لسوق العمل، مشيراً إلى جهود تبذل حالياً لإعادة هيكلة أقسام وكليات ومناهج الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وكشف وزير العمل عن التوجه الآن لإطلاق مشروع توظيف للعاطلين يتضمن آليات جديدة للتوظيف مبنية على تجارب بعض دول الاتحاد الأوروبي.
واعترف الوزير القصيبي بعدم إغلاق ملف التستر نهائياً، لكنه توقع زيادة فعالية النظام الجديد لمكافحة التستر بما يشتمل عليه من إجراءات للحد من التستر وإسناد التحقيق في هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والحكم فيها من ديوان المظالم.