الاتصالات السعودية
يحيى فتحي سوادي

تفننت شركة الاتصالات السعودية في تنوع مصادر الدخل حيث استطاعت أن تبني لها قاعدة صلبة من السيولة النقدية من خلال وضع 10000 ريال كاشتراك في خدمة الهاتف الجوال في بداية تأسيس الشركة، وكان الإقبال كبيراً جداً بغية الاشتراك في هذه الخدمة التي كانت بالنسبة لنا من الأولويات، وهذا المبلغ هو مقابل شريحة تحمل رقم الجوال أصبح حقاً مكتسباً للمشترك مقابل المبلغ الذي تم إيداعه في حوزة شركة الاتصالات السعودية... غير أن الشركة في حال تأخر أو عدم قدرة المشترك على السداد لفاتورة مهما كان مبلغها كبيراً أم صغيراً لا تتوانى في فصل الحرارة ثم بعد ذلك سحب الرقم ممن لم يسدد فاتورته وحرمانه من الخدمة بأكملها.. وصرف الأرقام لمشتركين جدد - وهذا يسبب معاناة للمشتركين الجدد عند اتصال العديد من معارف صاحب الرقم القديم وهم بالطبع غير معروفين لدى صاحب الرقم الجديد.. هذا الأمر قد حدث لكثيرٍ من المشتركين، وهناك رسائل تتسم بالسرية والخصوصية مما زاد حجم الاحراج خاصة إذا علمنا بأن بعض هذه الأرقام آلت إلى نساءٍ.. والكثير عبر الصحف قد طالب الشركة بإيجاد حلٍ لهذه المشكلة، خاصة أن من يملك هذه الأرقام قد أودع تلك المبالغ لحساب الشركة كرسم امتلاك لهذا الرقم، وأصبح حقاً مكتسباً له مقابل ما تم دفعه من مبلغ.. وفي تصوري لو وضعت الشركة حداً ائتمانياً لكل مشترك لضمنت استمرارية التسديد والمحافظة على مشتركيها خاصة في ظل وجود شركة عملاقة ستدخل المنافسة قريباً.. ويا هلا بالصفر.. ويا هلا بـ 25 يالاً بدل الصفر 5.