رافقت المظاهرات في عدد من مدن اليمن
الداخلية اليمنية تتهم أحزاب المعارضة بالوقوف وراء حوادث العنف

* صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
اتهمت وزارة الداخلية اليمنية حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي) المعارض الذي يتزعَّمه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ومعه بعض أحزاب المعارضة الأخرى من بينها الحزب الاشتراكي بالوقوف وراء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي شهدتها بعض المدن اليمنية خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على صدور قانون ضريبة المبيعات.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية في تصريحات صحفية إن التحقيقات مع العناصر التي تم ضبطها أثناء ارتكابها لأعمال الشغب الذي صاحب المظاهرات أكدت ان حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك كانت تقف وراء تلك المظاهرات والمسيرات وما رافقها من أحداث شغب وفوضى في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وعدن.
وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية تحمِّل تلك الأحزاب مسئولية مخالفة القانون من خلال القيام بتلك المسيرات والمظاهرات وما نتج عنها من أحداث شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى رجال الأمن ومقاومة السلطات ومحاولة اقتحام البنوك التجارية كما حدث يوم أم
س الأول الأربعاء في مدينة تعز من محاولة اقتحام فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبعض المستشفيات والصيدليات والمحال التجارية.. مؤكداً أن بعض مثيري الشغب قاموا بالاعتداء وإطلاق النار من المسدسات على رجال الأمن مما نتج عن إصابة عدد منهم. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية حيال ما ارتكبته تلك الأحزاب من مخالفة للقانون وإثارة للفزع وتهديد للسلم الاجتماعي العام.. وأهاب بالمواطنين اليمنيين التعاون مع رجال الأمن لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات وتحقيق المصلحة العليا.
وأشار المصدر إلى إن منظمي المظاهرات لم يلتزموا بالقانون الذي يلزم القانون الأحزاب والنقابات أو أي جهة أخرى تنوي القيام بأي مظاهرة أو مسيرة التقدم بطلب الحصول على الإذن المسبق من سلطات الأمن يحدد فيه الجهة المسئولة عن تنظيم المسيرة وخط سيرها وغيرها من المعلومات الضرورية التي تمكن الأجهزة الأمينة من أداء واجبها واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والحيلولة دون وقوع أية أعمال شغب أو اعتداء أو تخريب للممتلكات قد تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة.
هذا وكان عدد من المدن اليمنية شهدت على مدى الأيام الماضية مظاهرات للاحتجاج على اعتزام الحكومة تطبيق قانون جديد يفرض ضرائب إضافية على مبيعات السلع الغذائية والكماليات بنسبة 5 % اعتباراً من منتصف العام الجاري.