وكيل وزارة العدل الشيخ اليحيى:
رعاية سمو ولي العهد لندوة (الوقف والقضاء) دعم لرسالة الوقف وأهدافه الخيرية

* الرياض - الجزيرة:
نوَّه فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني - وفقه الله - لندوة (الوقف والقضاء)، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.. وقال إن ذلك نابع من اهتمام سموه الكريم بشأن الأوقاف، ودعم رسالة الوقف في تحقيق أهدافه الخيِّرة في النفع العام، ونشر الوعي الشرعي حول مصارفه المتعددة حسب حاجة الناس في كل زمان ومكان، كما أنها تعبِّر عن دعم القيادة الراشدة للقائمين على شؤون الأوقاف للقيام برسالتهم الجسيمة في المحافظة عليها حسب مصارفها الشرعية.
وتمنى فضيلته - في تصريح له بمناسبة قرب انعقاد الندوة - أن تحقق هذه الندوة المباركة الأهداف الموضوعة لها، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على عقد هذه الندوة عن الوقف والقضاء والتي سوف تسهم - بإذن الله - في التنسيق والتعاون بين مرفق القضاء والأجهزة المعنية بشؤون الوقف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كل شؤون الوقف من النظارة والمصارف ونحوها.
وقال فضيلة الشيخ اليحيى: إن من تمام نعمة الله تعالى حين خلق الإنسان أن يسر له سبل السعادة والفلاح في الدارين، فأرسل رسله لهدايته إلى الطريق المستقيم، وجاءت شرائع الله محققة لمصالح العباد، ولم تقتصر على تحصيل الأعمال الصالحة، بل شرع له من الوسائل والأسباب ما يحقق تلك الغاية بعد الممات، وهي الصدقة الجارية، كما صح بذلك الحديث عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).
وأكد فضيلته أن الوقف أحد تلك الأسباب التي تكون طريقاً لسعادة المسلم بزيادة الحسنات وتكثير الأعمال الصالحة في الدارين ووسيلة عظيمة بعد انقضاء الأجل لرفع الدرجات، وتكفير السيئات هذا من جهة النفع العائد على الموقف.
وعن المنافع التي تعود على الأحياء وعلى المجتمع بأسره، أوضح الشيخ اليحيى بأنها كثيرة وعظيمة أهمها: تحقيق مبدأ التكافل بين المسلمين، البر والصلة بالقريب، وسد حاجة الفقير، وتوفير حاجات الناس، والتسهيل والتيسير على المجتمع بأسره بما يتحقق عن طريق الوقف من خدمات وما يموِّله من مشاريع لها صفة النفع العام، روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: (لم تر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة أما الميت فيجري أجرها عليه أما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر استهلاكها).
واستذكر فضيلته - في هذا السياق - اهتمام المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - بالأوقاف، وقال: وتأسيساً على المنهج الشرعي في مشروعية الوقف وأهدافه وآثاره وما له في التاريخ الإسلامي من مآثر اهتمت الدولة السعودية على مر تاريخها بالوقف، واعتنى ولاة أمرها بشأنه وكان لمؤسس هذه البلاد الطاهرة في عصرها الحاضر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - قصب السبق والمكانة الطولى في إحياء رسالة الوقف، ودعمها وتشجيع الناس عليه بما يحقق الأهداف السامية في تقوية مبدأ التكافل الاجتماعي، والنفع العام للبلاد والعباد.وفي هذا الشأن أشار وكيل وزارة العدل إلى أن وقف الملك عبد العزيز - رحمه الله - على الحرمين الشريفين شاهد على ذلك، ولقد سار ولاة الأمر - وفقهم الله - من بعده على تشجيع الوقف ودعم مناشطه والاهتمام بمصارفه العامة، وفي ظل الاهتمام المشهود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى - بالوقف ما نراه من دعم ومؤازرة لمرفق القضاء، ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كل ما من شأنه دعم الوقف وإحياء رسالته والاهتمام بشؤونه.وختم فضيلته تصريحه، حامداً الله تعالى على ما أنعم وممتناً لسموه الكريم على هذه الرعاية التي تُعد رسالة دعوية بليغة لمن آتاهم الله سعة من المال في إيجاد الأوقاف الخيرية التي تنفع الناس وترفع الدرجات في الدارين بما يحقق دعم التكافل الاجتماعي الذي نحن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى مراعاة ما يساعد المحتاجين ويسد حاجتهم عن التسول من خلال بناء المساكن وعلاج المرضى وتعليم الجاهل.