على طاولة النقاش.. المالية وهيئة الخبراء والشورى
ردم ثغرات المشتريات الحكومية وإعادة النظر بعقود المقاولين

* الرياض - الجزيرة:
أعاد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي تداولته أروقة الشورى في جلستها المعتادة أمس الثلاثاء، النظر في أسلوب غرامة التأخير وتأثيرها على أداء المقاولين وتكلفة العقود وإجراءات صرف مستحقاتهم، كما أعاد النظر في أسلوب التمثيل المالي وصلاحيات الممثل المالي ودورهما في إجراءات المستخلصات.
ووفق إفادة لجنة الشؤون المالية التي كونت من وزارة المالية وهيئة الخبراء ومجلس الوزراء ومجلس الشورى التي درست النظام، فإن النظام المقترح يتألف من 80 مادة تم فيها وضع أسس عامة للتأجير داخل الجهات الحكومية وروعي فيه ملاءمته لما يرتبه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من التزامات.
وأكدت اللجنة في عرضها أن النظام يتواءم مع توجه الدولة نحو الخصخصة كخيار استراتيجي وضرورة تهيئة الأنظمة الملائمة لهذا التوجه حتى لا يكون هناك تعارض بينه والأنظمة المستحدثة.
كما حرصت اللجنة على تأكيد هذا المبدأ في كل ما عدلته وأضافته إلى مشروع النظام، ويتميز بتوفير القدر اللازم من المرونة والصلاحيات التي تحقق استمرار التنمية.