* الرياض - الجزيرة: اقترح عضو مجلس الشورى عثمان الأحمد وضع توصية تدعو وزارة الداخلية، لإجراء دراسة متكاملة حول الأسلحة الموجودة مع المواطنين غير المختصين، والذين لا تخوّل لهم وظائفهم العسكرية أو المدنية حمل السلاح، حتى يكون تطبيق نظام الأسلحة والذخائر منسجماً مع ما تتوصل إليه هذه الدراسة. وقال في مداخلة أول أمس (الاثنين): (إن هناك رؤية لكثير من المواطنين حول توافر الأسلحة عند الأفراد، الذين لا علاقة لعملهم أو وظائفهم بالسلاح)، مشيراً إلى أن الرأي العام السعودي يتوزع - في هذه القضية - إلى فريقين الأول: يرى أن حمل السلاح جزء من ثقافة هذا المجتمع، وأن المطلوب هو تنظيم حمل السلاح، والآخر: يرى أن وجود السلاح سبب رئيس في كثرة الحوادث والجرائم. ولحسم الأمر - كما قال - اقترح وضع توصية مع هذا النظام لا جزءاً منه، تتيح الفرصة لمعرفة واقع الحال من حيث الأسلحة الموجودة الآن، وأنواعها، ونوعية حامليها، والجرائم المتعلقة بحمل السلاح، مطالباً بأن تكون التوصية جزءاً من قرار المجلس.
|