في أول جلسة ثلاثاء تنقلها ( الجزيرة ) لإقرار الأنظمة قبل بدء الدورة الرابعة
الشورى يقترح نظاماً جديداً للمشتريات الحكومية ويطالب بالشفافية في تعامل الحكومة مع منفذي مشروعاتها

* الجزيرة - الرياض:
بدأ مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) جلسة جديدة من المقرر عقدها كل يوم ثلاثاء، وفقا لاقتراح سبق أن طرحه معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، متوخيا إقرار ما بحوزة المجلس من أنظمة جديدة قبل أن تبدأ الدورة الرابعة (3 ربيع الأول المقبل إن شاء الله) وقد فتح المجلس أثناء جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور بن حميد ملف نظام جديد أسماه (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) كان قد اقترحه عدد من أعضاء المجلس عام 1422هـ (2001م) بناء على المادة (23) من نظام المجلس، ومن ثم وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء ومرجعا لمجلس الشورى، وعند ذاك ألفت لدراسته لجان من: وزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، إلى أن فرغت من إعداده في صورته النهائية، التي شرع مجلس الشورى في مناقشتها أمس.
(الجزيرة) تنقل في هذا التقرير موقف لجنة الشؤون المالية (التي درست النظام) كما عرضه نائب رئيس اللجنة محمد بن عبدالله الشريف:
مبررات النظام
في البداية قدم نائب رئيس اللجنة ملخصا لأهداف النظام وغاياته، موضحا أن من مبرراته مضي (25) عاما على صدور أول نظام للمشتريات الحكومية، مبينا أنه خلال سنوات العمل بالنظام الحالي واجهت الأجهزة الحكومية من جهة والقطاع الأهلي (الخاص) من جهة أخرى العديد من سلبيات ذلك النظام أثناء التطبيق، إذ إن مواده ولائحته التنفيذية لم يتناولا الكثير من الأحكام التي يتطلبها التطبيق العملي، الأمر الذي اضطرت معه وزارة المالية لإصدار التعليمات، والإجابة على استفسارات الجهات الحكومية المختلفة إزاء جوانب لم يشملها النظام ولائحته التنفيذية، فضلا عن حدوث متغيرات اقتصادية ومالية وإدارية منذ صدور النظام السابق وحتى الآن.
التجارة العالمية والخصخصة
وقال محمد الشريف: إن النظام المقترح يتواءم مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتوجه الدولة نحو الخصخصة كخيار استراتيجي، وضرورة تهيئة الأنظمة الملائمة لهذا التوجه، حتى لا يكون هناك تعارض بين هذا التوجه والأنظمة المستحدثة.
ثغرات في النظام السابق
وأفاد بأن النظام الحالي لم يعالج الأساليب الحديثة في إنشاء مشروعات الخدمات والمرافق مثل: اسلوب التأجير المنتهي بالتمليك، وأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، وعدم تغطيته لأعمال الصيانة والتشغيل، وقصوره في معالجة العديد من الأمور المرتبطة بتأمين قطع الغيار، والأساليب الحديثة في التشغيل والصيانة.
الغرامات وصرف المستحقات
وأكد الشريف أن النظام المطروح للنقاش أعاد النظر في أسلوب غرامة التأخير، وتأثيرها على اداء المقاولين، وتكلفة العقود، وإجراءات صرف مستحقات المقاولين، والتأخير المرتبط به، كما أعاد النظر في أسلوب التمثيل المالي، وصلاحيات الممثل المالي ودورهما في إجراءات المستخلصات.
والنظام المقترح يتألف من (80) مادة، وفيها تم وضع أسس عامة للتأجير داخل الجهات الحكومية، وروعي فيه ملاءمته لما يرتبه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من التزامات، وأضاف المزيد من الوضوح والشفافية في تعامل الحكومة مع المتعاقدين معها .
وقال: إن اللجنة حرصت على تأكيد هذا المبدأ في كل ما عدلته وأضافته إلى مشروع النظام، ويتميز بتوفير القدر اللازم من المرونة والصلاحيات التي تحقق استمرار التنمية.
النقاش
ثم تلا نائب رئيس لجنة الشؤون المالية مواد النظام، ومن ثم أعلن معالي رئيس المجلس طرحه للنقاش.