بهدف وقف تنفيذ خطة فك الارتباط
مجموعة يهودية خططت لتنفيذ عملية تفجيرية في إسرائيل

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
سمحت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين الماضي بالنشر عن اعتقال أعضاء مجموعة إرهابية يهودية كانت تنوي بيع متفجرات لعناصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف بهدف تنفيذ عملية تفجيرية لوقف تنفيذ خطة فك الارتباط القاضية بإخلاء مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت مؤخراً ثلاثة شبان إسرائيليين بينهم جندي يؤدي الخدمة العسكرية في الخليل بجنوب الضفة الغربية.
وقد مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس يوم أمس الاثنين اعتقال الثلاثة لمدة ثلاثة أيام للاشتباه بقيامهم بالتآمر على تنفيذ جريمة.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية: إن أحد المشتبه بهم توجه إلى عناصر في اليمين المتطرف الإسرائيلي وعرض عليهم شراء قنابل يدوية يتم استخدامها في تنفيذ عملية تفجيرية (بهدف تخريب تطبيق فك الارتباط).
وأضافت المصادر ذاتها أن أحد المشبوهين عرض الأسبوع الماضي على عناصر في اليمين المتطرف أن يتوسط لدى زميليه ليحصلوا على مواد متفجرة ؛ لكن نشطاء اليمين المتطرف قرروا التوجه إلى الشرطة والتبليغ عن الأمر . . ولم تتضح بعد تفاصيل كثيرة حول هذه القضية لان المحكمة الإسرائيلية أصدرت أمر حظر نشر حول هذه التفاصيل . . ! !
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أسقط يوم الاثنين الماضي مشروع قانون الاستفتاء الشعبي بأغلبية كبيرة.
وقد صوت ضد مشروع القانون 72 نائباً فيما أيده 39 نائباً بينهم وزراء الليكود الكبار (وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وليمور ليفنات، وسيلفان شالوم، وتساحي عنغبي، وداني نافيه، ويسرائيل كاتس). ويعتبر إسقاط مشروع (قانون أساس الاستفتاء الشعبي) في الكنيست مكسباً هاماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، اريئيل شارون، خصوصاً انه لن يكون بالإمكان طرح مشروع شبيه على جدول أعمال الكنيست قبل مضي ستة أشهر.
يشار إلى أن شارون رفض مراراً تغيير موقفه المعارض لسن قانون الاستفتاء الشعبي بسبب تخوفه من عرض خطة فك الارتباط للاستفتاء وعدم حيازتها على أغلبية.
وفي أعقاب إسقاط مشروع القانون نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود اولمرت قوله: (إننا نأمل بتمرير رسالة ( اليوم ) أمس الاثنين إلى الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والعالم اجمع مفادها أن (إسرائيل تخطو نحو خطة تاريخية)، في إشارة إلى خطة فك الارتباط.
وادعى أولمرت (نأمل أن يتعاون الفلسطينيون).
وحول تأييد وزير المالية الإسرائيلي لمشروع قانون الاستفتاء الشعبي قال اولمرت انه (كان متوقعاً وكل شيء كان متوقعاً).
يشار إلى انه على الرغم من الضغوط التي مورست في الفترة الأخيرة على قيادة حزب شاس اليميني المتطرف من اجل تأييد الاستفتاء الشعبي إلا أن أغلبية نواب هذا الحزب صوتوا ضد مشروع قانون الاستفتاء.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ( شمعون بيريس ) من على منصة الكنيست موجهاً كلامه إلى قائد مجموعة المتمردين الليكودي (النائب عوزي لانداو ) : أنت تبحث عن حيَل من اجل وقف تنفيذ فك الارتباط.
(لكن في هذه الأثناء يدب الدفء في السلام مع مصر ولا يوجد تهديد عسكري (على إسرائيل) لا من الجنوب ولا من الشمال خلافاً لكل أفكاركم).
وقد صوت إلى جانب مشروع القانون 27 نائباً من حزب الليكود و6 نواب من حزب الوحدة القومية اليميني المتطرف و6 نواب حزب المفدال اليميني.
وعارض مشروع القانون 13 نائباً من الليكود، ونواب حزب العمل ونواب حزب شينوي العلماني، والكتل العربية الثلاث، وكتلة حركة ياحد اليسارية، وحزب شاس المتطرف وحزب يهدوت هتوراة المتطرف . .