* نيويورك - (أ.ف.ب):
أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الثلاثاء في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن سوريا ستسحب كل قواتها من لبنان قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/ مايو ما يضع حدا لسنوات من النفوذ السوري على لبنان.. وكشفت الرسالة أن التعاون بين سوريا ولبنان أتاح حتى الآن لدمشق أن تخفض قواتها إلى10 آلاف رجل وتحدثت عن انسحاب تام لهذه القوات قبل الانتخابات المقبلة في آيار/ مايو.
وتأتي الرسالة بعد نشر تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي والتي حملت سوريا مسؤولية الأجواء التي كانت سائدة في البلاد قبل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقتل الحريري في 14 شباط/ فبراير في اعتداء بالمتفجرات في وسط بيروت أدى إلى مقتل 19شخصا على الأقل.
وكان الحريري استقال من رئاسة الحكومة قبل أشهر في بادرة احتجاج على التمديد للرئيس أميل لحود بإيعاز من سوريا.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت في أيلول/ سبتمبر 2004 على قرار يطالب ضمنا بالانسحاب الكامل للقوات السورية التي دخلت لبنان خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وكذلك نزع اسلحة الميليشيات.
وبعد الاغتيال تكثفت الضغوط الدولية على سوريا لا سيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، ووعد الرئيس السوري بشار الأسد بالانسحاب الذي انجز جزئيا. وقال الشرع في رسالته إلى أنان:إن الحرب الأهلية التي استمرت سنوات طويلة وترافقت مع احتلال إسرائيلي لأقسام كبرى من جنوب لبنان، كانت تتطلب تعاونا عسكريا وأمنيا عميقا بين سوريا ولبنان مؤكداً ان هذا التعاون كان هدفه الحفاظ على السلام في لبنان.
من جهته كرر سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد مساء الثلاثاء تأكيد التزام بلاده بالانسحاب.
وقال: الآن وقد تمت إعادة إعمار لبنان حيث هناك حكومة وإدارة، نأمل انه بعد انسحابنا الكامل أن يحافظ على ما نجح في اتمامه.
وأضاف حين دخلنا لبنان، إنما دخلنا لوقف الحرب الأهلية ووقف انقسام الشعب ووقف القتل، تلك هي الأمور التي حققناها في السنوات العديدة الماضية.
وحول تقرير بعثة تقصي الحقائق قال المقداد: إن التقرير بكامله مليء بالادعاءات والمعلومات الخاطئة واعتبره (شديد الانحياز).
وكانت بعثة تقصي الحقائق حول اغتيال الحريري التي أوفدها أنان وترأسها الايرلندي بيتر فيتزجيرالد، اتهمت سوريا بالمسؤولية عن التوتر في لبنان قبل عملية الاغتيال لكن بدون تحديد الجهة المنفذة للعملية.
وقالت البعثة: إن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التوتر السياسي الذي كان سائدا (في لبنان) قبل الاغتيال.
وتابعت: إن سوريا كانت تمارس نفوذا واسعا يتجاوز الحد المعقول من علاقات التعاون والجوار. وفي المقابل حمل الشرع في رسالته مسؤولية التوتر لقرار الأمم المتحدة مؤكدا على العلاقات الجيدة التي كانت قائمة بين سوريا والحريري. ونفى بشكل خاص اتهامات بعثة تقصي الحقائق القائلة إن الرئيس السوري وجه تهديدات بالأذى الجسدي للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ونفت سوريا ما جاء في تقرير لبعثة من الأمم المتحدة أفاد أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه تهديداً لرئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري. وطلب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أنان سحب الاشارة إلى الرئيس بشار الأسد من التقرير حول ظروف اغتيال الحريري.
وذكر التقرير أن الأسد هدد بالايذاء الجسدي كلا من الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وقال الشرع: إن التأكيدات التي تتحدث عن (حوار مزعوم غير ملائم) بين الأسد والحريري (غريبة جدا) ومن الضروري سحبها من التقرير.
وكتب الشرع أن هذه الاشارة لن تكون مقبولة أبدا لأنها خاطئة ولا تستند إلى أي دليل مادي، موضحاً ان من الضروري أيضا الحفاظ على (مصداقية الأمم المتحدة).
| 
"دوليات"