*الجوف - صالح النازل:
عُقد في دار الجوف للعلوم لقاء مفتوح لمعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن تحدث فيه معاليه عن مصادر المياه في المملكة وكيفية المحافظة عليها كما تحدث عن مشاريع المنطقة وذلك فيما يخص المياه من شبكات مياه وسدود ومشاريع صرف صحي، ثم تحدث عن تطور الكهرباء منذ تأسيس الشركة السعودية للكهرباء عام2000م وأشار إلى الزيادة في عدد المشتركين وعدد الأحمال التي تتضاعف في كل من منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.
كما أشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي تقوم بدراسة الخطة الوطنية للمياه والتي تشمل المياه الجوفية ومياه السدود ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، وهناك مشاريع تنظيمية لدى الوزارة ومن أهمها حملة الترشيد التي تتمثل في أدوات الترشيد التي توزع على المواطنين مجاناً وقال إنه وزع مليون وثلاثمائة حقيبة ترشيد, ثم أجاب معالي وزير المياه والكهرباء على أسئلة المواطنين والصحفيين, حيث في معرض إجابته على سؤال أحد المواطنين الذي قال بأنه من المعروف أن شبكة الصرف الصحي في سكاكا مخصصة للأحياء القديمة ولكنها فعلياً لم تشمل هذه الأحياء بحجة أن الشوارع غير مهذبة قال معالي وزير المياه والكهرباء بأن هذه الدراسة معدّة منذ خمسة عشر عاماً وهي مدرجة في الدراسة الحالية حيث ستُشمل في المرحلة القادمة.
وحول سؤال نفس المواطن عن التفاوت الكبير في فواتير الكهرباء من فترة لأخرى قال بأن قراء العدادات بشر والبشر معرضون للخطأ مستدركاً معاليه بأن القراءة الآلية التي تطبق حالياً سوف تقلل من الأخطاء إلى حد كبير.
وفيما يتعلق بالتأخير الذي حصل لمشروع الصرف الصحي حيث إنه من المشاريع المتعثرة وهل للموارد المالية دور في ذلك قال الوزير الحصيّن بأن أي مشروع لا يطرح مالم تكن اعتماداته المالية متوفرة حيث إن الموارد المالية ليست هي العائق حيث رمى معاليه باللائمة على مقاول المشروع مشيراً الحصيّن إلى أن عملية سحب المشروع من المقاول أو الضغط عليه بسرعة التنفيذ هما أمران أحلاهما مر وأضاف بأنني اطلعت بنفسي على ماتم انجازه، والتنفيذ متقدم جداً على النسبة المتفق عليها وهي 3.5% شهرياً وسوف تستلم الوزارة بالقريب العاجل كل المشاريع التي كانت موزعة في السابق بين وزارتين هما الزراعة والبلديات مما سبب الازدواجية في المسؤولية وبالتالي تأخير بعض المشروعات.
وأجاب معالي وزير المياه والكهرباء على سؤال حول فكرة تصنيع معدات التحلية محلياً لمواجهة أي تكتل اقتصادي أو سياسي أو أمني قائلاً بأن مكونات محطة التوليد لا تختلف عن محطة توليد الكهرباء وعملية تصنيع قطع الغيار تخضع لمعايير اقتصادية وهي عبارة عن عرض وطلب وإن استطعنا تصنيعها بأسلوب اقتصادي فلابد من وجود سوق لذلك.
فيما برّر الوزير الحصيّن صغر قطر أنابيب الصرف الصحي في سكاكا قائلاً: بأن هذا السؤال دائماً يثار من قبل غير المختصين حيث إن الأقطار المعمول بها في مشروع الصرف الصحي بسكاكا هي أقطار صحيحة وحسب المواصفات العالمية.
وحل ما يتردد من وقت لآخر بأن منسوب المياه الجوفية في منطقة الجوف ثابت بالرغم من المشاريع التي تستنزف المياه أجاب المهندس الحصيّن بأن منسوب المياه الجوفية في تناقص مستمر وهي أي المياه غير متجددة مستنداً معاليه على مصادر مراقبة الآبار في جميع مناطق المملكة، وما يدعو البعض لاعتقاد ثبات المنسوب هو عائد لتدخل طبقات الأرض.
وحول مشروع الترشيد والذي وصفه أحد السائلين بأنه جيد ولكن - على حد تعبير السائل- بأنه غير مجدٍ حيث إن الهدر ليس بسبب المواطن، قال معالي الوزير بأن مصادر الهدر ثلاثة هي الشبكة حيث يهدر ما معدله 30% قبل أن يصل إلى المنزل ثم هناك المصدر الثاني وهو المنزل فيما تعتبر الأماكن العامة كالدوائر الحكومية وأماكن الدراسة ودور العبادة المصدر الثالث وجميعها ستعالج عما قريب.
فيما أجاب وزير المياه والكهرباء على سؤال حول خطة الوزارة لمواجهة أزمات المياه فيما لو حدثت لاسمح الله بالقول بأنه في كل منطقة من المناطق هناك خطة مبنية على مصادر متعددة متوفر بعضها ونأمل أن يتوفر البعض الآخر ومن ضمنها مياه البحار، مشيراً معاليه إلى أن في منطقة الجوف مصادر متعددة يمكن استغلالها عند الحاجة.
وعن استفسار أحد المزارعين عن عدم تغطية مزارع الجوف بالشبكة الكهربائية قال الحصيّن بأن تغطية المزارع في ظل انخفاض السيولة المالية هو هدف يتنازعه أمران فإما أن تغطى القرى والهجر حيث إن هناك (3000) قرية محرومة من هذه الخدمة أو تغطى المزارع، وأضاف بأن هناك نقاش طويل يدور في مجاس الإدارة تبودلت فيه وجهات النظر حيث تم الاتفاق على عدم إيصال الخدمة إلى المزرعة إلاّ على حساب المزارع في الوقت الحاضر حتى تتم تغطية القرى والهجر بالكهرباء.
وحول تفعيل دور الحارس على خزان المياه حيث إنه ضروري جداً في هذا الوقت بالذات مع العمل على مضاعفة عدد الحراس قال معالي الوزير بأننا نحاول قدر المستطاع في تفعيل هذا الدور من خلال الاستعاضة بالأجهزة الأمنية أو إحداث وظائف لهذا الغرض.
فيما أجاب الوزير الحصيّن على سؤال حول ترشيد المياه في المشاريع الكبيرة في المنطقة بالقول بأننا لسنا مسؤولين عن ايصال المياه إلى المزارع ومسؤوليتنا تنحصر في إيصالها إلى البيوت فقط مع أن الترشيد مطلوب في الجهتين والخطة الوطنية تشمل الترشيد في الزراعة وغيرها مؤملاً معاليه أن يكون هناك إعادة نظر وتحديث للطرق الزراعية من ناحية الري واختيار المحاصيل المناسبة.
وعن ارتفاع الأسعار في الخدمات الكهربائية وخصوصاً أسعار العدادات قال وزير المياه والكهرباء بأن الزيادة في الطاقة كخدمة مقدمة للمواطن وعدد المشتركين يوحي بأن هناك اعتدال بالأسعار وهناك تحسّن في مستوى الخدمة وجدية بإيصال التيار الكهربائي للمنازل.
|
"محليــات"