* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يوم 30 يونيو المقبل آخر موعد لزيادة رأس المال البنوك المحلية إلى 500 مليون جنيه وزيادة رأسمال فروع البنوك الأجنبية الي 50 مليون دولار وفقاً لمتطلبات القانون 8 لسنة 2003 وقد منح البنك المركزي كافة البنوك مهلتين لتوفيق أوضاعها ورفض منح مهلة ثالثة وهو ما يعجل بالبنوك إلى الدمج أو التصفية مما دفع كافة البنوك إلى السباق مع الزمن لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة .
تضم قائمة البنوك المطالبة بتوفيق أوضاعها بنك التمويل المصري السعودي وهناك محاولات جادة لزيادة رأسماله إلى النسبة المقررة، حيث كشف أشرف الغمراوي العضو المنتدب للبنك عن الزيادات التي تتم في رأسمال البنك وذلك على شريحتين كل منها بقيمة 150 مليون جنيه والبنك المصري الخليجي، حيث أبدى المساهمون القدامي استعدادهم لتغطية الزيادة الجديدة من رأس المال والبالغة نحو 238 مليون جنيه.
أما بنك التعمير والإسكان فقد وافقت جمعيته العمومية غير العادية على الدمج بصفة مبدئية مع البنك العقاري المصري العربي وتفويض مجلس إدارة البنك بالبدء في أعمال التقييم لتحديد القيمة العادلة للسهم وأعلن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير أن أعمال التقييم متوقع لها أن تستغرق مدة تتراوح ما بين 3 و 6 شهور .
أما بنك التجاريون فقد أخطر البنك المركزي برفض كبار المساهمين زيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه وأعلن فتحي ياسين رئيس مجلس إدارة البنك بأن بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية والاستثمار القومي أو التي تمثل مساهماتها أكثر من 95% من رأسمال البنك رفضت زيادة رأس المال وبالتالي ليس أمام البنك خيار سوي الاندماج القسري مع بنك آخر ، وبالتالي فإن البنك في انتظار قرار المركزي بالبدء في اتخاذ إجراءات الدمج .
أما البنك الوطني للتنمية الذي يبلغ رأسماله 281.9 مليون جنيه موزعة على 28.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم فقد أعلن علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك انه سيتم قريباً تحديد الخطة المستقبلية للبنك وعما إذا كان هناك اندماج مع بنوك أخرى أم لا وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي .
ويتكون هيكل ملكية البنك من 22.5% حصة المال العام والباقي 77.5% لشركات مساهمة خاصة وأفراد . أما بنك الإسكندرية التجاري والبحري والذي يبلغ رأسماله 112.1 مليون جنيه موزع علي 11.2 مليوناً للسهم بقيمة اسمية 10 جنيهات فقد أعلن عصام أبو حامد رئيس البنك عن وجود خطة ينفذها البنك حالياً لزيادة رأسماله المدفوع لنحو 350 مليون جنيه قبل نهاية يونيو القادم مقابل 178 مليون جنيه حالياً بعد الزيادة الأخيرة تتضمن 3 بدائل أهمها دخول مستثمر جديد آخرين .
أما بنك قناة السويس والذي يبلغ رأسماله 230 مليون جنيه فإن خطته لزيادة رأسماله تشتمل على خيارين أولهما أن يتم الاندماج مع البنك المصري المتحد والبنك المصري التجاري بناء على الطلب الذي تقدم به للمركزي على أن يظل البنك قائماً بصفته وإذا حدث أي تحفظ من قبل المركزي على ذلك الطلب أو اشترط مثلاً أن تغطي البنوك الثلاثة العجز في المخصصات أولاً قبل الاندماج ، في هذه الحالة لن يكون أمام البنك إلا خيار واحد وهو زيادة رأس المال عن طريق المساهمين الذين رفضوا هذه الزيادة ومازالت المباحثات مستمرة لإنقاذ البنك .
أما البنك الوطني المصري فأعلن في بيان له عن فتح باب الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 315 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 185 مليون جنيه موزعة على 18.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بخلاف 25 قرشا مصاريف إصدار لكل سهم بدون حد أقصى للاكتتاب.
وأوضح خبراء المصارف أن القانون الزم البنوك بأن تزيد رأسمالها إلى 500 مليون جنيه حتى يتفق مع الأنظمة العالمية وتطبيق قواعد بازال (2) وقد قامت بعض البنوك وفقت أوضاعها وتم زيادة رأسمالها ..كما أن هناك بنوكاً أخرى أقرت جمعيتها عدم زيادة رأسمالها وبالتالي أصبح لزاما اتخاذ إجراء نحوها بإدماجها في بنوك أخرى أو أن يتخذ البنك المركزي بشأنها إجراء معيناً وهناك بنوك أخرى في سبيلها لذلك .
وأشاروا إلى أن البنوك التي لا توافق الجمعيات العمومية زيادة رأسمالها فقد اتخذ قرار بأن يترك الأمر للبنك المركزي وسيتم إدماجها وليس اندماجها بمعني أنها تنضم إلى بنك آخر بناء على قرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
| 
"الاقتصادية"