* الرياض - نواف المتعب:
أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أنه في إطار الجهود المستمرة من الوزارة لمكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
فقد وردت معلومات لفرع الوزارة في محافظة جدة تشير إلى وجود شاحنتين تحتويان على كميات كبيرة من الساعات المغشوشة والمقلدة في طريقها للتوزيع على المحلات والأسواق.
وبناء على ذلك قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في فرع الوزارة بعد التحقق من صحة تلك المعلومات بإيقاف الشاحنتين وحجز محتوياتهما من الساعات المغشوشة والمقلدة.
وأشار معالي الوزير إلى أنه بعد قيام المختصين في الفرع بمعاينة وفحص تلك الساعات تبين وجود نحو 720.2 ألف ساعة مقلدة، منها 647.9 ساعة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد المنشأ (بلد الصنع) أو أنها تحمل دلالة منشأ غير صحيحة، و72.2 ألف ساعة تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية معروفة (سيكو، سيتيزن، رادو، رولكس، سواتش، كارتير).
وبيّن معاليه أنه تم إحالة المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري إلى اللجنة المختصة بالفصل في مخالفات النظام كما تم إحالة المخالفات الواقعة ضد نظام العلامات التجارية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة الدعوى أمام ديوان المظالم.
وفي ختام تصريحه دعا معاليه أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بما تقضي به الأنظمة وذلك بالحرص على استيراد وتصنيع وبيع وعرض السلع المطابقة للمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة وعدم التعامل بالسلع المقلدة أو المغشوشة.
مبيناً استعداد الوزارة وفروعها لتلقي الملاحظات والبلاغات المقدمة من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات المتضررة من الغش والتقليد واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر منع دخول العديد من السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري أو نظام البيانات التجارية أو لعدم مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة مثل الساعات والعطور وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار .
وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم من عقوبات.
ودعا معالي الوزير عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة في هذا المجال وإبلاغ الوزارة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني 8001241616 أو الرقم 4035555 أو كتابياً عن أية ملاحظات لدعم جهود الأجهزة الرقابية في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد ضماناً للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، والمستوردين والمصنعين بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة.
| 
"الاقتصادية"