لا توجد أرقام رسمية لأعداد المساهمين وأموالهم
المحكمة الكبرى تبدأ صرف (صكوك) لأصول أموال المساهمين مع النفيسي

بدأت المحكمة الكبرى في الرياض إصدار صكوك لأصول مالية للمساهمين في التمور والعقارات المشاعة وأرض مكة لصاحبها صلاح النفيسي، صاحب محلات تمور المملكة.
وتصدر الصكوك لأصحابها، عقب موافقة المساهم على تسّلم أصل ماله الذي ساهم به دون الحصول على أي أرباح مالية.
ويتوافد يومياً أعداد من المواطنين على مكتب فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحصيني، القاضي في المحكمة الكبرى والمكلَّف من المحكمة بالنظر في قضايا المساهمين مع صلاح النفيسي، لمتابعة حقوقهم أو للتوقيع على الإجراء القاضي بموافقتهم على تسلّم أصول أموالهم المساهمين بها، أو تسلّم الصكوك الخاصة بأصل هذه الأموال، ولم يتم تحديد موعد لتسليم المساهمين أصول أموالهم.
وجرى في الأيام الماضية تنظيم لقاءات للمساهمين مع صلاح النفيسي حضرها المئات من المساهمين، وتم من خلالها مناقشة الإجراءات التي تعين المساهمين على استرداد أموالهم، وبعد قيام المحكمة الكبرى بالرياض بإصدار صكوك للأصول المالية للمساهمين مع صلاح النفيسي ظهرت رسائل في جوالات كثير من هؤلاء المساهمين من لجنة كونها عدد من المساهمين، يقولون فيها: (إذا كنت ترغب في توكيل اللجنة فلا تقبل بالحكم برأس المال فقط).
وكانت المحكمة الكبرى، وكلت أحد المكاتب بحصر أعداد المساهمين وأموالهم المستحقة التي لم يتم الكشف عن قدرها، ويستقبل المكتب الذي يتخذ من مكاتب إدارة مساهمات صلاح النفيسي في شارع العليا العام - أعلى محلات تمور المملكة - مقراً له، ويستقبل المساهمين ويتسلّم صورة من عقد المساهمة وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من أي مستند يمتلكه المساهم، ويقوم هذا المكتب بالاتصال بالمساهمين ودعوتهم للذهاب إلى المحكمة، التي تبيّن لهم أصل مالهم المستحق، ودعوتهم - دون إلزام - للتوقيع على ذلك.