تخفيض الجمارك على السلع السعودية المصدّرة إلى السودان وإلغاء شرط شهادة المنشأ

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أبلغ مركز تنمية الصادرات السعودية المصدرين بالبرنامج التنفيذي للتخفيض على الرسوم الجمركية والضرائب للسلع السعودية المصدرة إلى السودان بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 100 في المائة بحلول عام 2010م.
وتلقى المركز في هذا الصدد مراسلات رسمية من الجانب السوداني تفيد بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ السعودية والمستندات المصاحبة لها عند التصدير إلى السودان.
وبين المركز أن العمل بالتخفيض التدريجي بدأ في الأول من يناير من العام الجاري، على أن ترفع نسبة التخفيض الجمركي والضرائب بنسبة 16 في المائة مع بداية كل سنة حتى تصل 100 في المائة بعد خمسة أعوام.
وأشار المركز إلى أن هذه التخفيضات تم إقرارها بعد انضمام السودان إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة خلال عام 2004، وأصبح يعامل تجارياً وفقا لبنود الاتفاقية العربية التي بدأ سريانها مع بداية العام الجاري.
ودعا المركز المصدرين إلى العمل بهذه الإجراءات معرباً عن استعداده لتلقي الاستفسارات وتزويد المصدرين بالمعلومات المطلوبة والتفصيلية حول السوق السودانية التي أصبحت واعدة وتزداد فيها الفرص التجارية والاستثمارية يوماً بعد يوم.
وأضاف المركز أن انضمام السودان لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي تنص على تحرير التجارة العربية وتقديم الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية لزيادة ونمو التجارة العربية البينية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، يعدّ حافزاً قوياً ومشجعاً لرجال الأعمال المصدرين السعوديين للدخول إلى السوق السودانية والاستفادة من التخفيضات الجمركية وغيرها.
وأشار المركز إلى أنه يعمل دائماً على تكثيف مشاركة الشركات السعودية المصدرة في المعارض التي تقام في السودان لتعريف المستهلك السوداني بالمنتجات السعودية، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين المملكة والسودان خاصة في مجال النقل البحري والجوي، إلى جانب تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي - السوداني لاستمرار الحوار الثنائي وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة وللترويج للاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وتوفير برامج التمويل وضمان الصادرات وتوفير المعلومات والخدمات لمجتمع رجال الأعمال في البلدين.
يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية للسودان قد شهدت خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية وبلغ إجماليها 69.7 مليون ريال، ثم زادت في عام 2001م وبلغت 213 مليون ريال، وفي عام 2002م زادت أيضا وبلغت 221 مليون ريال، وفي عام 2003م بلغت أعلى قيمة لها وهي 784 مليون ريال.
وتأتي هذه الزيادة المطردة بعد تطور العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمشاركة في المعارض التجارية، التي تم خلالها كسب الفرص التجارية التي ساعدت على توثيق العلاقات التجارية. كما أسهم في هذه النتائج الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان. والمتوقع أن تزيد معدلات الصادرات السعودية إلى السوق السودانية خلال السنوات المقبلة.