* الرياض - الجزيرة - خاص:
قالت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى: إن الطيران الحر لا يسمح به حالياً، ومن ثم فالنظام (القانون) الجديد للطيران المدني لم يتعرض له وأكدت ان منشآت وأجهزة ومرافق المطارات، تعد مرافق عامة من حيث الملكية، حتى لو تم استخدامها والانتفاع بها وفق آلية محددة من شركات أو مؤسسات خاصة، موضحة أن كونها مرافق عامة يجعلها خاضعة لنظام حماية المرافق العامة.
إدارة المطارات والخصخصة
وبين رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن بن أحمد اليامي في معرض إجابة عن تساؤلات الأعضاء حول هذا النظام الذي أقره المجلس الثلاثاء المنصرم ونشرت نصه (الجزيرة) أن إدارة وتشغيل وصيانة المطارات والإشراف عليها، منوط بالكامل لهيئة الطيران المدني، مشيراً إلى أن التوجه نحو الخصخصة، أجاز للهيئة الترخيص للقطاع الخاص بكل أو بعض هذه المسؤوليات، وهي إجازة غير مطلقة بل مقيدة بما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.
حقوق الارتفاق
وأوضح رئيس اللجنة أن حقوق الارتفاق (مادة 40 من النظام) تنشأ عادة على المناطق المجاورة للمطارات، ومنشآت الأجهزة الملاحية، مبيناً أنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشرعلى سلامة الملاحة الجوية، من حيث منع إقامة أي مبان أو منشآت، أو تحديد ارتفاعها بما لا يشكل عائقاً أمام هبوط وإقلاع الطائرات، ولا يؤثر على عمل الأجهزة الملاحية، مبيناً أن المقصود ب(الغرس) و(المد) يعني: غرس أعمدة الضغط العالي، ومد أسلاك هوائية تؤثر على حركة وأجهزة الملاحة الجوية، عدا التداخلات السلكية واللاسلكية.
ملكية المطارات والعوائق
وأفاد رئيس اللجنة بأنه قبل إنشاء أي مطار، يتم التحقق من أن ملكية أرض عائدة للدولة، وأضاف: (أما العوائق التي حول المطار كالمباني فليس بالضرورة نزع ملكيتها، بل يتم تحديد ارتفاعاتها بما لا يؤثر على سلامة الطيران، وهو الأمر المقبول به حالياً).
أمن المطارات والطائرات والتفتيش
وإجابة عن سؤال حول أمن المطارات والطائرات أكد رئيس اللجنة أن المقصود بالتفتيش هو: التفتيش الذاتي للراكب المشتبه به، وليس جميع ركاب الطائرة، موضحاً أن التفتيش الإلزامي على جميع الركاب يتم باستخدام الأجهزة التي يمر عبرها الراكب وأمتعته أثناء الرحلة، مفيداً بان هيئة الطيران المدني تقوم بمهام التفتيش على الطرود البريدية، باعتبارها السلطة المختصة بالاشراف على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، بالاشتراك مع السلطات الأخرى المختصة.
مهام اللجان الثلاث
وأفاد (اليامي) أن مدير المطار هو الذي يرأس اللجنة الأمنية، وتؤلف في كل مطار مدني بالمملكة، وتختص بأمنه فقط وقال: (إن الأمور الأمنية المنصوص عليها في المادة (44) تتعلق بانسياب حركة المطارات والبضائع، وسلامة وأمن الراكب، وهو المعمول به حالياً، في حين أن اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني يرأسها رئيس هيئة الطيران المدني، وتختص بوضع وتطوير ومتابعة الخطة الوطنية لحماية أمن المطارات المدنية، والطائرات، والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة عموماً) موضحاً أن لجان أمن المطار ينظم عملها الملحق (17) من معاهدة شيكاغو، وتختلف في طبيعتها ومهامها عن اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي التي ينظمها الملحق (9) من معاهدة شيكاغو، ويناط بها تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالجوازات، والجمارك، وجعل الوقت الذي يستغرقه الراكب منذ نزوله من الطائرة حتى مغادرته المطار وجيزاً، ومن ثم فلا ازدواجية أو تداخل بين أعمال اللجان الثلاث.
البيع الجبري
وأكد رئيس اللجنة ان البيع الجبري للطائرة، وقطع غيارها المنصوص عليها في هذا النظام، يتم وفقاً للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، موضحاً ان المقصود بالقيمة هنا هي: ما يقدره الخبراء وقت البيع وليس القيمة الأصلية للطائرة أو قطع غيارها.
تأجير الطائرة
وإجابة عن سؤال حول تأجير الطائرات في السوق المحلية، أبان رئيس اللجنة ان عقد الإيجار يحدد التزامات الطرفين المتعاقدين، ولا يعمل به إلا بعد موافقة هيئة الطيران المدني، وتحققها من نظاميته، واستخدام الطائرة للغرض الذي خصصت له، وقال: (إن القواعد الدولية المحددة لمسؤولية المؤجر والمستأجر، حددت المدة بأربعة عشر يوماً فقط).
| 
"محليــات"