* الرياض - الجزيرة (خاص): اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عيد بن مسعود الجهني، إجراء دراسة اقتصادية صحية بيئية، توضح المبالغ المقدرة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ضمن خطة مدروسة مبنية على الاحصاءات الدقيقة، وبخاصة في ضوء توسيع المدن السعودية وزيادة عدد السكان، ومن ثم تقديمها لولي الأمر للنظر فيها، مؤكدا رصد الدولة للأموال التي تنفق على رخاء المواطن. وعدّ (الجهني) في مداخلة الثلاثاء الماضي الصرف الصحي، وصحة الإنسان والصحة العامة والبيئة (من أهم مسؤوليات الدول والمجتمعات) مشيراً إلى أن قلة الاعتمادات المالية خاصة بعد عام 1418هـ (دفعت مصلحة المياه والصرف الصحي إلى تأجيل تنفيذ توصيل الشبكة إلى المنازل، لتوفير حوالي (25%) من التكاليف لتغطية مناطق أوسع). ونوه باقتراح وزارة المياه والكهرباء دفع التكاليف وتقديم تصور لأسلوب دفعها ونقل عن الوزارة قولها: (إنه كان من المفترض صدورها مع تسعيرة المياه، لكن نظراً لأهمية الموضوع رأت سرعة البت فيه)، وأعلن انه يؤيد الوزارة في توجهها الداعي للاهتمام بصحة الإنسان وحماية البيئة، وتلافي الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن عدم وجود شبكة صرف صحي وقال: (إن المواطن صاحب الدخل المتواضع يدفع رسوماً متعددة، وأن تحميله أعباء جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على دخله، وإنّ ولاة الأمر يسعون لتحقيق رفاهية المواطن) .. ورأى وجاهة فرض رسوم على الشركات الكبرى التي تشيد المباني الضخمة للاستثمار، والمجمعات التي تقيمها، وتطرح بعضها في مساهمات وأضاف قائلاً: (إن معظم موظفي الدولة تمنحهم قروضا وأراضي لبناء المساكن، ومن ثم فإنّ تحميلهم رسوما جديدة يؤثر على دخلهم، وبخاصة مع غياب الدراسات الاقتصادية والإحصاءات الدقيقة).
|