باكستان تتبنى دستوراً جديداً

في مثل هذا اليوم من عام 1973 قررت الجمعية الوطنية الباكستانية إصدار دستور جديد أصبح بموجبه الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو رئيساً للوزراء مع حصوله على المزيد من الصلاحيات بعد أن نجح في تجميع أغلب خيوط تلك السلطة في يديه خلال السنوات السابقة.
وكان ذو الفقار بوتو قد دخل عالم السياسة من باب القانون بعد أن درس القانون بدأ العمل بالمحاماة.
وتولى العديد من المناصب الوزارية في عهد الرئيس أيوب خان ولكن الخلافات الحادة بينه وبين خان دفعته إلى ترك الحكومة. وقد سببت انتقادات بوتو تنامي الغضب الشعبي تجاه حكومة أيوب خان مما أجبره في النهاية على الاستقالة عام 1969 ليتولى السلطة بعده أغا محمد يحيى خان.
وتعرضت باكستان لهزيمة عسكرية في حرب 1971 أمام الهند، وكان من أهم نتائج هذه الهزيمة انفصال باكستان الشرقية تحت مسمى بنجلاديش، ولم يستطع الرئيس أغا محمد يحيى خان تحمل تبعات هذه الهزيمة فقدم استقالته ليتولى الحكم من بعده ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في ديسمبر 1970م.
وخلال تولي بوتو الرئاسة حقق العديد من الإنجازات منها اتخاذ عدة إجراءات وقرارات هامة لتحديث الصناعة الباكستانية عموماً من ناحية وفرض سيطرة الدولة على الصناعات الرئيسية من ناحية أخرى.
وقرار انسحاب بلاده من الكومنولث بعد اعتراف بريطانيا والدول الغربية بدولة بنجلاديش الجديدة. ونجاحه في حصول باكستان على مفاعل ذري من فرنسا وهو ما أثار أزمة داخل المعسكر الغربي آنذاك.وفي عام 1973 وبعد أن أقرت الجمعية الوطنية دستور البلاد أصبح ذو الفقار علي بوتو رئيساً للوزراء بصلاحيات واسعة. واستمر حكم ذو الفقار علي بوتو في منصبه حتى عام 1976 حينما نجح انقلاب عسكري قاده الجنرال ضياء الحق في إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بتهمة الابتعاد عن الممارسات الديمقراطية، ووضع ضباط الانقلاب ابنته بينظير تحت الإقامة الجبرية، ولم تفلح الوساطات الإسلامية والدولية في الإفراج عنه.