التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية

في مثل هذا اليوم من عام 1972 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وسبعون دولة أخرى على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية.
وكانت سنوات الستينيات قد شهدت طفرة كبيرة في مجال أسلحة الدمار الشامل وبخاصة البيولوجية والنووية التي كان من السهل على العديد من الدول تطويرها والحصول عليها حيث لم يكن الحصول عليها صعباً كما هو الحال مع الأسلحة النووية التي ظلت لسنوات طويلة حكراً على النادي النووي الذي كان يضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا والصين.
وبسبب الخوف من انتشار هذه الأسلحة المدمرة التي تعتمد على تطوير جراثيم تسبب أمراضاً مميتة وتخزينها بحيث يمكن استخدامها في ضرب الدول المعادية بنشر هذه الأمراض سارعت دول العالم وفي مقدمتها القوتان العظمتان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بالتوقيع على هذه المعاهدة.
ورغم التوقيع عليها عام 1972 فإن أغلب دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واصلت تطوير وتخزين هذه الأسلحة المميتة. وقد دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ عام 1975 بعد تصديق العدد اللازم لها من الدول.
وفي نوفمبر 2001 عقدت دول العالم اجتماعاً في جنيف لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية بهدف تشديد القيود المفروضة على مثل هذه الأسلحة بعد ظهور خطر الإرهاب الدولي والخوف من وصول مثل هذه الأسلحة إلى أيديهم.
وكانت المفارقة أن الولايات المتحدة لعبت الدور الأول في إفشال هذا الاجتماع بسبب معارضتها لكل بروتوكول يهدف إلى مُراجعة المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق عام 1975 كما حرصت على التأكيد على أن السماح لأعضاء لجان التفتيش المقترحة بزيارة المختبرات الامريكية يضر بالامن القومي الداخلي وقد يسمح بنقل معلومات واسرار إلى طرف ثالث قد لا يحق له معرفة ما يدور في المختبرات الامريكية، في المقابل أكد الوفد الامريكي على ضرورة التركيز على دول مثل العراق وكوريا الشمالية.
وخرج السفير الهندي ليعلن عن خيبة أمله من هذه النتيجة ويقول اعتقد أن غالبية الدول المشاركة شعرت بذلك أيضا، أما الاتحاد الاوربي فقد رأى أن الموقف الامريكي (غير مقبول بالمرة).