* الرياض - عبد الله العماري: تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع قضية العمالة التي تجمهرت صباح أمس الأول الاثنين، وتناولتها (الجزيرة) في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء. وبحسب ما ذكره عضو الجمعية د. مفلح القحطاني فإن الجمعية ستقوم بجمع المعلومات المتعلقة بأسباب عدم دفع رواتب هذه العمالة لمدة ستة أشهر والحصول على كل الحقائق من جميع أطراف القضية. ورجح القحطاني أن السبب الرئيسي لعدم صرف الرواتب هو وجود قضية منظورة لدى القضاء ولم يتم الفصل فيها إلا أن الضحية بالتأكيد هم هؤلاء العمالة. وفي هذا السياق طالب القحطاني في تصريحه ل(الجزيرة) وزارة العمل بإنشاء جهة مستقلة عن مكتب العمل للبت في مثل هذه الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، مبرراً ذلك بأن المكتب لديه مهام عديدة قد تعوق حل مثل هذه القضايا المستعجلة خاصة أن تعدد الجهات التي تنظر في هذه القضية أخر البت في وضع هذه العمالة الذين هم ضحية لهذا التشعب. وشدد على أنه يجب على وزارتي التجارة والعمل أن توجها البنوك بصرف رواتب العمالة ليأخذ كل ذي حق حقه. ووعد الدكتور القحطاني بأن تنسق الجمعية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على حل أزمة صرف الرواتب.
|