المستهلكون يطالبون بتقليل الاعتماد
ازدياد الحاجة العالمية وبروز المارد الصيني.. والحروب.. وراء ارتفاع أسعار النفط

* عرض - ميرغني معتصم :
عمدت أغنى الدول المستهلكة للطاقة في العالم مؤخراً إلى اتخاذ إجراءات لتقليص اعتمادها على الواردات مرتفعة التكلفة، والتي لا يمكن الركون إليها في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر على أن أسعار النفط المتسارعة الصعود، بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان بين الدول التي شاركت في اجتماع لوكالة الطاقة الدولية بهدف حماية مصالح الدول المستهلكة.
إذ يرى كلود مانديل رئيس الوكالة التي تضم 26 دولة عضواً، بعد تداول وزاري استمر يومين حول أمن الإمدادات، أن السعر المرتفع للطاقة من نفط وغاز وفحم يضر بالاقتصاد بدرجة أقل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولكن بدرجة أكبر في الدول الأقل تطوراً، وأن هذه مشكلة لا يمكن تحملها على المدى الطويل.بيد أنه ذكر خلال اجتماعات الوزراء السابقة أن ارتفاع أسعار النفط لم يترجم حتى الآن إلى تسارع حاد في التضخم العالمي.وبوضع رؤى اقتصاديين موضع التطبيق، يظل ارتفاع تكاليف الطاقة هو السبب فيما يبدو أنه تباطؤ غير متوقع في الاقتصاد الأوروبي.
كما ظهرت بوادر على تراجع النمو في الاقتصاد الأمريكي الذي نما ببطء معدل منذ عامين في الربع الأول من العام الجاري.
ووفقاً لمعطياتها التي تعتبرها حقائق ملموسة، تفصح الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم اليوم، عن أن ارتفاع الأسعار قد يستمر لأعوام.
وشرح وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان في باريس مؤخراً، أن أمن الطاقة تمثل تحدياً لا للولايات المتحدة وحدها بل لكل الدول مع استمرار نمو الطلب في مختلف أنحاء العالم وأن أسواق الطاقة، متمثلة في أسعار النفط الحالية، تعد مشكلة عالمية حقيقية، ظلت تتشكل لسنوات عديدة وسيستغرق حلها دون شك سنوات عديدة.
وقالت الوكالة في البيان الختامي إن الاستثمار ضروري لتهدئة ارتفاع أسعار النفط، وأن أسواق الطاقة تحتاج للاستثمارات في توقيتها المناسب، فضلاً عن مخزونات كافية لاستيعاب المفاجآت غير المتوقعة والحتمية.وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق، أن من الضروري استثمار 16 تريليون دولار خلال ربع القرن المقبل لضمان الإمدادات.كما تسعى الوكالة لتطبيق إجراءات للحد من الاعتماد على واردات الطاقة وزيادة كفاءة استخدام الوقود وتقليل الآثار البيئية للاعتماد العالمي المتزايد على الوقود الحفري.
.
أهمية النفط الإستراتيجية
تظل الأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط، خصوصاً الدول العربية فيه، قد تأكدت خلال العقد الحالي نتيجة استحواذ دول المنطقة على أكثر من ثلثي حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط , بينما كانت هذه الدول تتطلع دوماً لأن تكون هذه الأهمية الإستراتيجية موضع تقدير بحيث تكون نقطة التقاء وتحقيق للمصالح المشتركة مع جميع بلدان العالم , فإذا بالبعض يحاول أن يتجاهل هذه الأهمية في محاولة تحقيق مصالحه منفرداً ودون أن يقدم ما يعمل من جانبه على تعزير المصالح المشتركة ، إذ نجد أنه في الوقت الذي مازالت فيه الدول العربية تأمل في أن توفر المصالح الأمريكية في المنطقة أرضية كافية للتفاهم المتبادل , إذ بالولايات المتحدة المرة تلو الأخرى تثبت أنها تريد تحقيق مصالحها على الرغم من الطرف العربي , بل وضد مصالح ودون أي حساسية تجاه الرأي العام العربي.
ارتفاع الأسعار.. لماذا؟
ومن المؤكد أن الحاجة العالمية , لنفط المنطقة هي في ازدياد وهو ما انعكس في شكل زيادة كبيرة في الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية ، وترجع هذه الزيادة لعدد من الأسباب يأتي على رأسها الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي ، خصوصاً الصيني ، إذ سجلت الصين في الشهور القليلة الماضية خصوصاً في النشاط الصناعي معدلات معجزة وغير مسبوقة بالمعايير العالمية , فقد سجلت الصين معدلاً للنمو الصناعي في شهر فبراير الماضي بلغ نحو 23.2 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، ثم عادت لتسجل في مارس معدلاً للنمو الصناعي 19.4 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2003, والصين يبدو أنها فعلاً تتحول لتكون مصنع العالم كما تنبأ البعض بذلك منذ فترة من الوقت والطبيعي أن ينعكس هذا النمو الصناعي الكبير على المعدلات التي تسجلها الصين في صادراتها وفي وارداتها من بعض المواد وعلى رأسها ، كما أشار المحلل مجدي صبحي الذي استطرد بأن وكالة الطاقة الدولية قد رفعت من تقديراتها للنمو في الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بسبب نمو الطلب الصيني أساساً، حيث إن الصين زاد معدل استهلاكها اليومي على ستة ملايين برميل تستورد منها أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً ، وبهذه الأرقام صعدت الصين إلي مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة متخطية اليابان في هذا الصدد ، وعلى الرغم من أن هناك خططاً قيد العمل لبناء خطوط أنابيب للنفط تمتد من روسيا إلى الصين ،فإن اعتماد الصين أكبر دول منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط ،خصوصاً دول الخليج ، ومع زيادة مستويات الإنتاج الصناعي علاوة على تحسن مستويات المعيشة التي تجعل من الصين الآن ثاني أكبر سوق عالمية للسيارات , فإن حاجة الصين لنفط المنطقة من المؤكد أنها ستزداد ، وتؤكد بعض المصادر الدولية ارتفاع مستوى الطلب الصيني بمقدار مليون برميل هذا العام والأعوام القليلة القادمة ، ويمثل ذلك فرصة كبيرة لإنشاء شبكة من التعاون مع الصين تستند إلى المصالح الإستراتيجية لهذا العملاق الاقتصادي والصناعي، الذي قد يصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد أقل من خمسين عاماً .
كما ارتفع أيضاً الطلب العالمي على النفط نتيجة للانتعاش الاقتصادي الذي بدأت علاماته الأولى في الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والآسيوية . وفي وسط ذلك النمو في الطلب، كانت أغلب توقعات المراقبين أن منظمة الأوبك ستقدم على تأجيل قرارها الذي اتخذته في شهر فبراير الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً بدءًا من أول أبريل، ولكن على العكس من ذلك فإن المنظمة عند اجتماعها في فيينا في نهاية مارس، اتخذت قراراً بالمضي في خطة خفض الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انتقاد موقف المنظمة من قبل بعض الدوائر السياسية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم ، بل إنه تم استغلال قرار الأوبك في الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة ، فقد هاجم المرشح الديمقراطي السابق لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة جون كيري، منافسه الانتخابي الرئيس الحالي جورج بوش باعتباره مسئولاً عن الوضع الحالي المتمثل في زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له منذ 13 عاماً ، وقد حمل كيري الرئيس بوش مسؤولية الزيادة باعتباره وعد عند انتخابه منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام مضت أن يضغط على دول منظمة الأوبك لزيادة مستوى الإنتاج وخفض أسعار النفط والمنتجات داخل الولايات المتحدة .
وبغض النظر عن مثل هذه المناوشات الأمريكية ، وأثرها النهائي، فإن دول الأوبك كان لديها ما يدعم قرارها ، حيث إن موازين العرض والطلب تقول إنه ليس هناك مبرر للزيادة الحالية في أسعار البنزين بالشكل الذي حدثت به ، إذ ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى أن قدرة المصافي الأمريكية لم تعد كافية للوفاء بحاجات الاستهلاك ، حيث لم يتم بناء أي مصفاة جديدة منذ 25 عاماً ، علاوة على أن الحريق الذي شب في مصفاة كبيرة بولاية تكساس مؤخراً، ضاعف من القصور الحالي في عرض المنتجات النفطية في الولايات المتحدة.
بيد أنه تظل هناك نقطة قائمة، وقد تتحول لتكون محل تمحيص دقيق داخل منظمة الأوبك، ألا وهي قضية النطاق السعري الذي تعمل في ظله المنظمة ، إذ كانت المنظمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام قد قررت أن تتراوح أسعار برميل النفط من سلة المنظمة بين 22 و 28 دولاراً للبرميل، وبحيث يتم التدخل بخفض حجم الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يومياً إذا انخفضت الأسعار في السوق العالمية لمدة عشرة أيام عمل متتالية , كما أنه يتم التدخل بزيادة حجم الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل أيضاً إذا ما ارتفعت الأسعار عن مستوى 28 دولاراً للبرميل لمدة عشرين يوماً متتالية , ويحدث ذلك بهدف حفاظ الأوبك على سعر وسطي لبرميل النفط يبلغ 25 دولاراً للبرميل.
ومنذ بداية هذا العام ارتفع سعر برميل النفط لأكثر من 28 دولاراً للبرميل حيث بلغ السعر الوسطي لبرميل النفط خلال الشهور الثلاثة الماضية من هذا العام نحو 32 دولاراً في المتوسط ، ومع ذلك لم تتحرك الأوبك لزيادة مستوى الإنتاج بل تحركت لخفضه وهو ما بدا غريباً، إلا أن الأوبك قد فعلت ذلك في حقيقة الأمر نتيجة لعدد من العوامل ، ربما يأتي على رأسها الخوف الشديد من انخفاض مستوى الطلب خلال الربع الثاني من العام مع بدء اعتدال المناخ في الدول المستهلكة وهو ما يحدث تقليدياً كل عام، أما العامل المهم الآخر فهو انخفاض سعر الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة أمام اليورو الأوروبي والين الياباني , وحيث إن أسعار النفط تحدد بالدولار فإن الدول المصدرة للنفط لأوروبا الغربية واليابان، تحقق من حيث القيمة الحقيقية سعراً أقل مما كانت تحققه قبل بدء مسيرة الانخفاض في سعر صرف الدولار . ولذلك بدأ الارتفاع الحالي في سعر النفط كتعويض عن هذه التقلبات الحادثة في أسعار صرف العملات الدولية ، لكن، ومع بدء انتعاش الاقتصاد الأمريكي وتأكيد مسؤولي نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ( بنك الولايات المتحدة الأمريكية المركزي ) الاتجاه نحو رفع الأسعار فإن النتيجة المباشرة سوف تكون الاتجاه نحو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الدولية الأخرى عن مستواها الراهن ، ولذلك ربما تتوفر الآن الظروف الموضوعية أمام العودة للعمل بالنطاق السعري لمنظمة الأوبك , سواء من حيث مستوى الطلب أو أسعار الصرف ، وهو الأمر الذي قد يعمل على خفض أسعار النفط بعض الشيء في السوق العالمية لكن ينبغي ألا يتم ذلك دون مقابل إذ على دول الأوبك خصوصاً المؤثرة فيها أن تبلغ رسالة للجميع تؤكد فيها أنها تسعى لتحقيق التفاهم مع الدول المستهلكة ولذلك فينبغي على هؤلاء وعلى رأسهم بالطبع الإدارة الأمريكية ألا يمضوا في التعامل مع دول المنطقة وهم يتجاهلون مصالح دول وشعوب المنطقة على طول الخط ، ثم تنتظر منهم أن يكونوا ممتنين لها ويلبوا لها كل ما تريد حتى تستطيع أن تربح الانتخابات الرئاسية القادمة .
المصادر البديلة
إن نتائج الأبحاث العلمية توضح استحالة الاستغناء عن النفط الخام والغاز الطبيعي كمصادر رئيسية من مصادر الطاقة، وذلك لأسباب عديدة منها، أن هذه الطاقة متوفرة في الوقت الحاضر، ونظيفةٌ نسبياً وسهلة الاستعمال وأن تكاليف استكشافها واستخراجها وتنقيتها ونقلها وتخزينها وتكريرها منخفضة نسبياً، رغم أنها موارد ناضبة وغير متجددة.
ومن هذا المنطلق فقد تم تصميم الأجهزة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي للدول المنتجة لكي تكون ذات طاقة إنتاجيةٍ ومرونةٍ عاليةٍ جداً، بحيث تستجيب للطلب العالمي بسرعة ومرونة، حيث إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض تكلفة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وفقاً لمبدأ وفرة الحجم الكبير.
ولقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوب التخزين الإستراتيجي، وذلك من أجل استغلال ذلك المخزون في الأوقات الحرجة، إضافةً إلى ذلك فإن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي تلعب دوراً رئيسياً في تصميم صورة البعد الإستراتيجي، فالاحتياطيات المؤكدة وتكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل هي التي ترسم صورة المستقبل، وهي التي تحدد معالم أهداف وتطلعات كل من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام والغاز الطبيعي من ناحية والدول المستوردة والمستهلكة لهما من ناحية أخرى.
ومن هنا، نرى أن إستراتيجية المدى القصير تركز على جانب الإنتاج الفعلي وضرورة الموازنة بين العرض والطلب والأسعار العادلة، في حين تركز إستراتيجية المدى البعيد على الاحتياطيات وما يرتبط بها من الطاقة التصميمية للإنتاج ومرونة العرض.
أي أن أوبك تكتسب أهميتها من الحجم الضخم لاحتياطيات النفط الخام المؤكدة لأعضائها، ففي منطقة الشرق الأوسط تقدر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام بحوالي 683 مليار برميل وهو ما يعادل 66 % من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام والبالغ حوالي واحد تريليون و75 مليار برميل.
تهدئة مخاوف
ويبدو أن تصريحات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي آلان جرينسبان حول ارتفاع أسعار النفط لم تمثل بعد تهديداً خطيراً للاقتصاد الأمريكي، هي ضرب من التخدير الموضعي، إذ جاءت محاولة المصرفي المخضرم لتهدئة التوتر القائم بشأن أسعار الطاقة في الوقت الذي سجل فيه سعر النفط الخام أرقاماً قياسية جديدة في بورصة نيويورك.. لكن جرينسبان أشار إلى أنه في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 قفز سعر النفط إلى ما يساوي 80 دولاراً للبرميل بالقيمة الحالية.
وقال جرينسبان: إن تأثير ارتفاع الأسعار خلال عام 2004 ، الذي وصل إلى 70 بالمائة، (يرجح أن يثبت أنه ذو تداعيات أقل)، لكنه حذر من أن حدوث زيادات أخرى قد يمثل تهديداً خطيراً فيما يتعلق بكل من النمو والتضخم. وكان جرينسبان قد أشار في سبتمبر الماضي، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كان سبباً رئيسياً في المطبات الخفيفة التي واجهت الاقتصاد الأمريكي هذا العام، بعد النمو القوي في أواخر 2003 وبدايات عام 2004 م.. وحاول جرينسبان جاهداً في خطاب معد سلفاً في واشنطن أن يقلل من خطورة الارتفاع الهائل في أسعار النفط.
وتشهد بورصتا نيويورك ولندن ارتفاعاً متكرراً في أسعار النفط بسبب المخاوف الأمنية، واضطراب الإنتاج، والتهديدات التي تواجهها شركة يوكوس العملاقة للنفط في روسيا من الحكومة في شكل فواتير ضرائب هائلة، وفوق ذلك كله ارتفاع الطلب، لكن جرينسبان قال: إن السوق وإدخال تكنولوجيا جديدة سيسهمان على المدى الطويل في تسهيل الانتقال المستقبلي للعالم من استخدام النفط إلى مصادر أخرى للطاقة، كل هذا، ويظل الجدل محتدماً حول التصاعد الآني المعاش في أسعار النفط يتمحور في سؤالين أساسيين، الأول هو: هل يعد سعر النفط الحالي والمتخطي لحاجز الخمسين دولاراً للبرميل سعراً عالياً أم هو سعر عادل لا يقارن بأسعار السبعينيات من القرن الماضي إذا احتسبنا معدل التضخم خلال السنوات الماضية؟ أما الثاني هو: عما إذا كان الارتفاع الحالي في الأسعار نتيجة لقلة المعروض النفطي وتزايد الطلب عليه، أم أن الارتفاع الحالي في سعر برميل النفط يرجع لعوامل أخرى متعلقة بالمخاوف غير الحقيقية التي يذكيها المضاربون على البترول في البورصات العالمية؟.. الأمر الذي يحقق مكاسب لهؤلاء المضاربين دون المصدرين والمنتجين للنفط، إذ إن الزيادة مرتبطة بما يسمى بالبرميل الورقي وليس بالبرميل العادي، والبرميل الورقي هو ما يتم التداول بموجبه في بورصات النفط العالمية.