* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
سيطرت الأربعاء الماضي توابع تعديل المادة 76 من الدستور المصري علي الأوساط المصرية بكافة توجهاتها السياسية والفكرية وامتدت المداولات إلى رجل الشارع العادي في الوظائف الحكومية والخاصة والمواصلات وجلسات الأصدقاء.
وبين مؤيد ومعارض شهدت المدن والقري المصرية حوارات صاخبة غطت علي تقلبات الجو في ذلك الوقت علي مصر وغطت كذلك علي الحديث اليومي للموطنين عن غلاء الأسعار، ووصل تأثير تعديل هذه المادة الدستورية التي قضت بانتخاب رئيس الجمهورية المصري القادم بطريقة الاقتراع السري المباشر بدلاً من الاستفتاء الرئاسي المعمول به في مصر منذ العام 1971 إلى خارج مصر، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ترحب بالانفتاح السياسي في مصر، وأكدت تشجيعها لمصر والحكومات الأخرى في المنطقة على اتخاذ ما يمكنهم عمله من أجل تقدم العمليات الديمقراطية.. وقال توم كايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إننا نرحب بمبادرة الرئيس حسني مبارك لفتح النظام السياسي المصري لاسيما العملية الانتخابية لكي يكون من الممكن وجود مرشحين آخرين إلى ذلك أحدثت مناقشات تعديل المادة ثلاثة شروخ في ثلاثة أحزاب معارضة كانت الأولى في الحزب الناصري عندما أعلن ممثله في البرلمان حيدر بغدادي أنه موافق على التعديل الدستوري ويؤيد مبارك لفترة رئاسية جديدة وهو موقف على خلاف حزبه الرافض للصياغة النهائية لتعديل المادة 76 وتطور الأمر بفصل النائب الناصري من الحزب والأزمة الثانية حدثت في حزب التجمع اليساري عندما أعلن النائب البرلمان أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع انسحاب خالد محيي الدين مرشح حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة مما جعل الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب يسارع بنفي ذلك ويؤكد أن القرار النهائي في خوض الانتخابات الرئاسية ما زال موضع دراسة من المكتب السياسي لحزب التجمع.
أما الأزمة الثالثة فكانت في حزب الغد الجديد الذي يرأسه النائب البرلماني الدكتور أيمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية النائب مجدي بيضون موافقة حزبه على تعديل المادة وتأييده للرئيس مبارك لفترة رئاسية قادمة وهو ما أحدث انقساماً في صفوف الغد إذا أنه يرفض الصياغة النهائية للمادة المعدلة ويأمل في فوز أيمن نور بالرئاسة القادمة.
وفي تعليقه على ما انتهى إليه تعديل المادة 76 يقول الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لم يكن أداء مجلس الشعب في اجتماعه أول أمس على المستوى السياسي الذي يجب أن يرقى إليه خلال مناقشته قضية مصيرية مثل تعديل مادة الدستور، مشيراً إلى أن المناخ الذي كان سيطر على المناقشات غلب عليه طابع النفاق للحزب الحاكم على حد قوله.
وعلى خلاف ذلك قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن القوى السياسية يجب أن تتماسك في جبهة واحدة في هذه الظروف، واعتبر الفقي أن تعديل المادة 76 بداية سوف يتبعها إجراءات أخرى، وأضاف: إنه لا يجب القياس على الوضع الحالي، ففي مراحل قادمة ستنمو قوى جديدة، وسوف يكون هناك إحساس عام بالتكافؤ والتعددية.
وقال النائب حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين إن ضوابط جدية الترشيح كان يجب أن يوضع معها ضمانات لنزاهة الانتخابات والغاء الطوارئ وأن يحصل المرشح الرئاسي على أصوات الشعب مباشرة إلى ذلك استنكرت الصحف الرسمية المصرية أمس موقف المعارضة الرافض للصياغة النهائية للمادة (76).
وقال جلال ديودار رئيس تحرير الأخبار أثارني وأحبطني جنوح بعض ممثلي المعارضة إلى معارضة ما تضمنه التعديلات من ضوابط لترشحيات المستقلين، وأضاف شعرت أن هؤلاء المعارضين لا يعطون الصالح الوطني القدر الواجب من الاهتمام عندما أسقطوا من حساباتهم لأن ما يحدث هو خطوة طال انتظارها لصالح الديمقراطية، كنت أرجو أن يتذكر المعارضون الأيام السوداء التي - لا أعادها الله - عندما كان يلحق الضرر بأي مواطن مهما كان منصبه ليس لابداء الرأي علانية ولكن لمجرد إقدامه على هذا الرأي.
وأفردت وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمرئية أمس ساعات مطولة استضافت فيها محسوبون على الحزب الوطني وبعض من رموز المعارضة المعروفين بالهدوء للحديث عن مستقبل مصر السياسي في ضوء تعديل المادة 76 من الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
| 
"دوليات"