التنمية الزراعية تطالب بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتحقيق أقصى درجات الشفافية

* القاهرة - مكتب القاهرة - أحمد سيد:
طالبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتحقيق أقصى درجات الشفافية في العمل التنموي التكاملي العربي. ودعت إلى تكثيف الجهود لزيادة الوعي بإمكانية التكامل الزراعي فيما بين الدول العربية، وتوجيه الاستثمارات في المشروعات والبرامج الزراعية المشتركة سواء في المجالات الإنتاجية أو الخدمية خاصة في ظل برامج سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الجارية حالياً في عدد من الأقطار العربية..
مشيرة إلى وجود بعض المشاريع التكاملية العربية ولكن في حدود ضيقة.
وذكرت المنظمة في دراسة أصدرتها حديثاً أن إستراتيجيات وأهداف التنمية الزراعية في الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي خلال الفترات السابقة اتسمت بالاعتماد على الذات وتغليب النظرة القطرية وإغفال اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد المتاحة مما ترتب عليه الاستخدام المكثف وغير المستدام للموارد المتاحة والتي تتسم بالمحدودية لدى معظم الدول العربية.
وأدى ذلك في محصلته إلى تخصيص استثمارات ضخمة في غير موضعها الصحيح والتي نتج عنها تحقيق زيادات ونسب اكتفاء ذاتي غير مؤثر للسلع الغذائية الرئيسية على مستوى الوطن العربي، وتفاوتت الدول العربية في السياسات والآليات التي انتهجتها لتحسين أوضاع الأمن الغذائي، إلا أنه نتيجة للندرة النسبية للموارد المتاحة وضعف إمكانات التنمية الزراعية في الدول العربية، فإن غالبيتها اتجه إلى التنمية الرأسية لاستغلال الموارد.. وقد حققت بعض الدول طفرات في الإنتاج والإنتاجية من خلال التنمية الرأسية ولكن على حساب استنفاد كل إمكاناتها الطبيعية وتعريض عوامل البيئة فيها للخطر، وهو أمر يبرز أهمية توجيه الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي أكثر من أي وقت مضى ويؤكد أهمية تنسيق السياسات الزراعية وتعزيز التكامل الزراعي العربي.
وتؤكد دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنه نتيجة للازدواجية والتضارب في السياسات الزراعية العربية ومشروعات ونشاطات الإنتاج الزراعي والنماذج المتكررة في هذا المجال في مختلف الدول العربية دون مراعاة لاعتبارات الملاءمة البيئية أو المقومات الموردية، فإن كل ذلك أسفر عن مشاكل كبيرة في تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية على السلع والمنتجات الزراعية وأخذت كل دولة تطلب من الاستثناءات الكاملة أو الموسمية لسلعها وفق الرزنامة الزراعية مما أصبح يشكل عائقاً كبيراً على طريق تحرير التجارة الزراعية على النحو المرجو..
الأمر الذي يؤكد بصورة حاسمة أن أي جهود تكاملية في مجال السلع والمنتجات الزراعية لابد لها أن تتم على مستوى تنسيق وتكامل السياسات والمداخل الإنتاجية جنباً إلى جنب مع المداخل التسويقية والتجارية حتى يتحقق لها القدر المناسب من النجاح.
وترى الدراسة أن تفعيل منطقة التجارة الحرة وتنفيذ كافة بنودها وإلغاء كافة الجمارك بشكل كامل وواضح وجاد يمكنه أن يحقق اكتفاءً ذاتياً لدول المنطقة في السلع والمنتجات الزراعية.
كما أن منطقة التجارة الحرة سوف تسهم في توسيع نطاق السوق والقاعدة الإنتاجية والاستفادة من وفورات الحجم بما يعود بالنفع على رفاهية المستهلك العربي كما تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية بما يدعم القدرة التنافسية إقليمياً وعالمياً ويدعم المركز التفاوضي لدول المنطقة في مواجهة العالم الخارجي.