في اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بالرياض أمس
أبو إسماعيل ينفي انسحاب المصريين من الاجتماع بسبب التأشيرات

* الرياض - حازم الشرقاوي:
نفى خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العربية (الليبية) حول انسحاب الوفد التجاري المصري من اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي التي عقدت في مجلس الغرف السعودي أمس برئاسة الشيخ عبدالمحسن الحكير ومعالي الأستاذ جمال الناظر، وذلك بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات، وقال أبو إسماعيل: والدليل على ذلك أننا مجتمعون الآن في الرياض، وقد حصلنا على تأشيرات لزيارة السعودية وأكد أن مشكلة حصول بعض رجال الأعمال على تأشيرات تم بحثها مع عدد من المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض.
وأعرب أبو إسماعيل عن شكره وتقديره للسعودية قيادة وحكومة وشعباً على الحفاوة الكبيرة التي استقبلونا بها، وقدم شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
فيما قال معالي الأستاذ جمال الناظر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن الجانب المصري: إن هناك جدية من الجانبين المصري والسعودي لإزالة كافة المشكلات التي تعترض مسيرة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذكر أن مصر قد ألغت كل ما يسمى بالقوائم السلبية للسلع بالكامل، وقد وعدت السعودية بإلغائها، وأكد أن هناك توجهاً سعودياً للاستثمار في مصر في العديد من المجالات سواء السياحة والعقار أو شراء مشروعات قائمة يتم تخصيصها.
وحول إرسال مذكرة لوزير التجارة والصناعة المصري لمناقشتها مع نظيره السعودي في اجتماعهم المقبل بالقاهرة قال الناظر: نحن بالفعل أرسلنا مذكرة إلى الوزير رشيد محمد رشيد حول بعض العقبات التي تواجه دخول المنتجات المصرية للسعودية.
وتوقع الناظر أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 100% خلال العام الجاري 2005م مقارنة بالعام الماضي 2004م وأعاد ذلك إلى القرارات والتسهيلات التي اتخذت من الجانبين بإزالة معظم المعوقات التي تقف أمام الحركة التجارية السعودية المصرية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن تكلفة الجسر البري الذي يربط السعودية بمصر تقدر تكلفته بنحو 3 مليارات دولار، والقطاع الخاص لديه الرغبة في إنشائه بنظام ال BOT.
من جهة أخرى أكد عبدالمحسن الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي أنه تمت إزالة أكثر من 70% من المعوقات التجارية المشتركة، مما ساهم في حدوث اتفاق لإقامة مشروعات في البلدين في مجالات السياحة والبتروكيماويات بأكثر من مليار دولار، كما أن هناك خطط مشتركة لإزالة كافة العوائق بين البلدين، مشيراً إلى وجود قفزة في حجم التجارة البينية خلال الثلاثة أشهر الماضية التي قدرت بأكثر من التجارة التي تمت خلال العام والنصف الماضية.
وقال الحكير: لقد تم افتتاح مكتبين الأول بمجلس الغرف في الرياض والثاني باتحاد الغرف التجارية في القاهرة لتقديم كافة المعلومات وإزالة المعوقات التي تواجه سهولة التجارة بين مصر والسعودية، وأضاف أنه سيتم رفع مذكرة للجهات المختصة في المملكة بشأن إنشاء الجسر البري الذي يربط دول الخليج بالمغرب العربي.
وقد أكد عدد من رجال الأعمال أن الاهتمام المشترك بالعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية جاء نتيجة للقرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة في اجتماعها الأخير بالقاهرة يوم 2 إبريل الماضي وكذلك اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السعودية التي عقدت في الرياض برئاسة وزيري تجارة البلدين.
ومن أهم القرارات المهمة التي اتخذت اللجنة العليا بالقاهرة: أهمية وسرعة حسم موضوع الإعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرضها السلطات المختصة على أنشطة ومعدات مؤسسات النقل الجوي في البلدين، والالتزام بتطبيق اتفاقيتي النقل البري والبحري وإزالة القيود والعوائق الجمركية وغير الجمركية وتكليف اللجنة الفنية المكلفة من وزراء التجارة بالبلدين بمتابعة بحث هذه القضايا ووضع الحلول اللازمة لتسويتها، وإعطاء دور أكبر لرجال الأعمال في البلدين ورحبا بنتائج اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي بخصوص ما تم حول إنشاء مكتبين في مدينتي القاهرة والرياض خلال أربعة أشهر لخدمة رجال الأعمال في البلدين وما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع المجلس من التوصية بإزالة جميع معوقات التبادل التجاري والاستثماري بما في ذلك مشاكل النقل وإزالة الرسوم الجمركية وغير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل.
وقد تم التوصل إلى اتفاق على مشروع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الفني للأرصاد وحماية البيئة.. كما تم التوصل إلى الصيغة الشاملة والنهائية لمشروع اتفاقية في مجال الطيران المدني والاتفاق على تعديل المسارات الجوية بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية لناقلتيهما الوطنيتين لمواجهة الزيادة المتنامية في الحركة الجوية بينهما في أسرع وقت ممكن.
وفي مجال الشؤون الصحية تم الاتفاق على آلية تسمح بتسجيل وتسويق الأدوية بين البلدين بصورة مستمرة.
وقد كان لاجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة الذي عقد في يناير الماضي برئاسة وزيري تجارة وصناعة البلدين دور كبير في إزالة الكثير من المعوقات والتي ساهمت في التعجيل بعقد اللجنة العليا ومن بين القرارات المهمة والتاريخية التي اتخذت وكان لها أثر طيب على المسؤولين والمستثمرين في البلدين وقف الإجراءات التي اتخذها جهاز مكافحة الإغراق المصري بشأن منتجات سابك في السوق المصري.
وإنهاء العوائق أمام تصدير العسل لمصر بالإضافة إلى إزالة بعض الموضوعات العالقة التي ستسهم في دعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وانسياب وتدفق السلع والبضائع، والمملكة ومصر تتوجهان حالياً إلى البحث عن إيجاد شراكة إستراتيجية بينهما لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وكذلك الوصول إلى تكامل صناعي مشترك وفتح فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنويعها وعدم الوقوف طويلاً أمام العوائق الإجرائية البسيطة سعياً إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة يشكلها الجانبان من الأطراف المعنية للتوفيق بين وجهات نظر الطرفين ودراسة الموضوع دراسة تفصيلية للوصول إلى آلية مشتركة للمحافظة على مصالح الطرفين وتحقيق مزيد من التعاون وتنشيط التجارة البينية بين البلدين.