المحكمة الكبرى بالرياض تنطق بالحكم الشرعي..والمحامون يستأنفون
9 سنوات ل«الدميني» و7 ل«الحامد» و6 ل«الفالح»

* الرياض - فارس القحطاني:
أصدر القضاء حكمه يوم أمس في قضية كثر الجدل حولها، وقال كلمته بحق الموقوفين الثلاثة، متروك الفالح وعبدالله الحامد وعلي الدميني.
وأصدر الشيخ محمد بن خنين القاضي بالمحكمة الكبرى الحكم بالسجن تسع سنوات للدميني، وسبع سنوات للحامد وست سنوات للفالح.
هذا وقد أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً توضيحياً قالت فيه: توجه اثنان من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الأحد الموافق 7-4-1426ه للمحكمة الكبرى بالرياض لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية الأستاذ علي الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبدالله الحامد بهدف التأكد من نظامية وسلامة سير الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وقد فوجئ الأعضاء بمنعهم من قِبل رئيس المحكمة من حضور الجلسة بدون سبب مقنع.
والجمعية إذ تأسف لذلك تتمنى ألا يتكرر حدوثه لأن الهدف مشترك بين الجمعية والقضاء وهو العمل على تحقيق العدالة وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين، علماً بأن المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على (أن النطق بالحكم يتلى في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية...).
من جانبه اعتبر إبراهيم مبارك، رئيس هيئة الدفاع عن الموقوفين الثلاثة، بأن الحكم لم يكن متوقعاً سواء من الوكلاء او المحامين أو أقاربهم، وبأن الثلاثة لم يوقعوا عليه وقدموا اعتراضهم وقبل من هيئة المحكمة.
كما وعدوا من قِبل المحكمة بإعطائهم نسخة من صكوك الأحكام خلال عشرة أيام لكي يتم الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ استلام الصكوك.
وبيّن رئيس هيئة الدفاع أنه سوف يكون هناك استئناف باعتبار أنه إذا قدمت لوائح الاعتراض على الأحكام الثلاثة، قد ترفع الى هيئة التمييز للاستئناف، وبالتالي يتم النظر فيها وتقر هذه الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية، أو أنها تبدي ملاحظاتها على الأحكام.