* الرياض - الجزيرة (خاص): رأى عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأُسرة والقوى العاملة المهندس يوسف بن عبد الستار ميمني أن تعيد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، صياغة توصية نجمت عن دراستها لتقريري أداء وزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1422 - 1423، و1423 - 1424ه تنص صراحة على تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي معالجة برامج الثروات المعدنية، وحرصه على إحداث برامج أو برنامج خاص لتمويل استخراج الثروات المعدنية، وتوفير الاعتمادات اللازمة من وزارة المالية، على أن يقوم الصندوق بإدارة هذا البرنامج نيابة عن وزارة المالية. وشرح (الميمني) في مداخلته بأن مشروعات التعدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التعدين، والمعالجة، والتصنيع، مؤكداً أن هذه الأقسام متعارف عليها عالمياً، مشيراً إلى أن التوصية على النحو الذي أعدته اللجنة، معرضة لأن يرد عليها صندوق التنمية الصناعية السعودي، بمطالبة مجلس الشورى باقتراح تعديل نظام الصندوق، أو صدور توجيه صريح من وزارة المالية بإنشاء وحدة مستقلة للصندوق، تقوم الوزارة بتوفير اعتمادات مالية لها، يديرها الصندوق نيابة عن وزارة المالية.
|