* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
أنهت الحكومة المصرية كل الاستعدادات المتعلقة بعملية الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور المعمول به في مصر منذ العام 1971، وإضافة المادة 192 مكرر إلى نصوصه، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح لأول مرة في مصر، ومن المقرر أن تجرى عملية الاستفتاء يوم الأربعاء المقبل 25 من مايو الجاري.
وأوضح خبراء قانونيون أن الدعوى التي تقدم بها الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارض لوقف الاستفتاء لن تعوق أو تؤخر الموعد المحدد.
قال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة إن الاستفتاء صدر بناء على إقرار المجالس النيابية للتعديل وهي مجالس سيادية لا يجوز الطعن في أعمالها وتخرج عن اختصاص القضاء.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، البرلمان، أن الشعب وحده هو صاحب الكلمة في تعديل المادة 76 وعدم موافقته على تعديلها هو الذي يوقف عملية الاستفتاء وليست الدعاوى القضائية.
وكان رفعت السعيد قد تقدم بدعوى عاجلة إلى محكمة القضاء الإداري يطعن فيها ببطلان الاستفتاء على المادة 76، حيث إن بطاقة الاستفتاء تتضمن الاقتراع على مبدأ التعديل وليس على المضمون، قال المتوقع إن عملية الاستفتاء الشعبي وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف كامل للهيئة القضائية.
وأكدت مصادر بوزارة الداخلية المصرية أن دور قوات الأمن في عملية الاستفتاء يقتصر على القيام بالدور التأميني خارج اللجان الانتخابية وتوفير الجو المناسب للناخبين لممارسة حقهم الدستور ومواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بما يفسر العملية الانتخابية.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية سوف تقوم عقب انتهاء عملية الاستفتاء وقيام الجهات القضائية المشرفة على الاستفتاء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صناديق الاقتراع بإغلاقها بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية من خلال محاضر رسمية وتشميعها بالشمع الأحمر ونقل هذه الصناديق وسط حراسة أمنية مشدودة إلى لجان الفرز.
ومن ناحيته أعلن المستشار محمود أبوالليل وزير العدل المصري أن وزارته شكلت غرفة عمليات مركزية تضم إلى جانبه مساعديه والنائب العام ومساعده ومدير إدارة النيابات، على أن تتولى هذه اللجنة متابعة إجراءات الاستفتاء.
وأكد أبوالليل أن الاستفتاء سيجرى في 329 لجنة عامة تمثل جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في حين يبلغ عدد اللجان الفرعية 45 ألفاً و299 لجنة فرعية يشرف عليها من الهيئات القضائية 329 من القضاء بالإضافة إلى 120 ألفاً من العاملين بالهيئات القضائية ومجلس الدولة والقضاء الإداري.
وأكد اللواء محروس شبايك مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات أن وزارة الداخلية وضعت كل التسهيلات أمام المواطنين لإبداء آرائهم في الاستفتاء، وأوضح أنه تم طبع بطاقات الرأي وتم توزيعها على المديريات، كما روعي عدم تكدس المواطنين في لجان الاقتراع حيث تم تحديد 600 ناخب داخل كل لجنة للتسهيل عليهم أما بالنسبة للذين تضطرهم ظروف عملهم إلى التواجد في محافظات أخرى يوم الاستفتاء.
قال مدير إدارة الانتخابات إنه من حق أي وافد خارج محافظته لأي سبب أن يدلي بصوته في الاستفتاء أمام أي لجنة فرعية بالتأكد من شخصية بواسطة تحقيق الشخصية الذي يحمله ويتأكد من أنها مطابقة لنفس البطاقة الانتخابية الخاصة به أما عن المواطنين المصريين الموجودين بالخارج فقد أوضح شبايك أن القانون لم يلزم المسافر خارج البلاد بالإدلاء بصوته حيث لا توجد لجان اقتراع في الخارج وأن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حدد اللجان بالداخل، مشيراً إلى أن موضوع إنشاء لجان انتخابية بالخارج بحاجة إلى تعديل تشريعي وحتى نهاية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور سيظل الشارع المصري بجميع فئاته وطبقاته وميوله السياسية والاجتماعية والفكرية متضخماً بالحوارات والسجلات حول التعديل الدستوري بين مؤيد ومعارض ولكنهم يتفقون إلى أن طلب الرئيس حسني مبارك إلى مجلس الشعب والشورى بتعديل المادة 76 من الدستور القائم في 26 فبراير الماضي قد أحدث حراكا سياسياً وصل إلى أقصى مدى داخلياً وخارجياً ويتوقع المراقبون في الداخل والخارج أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة نقلة نوعية على صعيد الإصلاح السياسي.
| 
"دوليات"