تحسن ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
سجل ميزان المدفوعات تحسناً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2004م -2005م، حيث حقق فائضاً خلال تلك الفترة مقدارها 2.9 مليار دولار مقابل ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك نتيجة الزيادة في كل من فائض الميزان الخدمي وصافي التحويلات بدون مقابل وكذلك زيادة العجز في الميزان التجاري.
وأوضح بيان صدر عن البنك المركزي المصري أن هناك نمواً في الصادرات السلعية بلغت نسبته 41.4 في المائة خلال نفس الفترة السابقة لتصل إلى 6.4 مليارات دولار وذلك نتيجة زيادة كل من الصادرات البترولية بمعدل 47.7 في المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 37.5 في المائة.
وسجلت الواردات السلعية خلال نفس الفترة أيضاً ارتفاعاً بمعدل 37.3 في المائة لتبلغ 11.2 مليار دولار وذلك نتيجة لزيادة كل من الواردات البترولية والواردات غير البترولية.
وأشار البيان إلى أن هناك تحسناً في فائض ميزان الخدمات بمعدل 36.9 في المائة مما أدى إلى تصاعد المتحصلات الخدمية بمعدل 27.5 في المائة لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار بينما زادت المدفوعات الخدمية بمعدل 13.9 في المائة لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار وقد ساهم في ارتفاع المتحصلات الخدمية زيادة جميع بنودها فيا عدا بند المتحصلات الحكومية، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 22.7 المائة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار.
وذكر البيان أن متحصلات النقل زادت أيضاً بمعدل 14.8 في المائة لتصل إلى ملياري دولار كنتيجة أساسية لزيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 15.4 المائة انعكاساً لارتفاع كل من عدد السفن العابرة كما ارتفعت أيضا متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 34.8 في المائة والمتحصلات الأخرى بمعدل 53.7 في المائة، بينما تراجعت المتحصلات الحكومية بمعدل 30.1 في المائة لتقتصر على 67.9 مليون دولار.
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن صافي التحويلات بدون مقابل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تصاعدت بمعدل 37.9 في المائة ليصل إلى 2.5 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع التحويلات الرسمية بمعدل 93.8 في المائة لتصل إلى 615.9 مليون دولار وكذلك زيادة التحويلات الخاصة بمعدل 25.8 في المائة لتصل إلى 1.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأضاف البيان أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال نفس الفترة سجلت تدفقاً للخارج بلغ 1.6 مليار دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر بنوعية المباشر ومحفظة الأوراق المالية ليحقق صافي تدفق للدخل قدرة مليارا و56 مليوناً و400 ألف دولار مقابل 69 مليوناً و800 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.. كما تحسن صافي تدفق الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ليبلغ مليارا و932 مليوناً و300 ألف دولار حيث ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك بصفة عامة بمقدار مليارا و847 مليونا و400 ألف دولار، بالإضافة إلى سداد جانب من الالتزامات الأجنبية قدرة 84.9 مليون دولار.
وأسفرت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل عن صافي سداد بلغ 659.9 مليون دولار مقابل 276.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق بالإضافة إلى انخفاض تدفق الأصول الأخرى للخارج لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح البيان أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية أسفر عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 637.8 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 124.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وهو ما انعكس إيجابياً على الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي.