استجابة لمداخلات الأغلبية وتوضيحاً للخلاف بينهما
(ثقافية الشورى) تستبعد التداخل بين اختصاصات المركز والدارة وتتراجع عن تحديد مبلغ الدراسات

* الجزيرة - الرياض (خاص):
استبعدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب بمجلس الشورى، وجود تداخل بين اختصاصات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ودارة الملك عبد العزيز، وتراجعت اللجنة عن مطالبتها بتحديد مبلغ مليون ريال، لدعم بند الدراسات والأبحاث في الدارة، وأطلقت المبلغ دون تحديد، وذلك في ختام مداولات المجلس تقرير أداء دارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1423-1424هـ، حيث أجاب رئيس اللجنة الدكتور علي بن عبد العزيز الخضيري، على ما أبداه الأعضاء من انتقادات، وآراء، وتعليقات، وتساؤلات على تقرير اللجنة.
لا ازدواجية في الاختصاصات
وأوضح رئيس اللجنة - رداً على اقتراح أحد الأعضاء - تأليف لجنة للنظر في الخلاف القائم بين المركز من جهة، والدارة من جهة أخرى، أنّ لكل منهما مهامه وعمله وقال:(إن مهمة المركز حفظ وجمع وتوثيق المخطوطات والوثائق الحكومية، وتحديد ما يمكن نشره وتحقيقه مما له فائدة بحثية، ولا يوجد ما يُحظر نشره، سواء أكان ذلك حظراً يتعلق بأمن المملكة، أم بأسرار لها أبعاد اجتماعية أو شخصية).
هذه اختصاصات الدارة
وأشار الدكتور الخضيري إلى أنّ دارة الملك عبد العزيز، معنية بتحقيق ونشر وتوزيع ما يمكن نشره وتوزيعه، بما في ذلك الوثائق الموجودة عند المركز، مبيناً أنه يستمد معلوماته من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي عام 1409هـ، وما أجريت عليه من تعديلات على بعض مواده.
لجنة لتحديد الصلاحيات والاختصاصات
وشرح أنّ لجنة أُلفت لتحديد اختصاصات كل من هاتين المؤسستين، وفقاً للأمر السامي (1423ه) أشارت إليها قرارات المجلس الصادرة عام 1423ه، وحثتها على إنجاز عملها، وقال الدكتور الخضيري:(لقد كان من بين أعضائها زميلنا الدكتور فهّاد بن معتاد الحمد) مفيداً بأن اللجنة حددت صلاحيات واختصاصات المركز من جهة والدارة من جهة أخرى، وانتهت إلى محضر فصّلت فيه كل موضوع من الموضوعات التي يشملها الحفظ، أو التوثيق، أو التحقيق، أو النشر، موضحاً أنه لهذه الأسباب لم تتطرق اللجنة - في توصياتها - إلى علاقة المركز بالدارة.
الدعم المالي وعدم تحديده
وفي رده على مداخلات بعض الأعضاء، بشأن دعم بند الأبحاث والأنشطة العلمية للدارة، وما رآه بعضهم من عدم الإشارة إلى الدعم المالي، مؤكدين ضآلته (مبلغ مليون ريال فقط) فيما أيد البعض الآخر توصية اللجنة مع عدم تحديد مبلغ معين قال الدكتور علي الخضيري:(إن لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب، لم تتطرق في أكثر تقاريرها إلى الدعم المالي لبعض الجهات، لأنها أمور يتم بحثها بين الجهة المعنية ووزارة المالية، إلا أن أهمية الدراسات والأبحاث - بحكم أنها العمل الأساس للدارة لتوثيق تاريخ المملكة - كان منطلق حرص اللجنة على دعم بند البحوث وليس دعم الدارة بشكل عام) مؤكداً أن تحديد مبلغ المليون ريال المقترح من اللجنة، نابع من إمكانية تحقيقه، وأعلن أنّ اللجنة (أخذت برأي أغلب الزملاء الذين تحدثوا عن هذه التوصية، فحذفت الفقرة المتعلقة بتحديد المبلغ، وأبقت أساس التوصية على النحو الموضح أمام الأعضاء).