منتقداً التأخير والمواعيد المتباعدة
(المطيري) يطالب بسقف زمني لإنهاء قضايا ديوان المظالم ومنع شكاوى التعطيل

* الجزيرة - الرياض (خاص):
أبدى عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية (عامر بن عوّاض المطيري) ملاحظة عامة على تقارير الجهات ذات العلاقة التي يناقشها المجلس من: مؤسسات عامة، وهيئات وجهات حكومية، مشيراً في مداخلة أثناء مناقشة تقريري أداء ديوان المظالم للعامين الماليين 1422- 1423هـ و1423-1424هـ إلى أن تقارير هذه الجهات تتضمن طلب الدعم المالي، والإداري، والفني، وعندها تقوم اللجنة المختصة في المجلس بإعداد توصية، دون التعرض لتقييم عمل تلك الجهة، وسلبيات أدائها، والتنبيه عليها في توصيات اللجان وقرارات المجلس، أو الإشارة بالتقدير للجهات التي تحسن الأداء، وتقدم الخدمة المرجوة للمواطنين انطلاقاً من حرص الدولة ومجلس الشورى.
وطالب (المطيري) بأن يقترن طلب الدعم والتقدير بكشف جوانب التقصير، ملاحظاً أن هناك تأخيراً في بت ديوان المظالم إزاء عددٍ كبيرٍ من القضايا، آخذاً على لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان (اللجنة التي درست التقريرين) عدم الإشارة إلى ذلك.
وقال: (إنّ العذر في أسباب التأخير لا يصل إلى حد الاقتناع) ورأى إضافة توصية تطالب ديوان المظالم بوضع آلية لإنجاز القضايا مثل: وضع سقف زمني أعلى لإنهاء القضايا يعرفه أطرافها والناظر معاً في الديوان، ومضى قائلاً:(لقد سمعنا كثيراً في أوساط المجتمع، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة (الغربية سابقاً) التأخير، والتسويف، وإعطاء مواعيد متباعدة للبت في القضايا التي ينظر فيها الديوان، وإن أحد الأطراف يسهم في التأجيل أو التأخير، إلاّ أنه يجب أن يكون عند ديوان المظالم نظرة فاحصة في الإنهاء، ومنع شكاوى التعطيل).