لضبط العمل الصحي فيها
نطلب تعيين مشرفين بالمستشفيات الأهلية

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة - الأستاذ خالد حمد المالك - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إنّ من الأهمية بمكان أن أتطرق، ومن خلال هذه العجالة، إلى وزارة الصحة وأهمية المراقبة المستمرة للمراكز الطبية الأهلية المنتشرة في مدن ومحافظات البلاد، وأهمية متابعة هذه المراكز والمستوصفات الطبية، ومدى تقيُّد الأطباء والطبيبات فيها بأنظمة وقوانين وزارة الصحة .. وهل الأطباء فيها مجازون من قِبل هيئة التخصصات الطبية لممارسة مهنة الطب، وصرف العلاج بالطريقة الصحية التي لا تضر المريض، إما لقوة هذا العلاج، أو لتسببه - لا سمح الله - في مضاعفات أخرى في الجسم؟، فكثير من الناس يشتكي من قوة العلاج الذي يكتبه هذا الطبيب أو تلك الطبيبة .. فالمتابعة والزيارات المفاجئة من قِبل مراقبي وزارة الصحة مهمة للغاية لمراجعة الأوراق ومتابعة الحالات الواردة إلى هذا المستوصف أو ذاك، فالبحث عن المادة ركيزة يتخذها هذا المستوصف أو ذاك للبحث عن المادة التي هي الأهم، ناهيك عن مراجعة كثير من الناس لهذه المراكز الأهلية للمعالجة من حالة ما، وبعدها لا يستجيب المريض للعلاج، فيذهب إلى أحد المستشفيات الحكومية، وبعد الكشف عليه يقرر الطبيب وقف علاج المركز الأهلي لعدة أسباب في نظر الطبيب، إذا هناك خلل في صرف العلاج من قبل طبيب المركز الأهلي .. لذا نقترح على وزارة الصحة أن تلزم جميع المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية الأهلية المختلفة وبجميع التخصصات، بأن يتولى الإدارة فيها أحد موظفي وزارة الصحة للإشراف عليها وضبط إدارتها، ناهيك عن كونها تحت إشراف الوزارة، ويصرح لها بالعمل من قِبل الوزارة. وحين يشرف عليها منسوبو وزارة الصحة تكون أكثر انضباطا، لاسيما أن منسوبي وزارة الصحة لديهم إلمام كامل بالإجراءات الطبية، ولديهم من الخبرة ما يكسبهم النجاح في مجال عملهم الجديد، إدارة المستوصفات الأهلية، التي هي تحت إشراف وزارة الصحة، أسوة بالمدارس الأهلية التي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ..
نأمل ذلك ونترقّبه في مستقبل الأيام.