* كاليفورنيا - واس:
أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة ولاية كاليفورنيا تعود إلى ما يزيد على سبعين عاما عندما كان لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا - شيفرون حالياً - السبق في التوقيع على اتفاقية الامتياز مع المملكة للتنقيب عن البترول وامتدت هذه العلاقات إلى أبعد من حدود البترول لتشمل جميع المستويات من أجل السلام والرخاء على الصعيدين الاقليمي والدولي كما اتسعت هذه العلاقات وتنوعت في مجال التجارة والاستثمارات منذ أيامها الأولى.
وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشؤون الدولية لشمال كاليفورنيا ومجلس العلاقات الخارجية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا: إن العلاقات السعودية الأمريكية ينظر إليها غالباً من خلال التعاملات التجارية والبترولية والحرب على الإرهاب إلا أن هذه النظرة لا تعكس بدقة عمق هذه العلاقات فالحقيقة أنها علاقة بين شعبين ارتبطا فيما بينهما بمساع وأهداف وعملا معا ليس فقط من أجل مصالحهما المشتركة بل من أجل خير العالم أجمع.
وتحدث معالي المهندس النعيمي عن مستقبل الطاقة قائلا: بالنظر إلى الوضع الحالي للتقنية نجد أنه ليس هناك بدائل مجدية للزيت وخاصة في قطاع النقل الذي يعتمد على البترول بنسبة 95 بالمائة عالميا وعليه فسيظل البترول هو الوقود المفضل في وسائل النقل من حيث اقتصادياته وسهولة استخدامه خلال السنوات الثلاثين القادمة على الأقل.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أنه في أوائل السبعينات توقع بعض الخبراء أن العالم يقترب سريعا من زمن الشح في امدادات البترول وخلال هذه الفترة وفيما كان المفترض وفق تلك الآراء أن يكون العالم قد استنفذ مخزونه البترولي واصلت احتياطيات البترول العالمية نموها من نحو 550 بليون برميل في عام 1970م إلى أكثر من 1.2 تريليون برميل في الوقت الراهن وهي زيادة ضخمة بكل المقاييس إذا أخذنا في الاعتبار استهلاك العالم لأكثر من 800 بليون برميل خلال تلك الفترة.
وبيّن أن الاحتياطات الثابتة للمملكة العربية السعودية قدرت بنحو 88 بليون برميل في عام 1970م فيما تشير التقديرات المتحفظة اليوم إلى أن هذه الاحتياطيات قد بلغت 264 بليون برميل برغم استمرار الإنتاج لمدة خمس وثلاثين عاما منذ ذلك الحين، لافتاً إلى أن المملكة أضافت إلى هذه الاحتياطيات في العام الماضي أكثر من 1.5 بليون برميل رغم انتاجها الذي بلغ أكثر من ثلاثة بلايين برميل في العام نفسه.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية: إن لدى العالم كميات كبيرة من الاحتياطيات البترولية التقليدية وغير التقليدية ولا يساورني شك في أن التطورات التقنية المستقبلية سوف تتيح لنا استخلاص كميات أكبر مما هو مقدر حاليا من مجمل الموارد مبيّناً أن زيادة معدل الاستخلاص بنسبة 1 بالمائة تضيف ما مقداره 70 بليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج وهي كمية تعادل أكثر مما يتم إنتاجه خلال عامين كما أن الابتكارات التقنية ستجعل استهلاك البترول أكثر كفاءة مما يطيل من عمر الاحتياطيات العالمية.
وتطرق إلى عملية تحقيق الاستقرار لأسعار البترول بما يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين مؤكدا أن هذه العملية معقدة بفعل عوامل عدة تشمل التقلبات الدورية والإجراءات التنظيمية والدور الجديد للبترول كأحد الأصول المالية الاستثمارية ونقص شفافية الأسواق.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بتحقيق استقرار للأسعار، وقد قامت في أوقات اضطراب الامدادات بتوفير امدادات إضافية للسوق، وبوصف المملكة مورد البترول العالمي الأكثر ثقة فقد اتبعت سياسة الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة واستخدامها في المساعدة على استقرار السوق في أوقات الأزمات.
كما أكد أن تطوير طاقة إنتاجية فائضة والاحتفاظ بها من الأمور المكلفة جداً غير أن المملكة آثرت ذلك من أجل المحافظة على استقرار السوق، لافتا إلى أن سياسة المملكة تقضي بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 1.5 و 2 مليون برميل في اليوم.
وتحدث معاليه عن جهود المملكة للمساعدة في تلبية الطلب المستقبلي على البترول مبينا أن الطاقة الإنتاجية الثابتة للمملكة من البترول الخام تبلغ في الوقت الحالي نحو 11 مليون برميل في اليوم تشمل طاقة إنتاجية فائضة بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم كما بدأت المملكة في تنفيذ العديد من مشاريع البترول العملاقة التي سترفع من طاقتها الإنتاجية بصورة كبيرة للوفاء بالطلب والاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة إذ تمثل هذه المشاريع طاقة إنتاجية إجمالية تزيد على 3 ملايين برميل في اليوم سيستخدم جزء منها في تعويض النقص الطبيعي فيما سيستخدم الباقي في زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة وبحلول عام 2009م سترتفع الطاقة الإنتاجية الثابتة للمملكة من 11 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 12.5 مليون برميل في اليوم.
| 
"الاقتصادية"