محاصرة الجريمة
محمد بن سعود الزويد/الرياض

انطلاقاً من واجب المشاركة في الرأي في ما يتعلق بدور المواطن في الحد من السرقات وعمليات السطو على المنازل والمحلات فإن المواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن أهمية تضافر جهوده مع الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية بحيث إن دور المواطن والمقيم يجب أن لا يتوقف عند التبليغ عن المشكلات والخروقات للمخالفين والمنحرفين في مجال السلوك العدواني والجنائي بل يجب أن يرتقي المواطن بدوره من التوقف عند عنصر مفاجأة الجريمة إلى مرحلة الوقاية منها للتقليل من حجمها وفداحتها والخسائر الناتجة عنها، فمثلاً تشكل سرقة السيارات بين المراهقين نسبة لا يستهان بها وكذلك سرقة المحلات والمنازل نسبة كذلك قد تتطور إلى أن تصبح ظاهرة على نطاق واسع من هنا فلماذا لا يلزم أصحاب محلات نسخ المفاتيح بأن يطلبوا من الشخص الذي يطلب النسخ إبراز نسخ مفتاح له وكذلك المحل التجاري كما هو الحال في من يتقدم للسكن في الفنادق أو الشقق المفروشة إذ يمكن لهذا الإجراء أن يشكل تضييقاً على أصحاب الأيدي العابثة والأفكار المنحرفة والأنفس المارقة والضعيفة في مجال السرقات والسطو على المنازل والمحلات، إن محاصرة الأسباب المؤدية إلى الجريمة وغلق الأبواب التي ينسل منها أول خيوط الجريمة من واجب المواطن بالدرجة الأولى بحيث يحمي نفسه وممتلكاته وأمواله من العبث كما أنه يساعد رجال الأمن في التحرك بسرعة وبشكل أوثق في مسألة التحري والبحث عن المخالفين.
إن منطلق المواطنة والمشاركة الفاعلة لدور المواطن يجب أن تأخذ أبعاداً أكثر جدية ومصداقية فالجميع يتطلع إلى مجتمع آمن مطمئن بأقل التكاليف وأن يقضى على الظاهرة غير السوية خصوصاً فيما يتعلق بالسرقات التي باتت تقض مضاجع الكثير ما بين الخوف من السرقة أو الخشية من الوقوع ضحية لسارق مارق غير عابئ بمخافة الله وعقابه وما يقع من ضرر على الناس جراء هذا الفعل المقيت، ومن ابرز الامور التي تعد ظاهرة غير صحية هو عدم الاكتراث بأهمية الإنذار الأمني من خلال الاجهزة الصوتية والكاميرات وحساسات الاجهزة التي توضع في المنازل والمحلات لدى المواطن حيث إن استخدامها سوف يعيق السرقات وعمليات السطو لسرقة الأموال وأسطوانات الغاز والاعتداء على الأنفس والحرمات.