* الرياض - الجزيرة:
ينظم مجلس الغرف السعودية بمقره يوم السبت القادم لقاءً مفتوحاً مع المسؤولين بالشركات المساهمة السعودية، وذلك لطرح وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين المشاركين، وصولاً إلى توفير الآلية الملائمة لضمان سير عمل هذه الشركات في ظل التحديات المحلية والخارجية الماثلة.
صرَّح بذلك نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، المهندس فهد بن محمد السلمي، مشيراً إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ببحث وإيجاد جميع الوسائل والآليات التي تساهم في عملية تنظيم وتطوير أداء عمل منشآت القطاع الخاص الوطني بشكل عام والشركات المساهمة بشكل خاص.
ووفقاً للمهندس السلمي فإن من بين أبرز الموضوعات المطروحة في اللقاء مقترح إيجاد كيان تنظيمي للشركات المساهمة في المملكة التي تتجاوز رؤوس أموالها 126 مليار ريال، كما سيبحث اللقاء قضايا الرقابة والمساءلة والإفصاح في هذه الشركات.
ونوه السلمي إلى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به هذه الشركات في نهضة وازدهار الاقتصاد الوطني من حيث اضطلاعها بتنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة ودورها في تحريك السوق المالية.
وقال: إن الشركات المساهمة، هي وسيلة لتجميع مدخرات المواطنين وتوظيفها في مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، واعتبر تفعيل أداء هذه الشركات، من أبرز التحديات التي تواجه منظمي قطاع الأعمال في المملكة والعالم، مشيراً إلى أنَّ دراسات رسمية محلية، أجريت مؤخراً أظهرت أن نحو 30% من الشركات المساهمة تحقق خسائر لعدة عوامل، من أهمها ضعف الرقابة والإشراف والمتابعة وخلل في الهياكل الإدارية التي تستخدم لإدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة.
وقال نائب الأمين العام: (لذلك رأت الأمانة العامة للمجلس تنظيم هذا اللقاء لمناقشة أفضل الأساليب الممكنة للرفع من مستوى أداء الشركات المساهمة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية إضافة إلى تطوير الهياكل الإدارية للشركات لتحقيق مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أنه من المؤمل التوصل لأفكار ومقترحات تعزز دور الشركات المساهمة في دفع عجلة الاقتصادي الوطني، إلى جانب تعزيز قدراتها على خوض غمار المنافسة ومواجهة تحديات العولمة وضخ المزيد من رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في أوعية الاستثمار دعماً لتوجيهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
وقال المهندس السلمي إن مجلس الغرف ينتظر من اللقاء الخروج بتوصيات تدعم هذه الشركات بما يمكنها أيضاً من مواجهة التحديات والمخاطر التي برزت على الساحة الاقتصادية وبخاصة تلك المرتبطة بقرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف: هذه معطيات جديدة قد تعرض الشركات ذات القدرة التنافسية المحدودة إلى احتمالات الفشل أو الانهيار.
وأكد نائب الأمين العام بمجلس الغرف السعودية أنه في ضوء كل ما سبق، فإن الحاجة تبرز إلى وجود كيانات اقتصادية قوية لهذه الشركات حماية لمستقبلها وضمانا لوجودها في خضم المتغيرات المتسارعة حفاظاً على حقوق الملايين من المساهمين.
وأشار السلمي إلى أن الكيان التنظيمي المقترح لجمع الشركات المساهمة في المملكة، سيمكن هذه الشركات في حال قيامه من التنسيق فيما بينها لتطوير كياناتها والوصول إلى نمط الشركات العملاقة المتخصصة في مختلف المجالات بحيث يكون باستطاعتها التنسيق في مجالات التمويل والمخاطر الاستثمارية وكذلك تبادل الخبرات حول التخطيط الاستراتيجي وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.
جدير بالذكر أن القيمة السوقية لهذه الشركات تقدر بنحو 1.14 تريلون ريال، فيما شهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي تداول أسهم لهذه الشركات تقدر قيمتها بما يزيد على 1.77 تريليون ريال.
| 
"الاقتصادية"