* صنعاء - الوكالات:
طلبت السلطات اليمنية من دول عربية تسليمها نحو 20 من المطلوبين المتهمين بقضايا أمنية وإرهابية، وأوضح المصدر أن (السلطات الأمنية في تلك الدول كانت ضبطتهم في أوقات متفرقة من العام الماضي بعد تلقيها بلاغات أمنية من صنعاء تتعلق بضبط المتهمين في حال ثبت تواجدهم داخل أراضيها). والمطلوبون العشرون هم 11 يمنياً، وأربعة يحملون الجنسية الإماراتية، وثلاثة سعوديين، ومصري واحد، وكولومبي واحد.
إلى ذلك، أفاد المصدر أن اليمن أصدرت عبر شعبة الانتربول في صنعاء إلى مختلف مكاتب الانتربول في دول عربية بلاغات أمنية تتعلق ب 90 مطلوباً أمنياً تلاحقهم السلطات الأمنية اليمنية على خلفية جرائم متنوعة ارتكبوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جهة أخرى منحت الحكومة اليمنية بطاقات حق اللجوء لنحو خمسين ألف لاجئ من جنسيات مختلفة بناءً على الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي وافقت أو صادقت عليها اليمن. من جهة أخرى قبلت المحكمة العليا اليمنية دعوى قضائية رفعتها غرفة التجارة والصناعة في صنعاء ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ورئيسي الحكومة عبد القادر باجمال، ومجلس النواب الشيخ عبد الله الأحمر، إضافة إلى وزيري المالية والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة الضرائب. وذكر موقع (الصحو نت) التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أن الدعوى المرفوعة تطعن في دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداءً من تموز- يوليو القادم.
ونقل الموقع عن حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء قوله إن الدعوى تطالب بتنفيذ طلب الغرفة التجارية والصناعية إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة.
| 
"الاولــى"