مقال سياسي
دولة يهودية وديمجرافية

صوتت الكنيست بالقراءة الأولى بالأغلبية على اقتراح تعديل قانون المواطنة العنصري الذي يكرس نوعين من المواطنة في الدولة إضافة إلى قانون العودة العنصري نفسه: فهنالك مواطنة يمكن من خلالها منح الإقامة عبر الزواج وتوحيد العائلات ومواطنة أخرى لا تحمل هذا الحق.
وتحديد إمكانية منح الإقامة في مائتي حالة سنوياً تؤكد هذه القاعدة العنصرية بوضع سقف للاستثناءات. ولو حسبنا كم من الوقت نحتاج لحل قضايا لم الشمل الحادة العالقة حاليا دون إضافات إذا اقتصر الإيقاع على مائتي حالة في العام فسوف نحتاج إلى خمسين سنة.
والمهم أنه في هذه المرحلة تم تحرير النقاش الرسمي حول القانون ضمن المؤسسة الإسرائيلية من حدود الاعتبارات الأمنية ليلج بصراحة ووضوح الاعتبارات الديموجرافية العنصرية.
أي بصراحة منع زيادة عدد العرب بواسطة منح الإقامة لزوج عربي أو زوجة عربية. تم سن هذا القانون في نفس عهد وزير الداخلية أوفير بينس من العمل، ونحن نقول ذلك الآن ليس فقط لأن القانون مر يوم الأربعاء قبل يومين وإنما أيضا لأنه تم قطف إنجازات انتفاضة الروحة في نفس اليوم وفي نفس الوزارة. يتقدم المواطنون العرب في الداخل إلى الأمام في تحقيق قضايا مطلبية بالنضال وبالنضال وحده.
ولولا النضال الذي يلزمه درجة عالية من التنظيم السياسي ومتابعته بدرجة عالية من الوعي لما التفت حزب العمل ولا وزراؤه، ناهيك عن الليكود لا إلى التدريبات العسكرية في الروحة ولا إلى غيرها.
النضال إذاً ليس مسألة شعارات بل هو قضية عملية إذ ينجز ترافقه المتابعة السياسية عمليا على الأرض أكثر مما ينجزه أي منشغل ببرايمرز حزب العمل وغيره.ولكن حتى في فترة حصاد نتائج النضال في قضية كبرى متعلقة بالأرض يذكرنا قانون المواطنة الذي سنته الكنيست بحماس أن إسرائيل نفسها في الجوهر هي دولة عنصرية تقصي المواطنين العرب من مفهوم المواطنة الذي قامت من أجله وتصمم لهم مواطنة محدودة الضمان. ولذلك يجب ألا يغيب عن البال حتى في مرحلة الإنجازات أن وجهة النضال يجب أن تتناقض في النهاية مع الصهيونية ذاتها كأساس لكل تمييز.
ليست إسرائيل في ظل هيمنة الوظيفة والفكر الصهيونيين دولة يهودية وديموقراطية وإنما يصح عليها لقب دولة يهودية وديموجرافية غير ديمقراطية..