مجلس فتح يشجب موقف حماس وقريع يؤكد حتمية التأجيل
الجبهة الشعبية تنتقد تأجيل الانتخابات وتطالب بتحديد موعد جديد

  * غزة - رام الله - بلال أبو دقة - الوكالات:
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 يوليو المقبل سلبياً وبتناقض مع الإجماع الوطني الفلسطيني.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس أول المبادرين إلى رفض التأجيل حال الإعلان عنه نهار السبت..
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول في تصريح له أمس الاحد إن تأجيل الانتخابات أمر سلبي للغاية بعد ان تمَّ الإعلان عن مواعيد لإتمام العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف.. أن التأجيل جاء نتيجة لعملية تسويف ومماطلة قامت بها غالبية أعضاء المجلس التشريعي لأسباب مختلفة وهو أمر أعطى مبررا للرئيس محمود عباس لإعلان التأجيل، وهو موقف لا يتوافق مع ما جرى التوافق عليه في حوار القاهرة..
وطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس التشريعي الفلسطيني لإقرار قانون معدل للانتخابات وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات حتى لا تصبح عملية التأجيل مفتوحة والحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وفي المقابل أعرب المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عن استغرابه إزاء التصريحات التي وصفها بالسلبية والتي صدرت عن حركة حماس حول تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لأسباب قال عنها المجلس إنها قانونية ووطنية.
وقال المجلس الذي واصل اجتماعاته أمس الأحد في دورته الـ27 التي بدأت يوم السبت في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني في بيان صحفي إن تأجيل الانتخابات جاء لأسباب قانونية ووطنية، وكان الأجدر بحركة حماس الترحيب بهذا القرار الذي يجسِّد حرص حركة فتح على الوحدة والتزامها بحوار القاهرة ونتائجه.
وأكد أن حركة فتح حرصت على تأجيل الانتخابات انطلاقاً من تمسكها بالاتفاق الصادر عن حوار القاهرة، والذي أكد اعتماد النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر، وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الغريب أن حركة حماس تدرك هذه الحقيقة إلا أن التصريحات السلبية تخلق بلبلة وتشويشاً، ولا تخدم أبداً الوحدة الوطنية.. وفي ذات التوجه المؤيد للتأجيل أعلن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية أصبح استحقاقاً لا بد منه في ظل استمرار النقاشات حول قانون الانتخابات المعدل..
ونوَّ ه قريع في تصريح صحفي له أمس في رام الله بعد عودته من زيارة إلى سوريا إلى أنه ما زال هناك حوار ونقاش داخل حركة فتح، وحوار وطني بين مختلف الفصائل حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن فتح حسمت المسألة في المجلس الثوري، ولكن بقيت قضايا أخرى تتعلَّق بالقانون..
وفي سياق آخر مختلف تماماً قالت الشرطة الإسرائيلية إن يهوداً يمينيين أوصدوا مكاتب حكومية بمواد لاصقة قوية وبسلاسل في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد في إطار حملة مناهضة لخطة إخلاء قطاع غزة من المستوطنين.
وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إنه تمَّ إلقاء القبض على خمسة مراهقين في سن السادسة عشرة يشتبه في اشتراكهم في إغلاق مبنى تابع لوزارة التعليم بالإضافة إلى محكمة في منطقة القدس ومكتب الإشراف على تعاملات البورصة. وعرضت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي لقطات لطابور من الناس ينتظر خارج مكتب موصد تابع لوزارة الداخلية في إحدى ضواحي تل أبيب وعلى الباب لافتة كتب عليها (لن نسمح بالترحيل).