* الجزيرة - الرياض ( خاص)
اعترفت لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى بأن بعض القضايا قد تتأخر في ديوان المظالم، وأعلنت أن الديوان معني من الآن بالبت في القضايا الإدارية بحكم اختصاصه الأساس، وأوضحت أن الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة لقطاع القضاء في المملكة، بينها معالي وزير العدل (الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ) ونشرت في الصحف السعودية.
*****
محاكم تجارية وجزائية
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة: إن الهيكلة الجديدة تضمنت إنشاء محاكم تجارية تسند لها كل المنازعات التجارية، وينقل إليها اختصاص الدوائر التجارية في ديوان المظالم، ولجان فض المنازعات التجارية، إلى جانب تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، تنقل إليها كل القضايا الجزائية، بما فيها ما تختص به الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ويبقى في ديوان المظالم اختصاصه الأساس وهو القضاء الإداري مؤكداً أن هذا التنظيم يلبي مداخلات الأعضاء الذين طالبوا بقصر اختصاص ديوان المظالم على اختصاصه الأساس وهو: القضاء الإداري، ونقل ما عدا ذلك إلى المحاكم العامة، لإعطاء الديوان فرصة التركيز على اختصاصه الأصل وتحسين أدائه فيه.
سقف أعلى للبت في القضايا
وكانت أكثر مداخلات الأعضاء تواردت على القول بتأخر القضايا في ديوان المظالم، وتدني منجزاته في الدوائر الإدارية والتجارية، واقترحت وضع سقف أعلى لإنهاء القضايا في الديوان، وضربت على ذلك مثلا بقضية الأجهوري.
الخصوم وبيوت الخبرة
واستبعدت اللجنة أن يكون تأخير البت في القضايا عائداً للدوائر القضائية والقضاة في ديوان المظالم، وأشارت إلى وجود بعض العوامل التي تسهم في التأخير وأورد رئيس اللجنة في ردوده على ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات ومآخذ على أداء الديوان للعامين الماليين 1422 - 1423 و1423 - 1424هـ سببين مهمين الأول: عدم جدية أطراف النزاع في بعض القضايا في متابعة إنهاء قضاياهم، وعزا السبب الثاني إلى بيوت الخبرة من جهة، والخصوم في القضايا من جهة أخرى وقال: إن بعض القضايا تحتاج إلى بيوت خبرة هندسية، أو حسابية أو غيرها، بيد أن هذه البيوت قد لا يوفر لها الخصوم متطلبات إنجاز مهامها، وقد تنجز المهمة المطلوبة منها على صورة غير موصلة للحقوق، ولا موفية لمتطلبات الأحكام القضائية، مما يضطر القضاة والدوائر القضائية إلى الاستفسارات وطرح الأسئلة المتممة لتقارير الخبرة وغيرها.
| 
"حصاد الشورى"