* الرياض - الجزيرة (خاص): وصف عضو مجلس الشورى وعضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (معالي المهندس مساعد بن عبد الرحمن العنقري) قضية الشيكات المرتجعة بأنها (قضية مهمة جداً). وقال في مداخلة بهذا الصدد: (إنها قضية تؤثِّر على حركة التجارة في المملكة، وعلى مصداقية التعامل)، مستبعداً أن يكون تنامي هذه القضايا راجع إلى عدم الوعي بنظام الأوراق التجارية، وأضاف: (أعتقد جازماً أن من يصدر شيكاً بدون رصيد يدرك أهميته، لكنه يعلم أنه لن يتعرض لأي عقوبة إذا أصدره بدون رصيد، لذلك أمن العقوبة ومن أمِن العقوبة أساء الأدب). أرفض تعليل اللجنة ورفض تعليل لجنة الشؤون المالية برئاسة منصور بن محمود عبد الغفار القائل: إن من أسباب عدم حسم المنازعات هو: عدم معرفة عنوان الساحب. وقال المهندس العنقري معلِّقاً على هذا التعليل: (لا أعتقد أنه واقعي، لأن كثيراً من الذين يصدرون شيكات بدون رصيد، عناوينهم ومنازلهم معروفة)، مشيراً إلى أن أسباباً أخرى جاءت في تقرير اللجنة، (لكن جميعها لا يمنع الدولة من إحضار المتلاعب وإجباره على التسديد). النظام غير صارم وانتقد نظام الأوراق التجارية قائلاً: (إنه غير صارم، إضافة إلى أنه لا يُطبّق، ولذلك أصبح التعامل بالشيكات أمراً تكتنفه مخاطر مالية، أثَّرت بشكل سلبي على حركة التجارة في المملكة، وأصبح الشيك المصدق من البنوك هو المضمون حتى الآن). تساؤلات وإجابة وتساءل المهندس العنقري: لماذا هذا الخوف والقلق من التعامل بالشيكات في المجتمع السعودي؟ ولماذا لا يوجد هذا التخوف في مجتمعات مجاورة وفي كثير من مجتمعات العالم؟ وأجاب: لأن السبب يكمن في عدم وجود جزاء رادع، لمن يصدر شيكاً بدون رصيد، ورأى أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون المالية (ربما لا تحل المشكلة).
|