( الجزيرة ) تكشف معاناة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
ليس لهم بدل سكن.. بدل الحاسب جاء ناقصا بعد سنوات..والأعضاء يطلبون مساواتهم بالجامعات الأخرى

* الرياض - فهد الغريري :
اشتكى عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عدم مساواتهم بأعضاء هيئات تدريس الجامعات الأخرى، وكشف الأساتذة عن معاناة يعايشونها في عدة جوانب مؤكدين أن ذلك لا يحدث إلا في جامعة الإمام.
كان من أبرز ما اشتكى منه الأساتذة عدم قيام إدارة الجامعة بتخصيص مقابل مادي لاستخدام الحاسب الآلي طوال الفترة الماضية رغم أن هناك قرارا بصرفه (حصلت الجزيرة على نسخة منه) وقد أكدوا أن زملاءهم في باقي الجامعات يصرف لهم بدل الحاسب الآلي حتى لو كان تخصصهم ليس له علاقة بالحاسب (الجغرافيا والتاريخ مثالا) ووصف بعضهم الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة بعد إقرار صرف هذا البدل بأنها (تعسفية) وأنها لم ترد إلا في جامعة الإمام فقط حيث كان من بينها تعبئة نموذج وإرفاق نماذج تثبت استخدام الحاسب الآلي مطالبين بصرف البدل بأثر رجعي كتعويض عما مضى كما تساءلوا عن سبب تحديد بدل الحاسب بعد إقرار صرفه بنسبة 20% فقط وليس 25% كما هي الحال في الجامعات الأخرى.
وفي السياق ذاته احتلت إشكالية صغر حجم الشقق في إسكان الجامعة مساحة كبيرة من همومهم وتحدثوا عن انسحاب مجموعة كبيرة ممن تقدموا بطلب سكن وذلك بعد أن شاهدوا مستواه، وقد تساءل بعضهم عن حقهم في التعويض المادي أو ما يسمى ( بدل سكن ) الذي يصرف في الجامعات الأخرى فقط بينما الحديث عنه أو المطالبة به في جامعة الإمام أمر غير وارد.
واشتكى عدد من أعضاء هيئة التدريس وخاصة أولئك الذين يتسنمون مناصب إدارية من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أمانة القسم بسبب عدم وجود موظفين في الأقسام مما يدفع الإدارات إلى إسناد مهام أمناء الأقسام للمعيدين الذين اشتكوا بدورهم من تأثير ذلك على سير دراساتهم العليا.
جاء ذلك في زيارة قامت بها (الجزيرة) لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقت من خلالها بالعديد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف مراكزهم ودرجاتهم، فإلى التفاصيل:
*******
التقينا في البداية الدكتور عبدالرحمن بن محمد العمار أستاذ مشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود، حيث طالب العمار بأن يعامل أعضاء هيئات التدريس في جامعات المملكة معاملة واحدة بدون تفريق يترتب عليه ان يحصل أعضاء هيئات تدريس جامعة على مميزات يحرم منها أقرانهم في جامعة أخرى وأيضا من المهم ان تكون هناك ضوابط محددة في تفسيرات اللوائح لجميع الجامعات فاللوائح واضحة ولكن تفسيرها يختلف بين جامعة وأخرى.
والتقينا رئيس القسم الدكتور احمد بن عبدالله السالم الذي تحدث عن معاناة القسم بقوله: لا يوجد موظفون في القسم والأعمال تدار بجهود ذاتية حيث يفرغ أمينا للقسم من المعيدين وأحيانا يقوم بالطباعة رئيس القسم أو الوكيل. وعن موقف إدارة الجامعة قال: طالبنا من الكلية والكلية تتعذر لعدم وجود بند للتوظيف في جامعة الإمام.
وأضاف السالم: أستاذ الجامعة يطمح إلى ان يكون وضعه لائقا بمركزه الاجتماعي ولا شك ان الراتب والبدلات لها دور كبير في ذلك ولذلك نطمح إلى تحسين الأوضاع.
المعيدون يشتكون
أما المعيد عبدالمجيد بن صالح الجارالله الذي يقوم بالتحضير لرسالة الماجستير في قسم النحو والصرف بالجامعة فقد قال:
انه لم يطالب ببدل السكن وأكد انسحاب عدد من زملائه المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وأضاف:
لم أطالب وذلك بسبب أني سمعت من الزملاء ان المساحات ضيقة في الشقق، وبالمقابل لا نستلم بدل سكن ولم نطالب لأنه لم تتح لنا قنوات مطالبة أصلا، الأمر مسكوت عنه في احسن الأحوال.
وحول ممارسة المعيدين للأعمال الإدارية في القسم بسبب عدم وجود موظفين أكد الجارالله تأثير ذلك على أدائه في رسالة الماجستير وقال:
أنا الآن في السنة الرابعة من تعييني وأزاول أمانة القسم بين الحين والآخر في أعمال إدارية بعيدا عن البحوث، وقد تحدثنا مع رئيس القسم لكنه يقول:
هذا هو المتاح، وطبعا هو ليس واحد فقد توالى ثلاثة أو أربعة رؤساء خلال سنوات تواجدي.
أما زميله عبدالله بن إبراهيم الجريفاني المحاضر في قسم الأدب فقد أكد ان مزاولتهم هذه الأعمال معاناة قديمة وأضاف: إنها قد تؤثر على سير البحث العلمي حتى وإن كان المعيد يراعى في جدول محاضراته.
الجريفاني يمتلك شقة في إسكان الجامعة ويصفها بأنها (لا بأس بها) ولكنه يؤكد أنه يطمح للأفضل على جميع المستويات وخاصة من ناحية سعة السكن، ويضيف: الواقع أن هناك انسحابات أو عدم إقبال ومن خلال معلوماتي أن الاستغلال الفعلي للسكن لم يتجاوز العشرين بالمائة.
البيروقراطية وعدم الجدية
وإلى أحد الأقسام المرتبطة ارتباطا مباشرا بالحاسب الآلي، إلى قسم المكتبات والمعلومات حيث التقينا رئيس القسم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبيد والذي تساءل عن عدم تطبيق القرارات بخصوص بدل الحاسب الآلي وقال: الحقيقة ان رؤيتنا فيما يخص بدل الحاسب الآلي هي أن يماثل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام بنظرائهم في الجامعات الأخرى بحصولهم على25% كبدل للحاسب الآلي ومعروف ان القرار رقم 982 في 1420-1421هـ نص على شريحتين: إما المتخصصين أو العاملين.
وأشار العبيد إلى أن الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة لاستحقاق بدل الحاسب الآلي غير مطلوبة في الجامعات الأخرى وأنها مفروضة فقط في جامعة الإمام، حيث اشترطت اللوائح (أخيرا) تعبئة نموذج مطالبة بالبدل مع إرفاق نماذج تثبت استخدام عضو هيئة التدريس للحاسب.
كما تطرق العبيد في إطار المساواة إلى ضرورة صرف بدل الحاسب الآلي بأثر رجعي كما هو مطبق في الجامعات الأخرى حيث يعود موضوع بدل الحاسب إلى عام1420-1421 هـ.
وأضاف العبيد: في نظري ان من ضمن الأسباب وأبرزها عدم أخذ الأمر بجدية، وأيضا البيروقراطية حيث يحال الأمر إلى لجنة وللأسف الشديد أن اللجنة قد يكون أعضاؤها من غير المتخصصين بل انهم من غير أعضاء هيئة التدريس كالإداريين وهؤلاء لا يعرفون حاجات عضو هيئة التدريس.
العبيد يمتلك سكنا خاصا ولكنه ذكر أنه تقدم بطلب سكن لأن ذلك أحد حقوقه فأعطي شقة وعنها يقول: اطلعت عليها ووجدتها غير مناسبة بسبب طريقة تخطيطها وأتصور أن من أشرف عليها لم ينظر إلى حاجات وطبيعة المجتمع السعودي، فهي تشبه إلى حد كبير الفصول المدرسية حيث إنها صممت على شكل ممر وتأتي الغرف في جوانبه!
كما أنها صغيرة جدا حتى إن أحد الزملاء أراد ان يدخل بعض قطع الأثاث فلم يستطع واضطر أن يعيد تفصيل أثاثه من جديد، أما الفلل فهي جيدة ولكنها قليلة، وهذه الأسباب صرفت الأعضاء عن السكن وقد سمعت وهذا الأمر يحتاج إلى تحقق أن ما غطي من السكن لا يتجاوز سبعة أو ثمانية عشر بالمائة!
ثم انه كي ترغب الأعضاء بالسكن لا بد أن يكون هناك تخفيض في إيجارات الشقق بدلا من قيمة إيجارها الحالي والمقاربة لقيمة إيجار الفلل.
وحول البديل المادي قال العبيد: المطالبة ببدل السكن من عقود وليست من سنوات ومع ذلك لم نر شيئا وكانوا خيرونا بينه وبين السكن وصبرنا سنوات حتى جاء السكن بهذا الشكل علما بأن الأخوة المتعاقدين يأخذون بدل سكن فلماذا لا يعطى للسعودي أيضا؟
وبوصفه ممارسا للعمل الإداري تحدث العبيد عن افتقاد الأقسام إلى موظفين قائلا: قضية نقص الموظفين نوقشت في مجلس الكلية وبعض الأحيان تعرف النتيجة حتى قبل أن تناقش الأمر وذلك لوجود السلبية في هذا الموضوع علما بأنه موضوع مهم جدا لتفعيل الأقسام والقيام بأنشطتها، فكان على الأقل أن يكون هناك سكرتير لكل قسم من الأقسام ولكن الحاصل أن عدد الموظفين تم تقليصه ونقل أربعة من أفضل الموظفين إلى إدارات أخرى وقد طالبت الكلية ولكن لم يتخذ أي قرار.
وأشار العبيد في ختام كلامه إلى مشكلة أخرى يعانون منها حيث قال:
من المهم جدا تعديل بعض في النواحي العلمية فمثلا التفرغ العلمي، من حق العضو أن يعطى مصروف وتذاكر له ولأولاده وهذا مطبق في جامعات أخرى أما في جامعة الإمام محمد بن سعود فيكتب في القرار (على أن يصرف له بمفرده)!
لا تهوية ولا خدمات في السكن!
د. علي الشويش أستاذ مساعد في قسم المكتبات والمعلومات له معاناة أخرى مع السكن بحكم أنه أحد من حصلوا على شقة فيه حيث يقول:
السكن غير صالح أبدا لعدة أسباب من أهمها: صغر حجم الشقق والغرف الموجودة فيها، وأيضا عدم وجود الإضاءة المناسبة، وكذلك التهوية وخصوصا في الدور الأرضي، كما انه لا توجد أية خدمات في الحي السكني وعندما أحتاج شيئا اذهب للأحياء القريبة من الجامعة ولكنني مضطر إليه فلا يوجد لدينا بدل سكن على غرار الجامعات الأخرى.
الفقر يسكن هنا
أما الدكتور إسحاق السعدي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة فيقول:
منذ عام 1413هـ وقت انضمامي للجامعة لا يصرف لي إلا الراتب فقط، بل إنني سبق أن شاركت في دورة الإرشاد الأكاديمي التي أقيمت في القصيم عام 1413هـ ولم تصرف مستحقاتها حتى الآن! السعدي يشتكي أيضا من صغر الشقة التي يقطنها في سكن الجامعة ويضيف مستشهدا ببيت الشعر القائل:
سألت الفقر أين تسكن
فقال تحت عمائم الفقهاء
وفي نفس السياق تحدث الدكتور عبدالرحمن عبدالله الخضيري أستاذ مشارك في قسم النحو والصرف بكلية اللغة العربية الذي أكد عدم مناسبة السكن قائلا: أعطوني من الشقق ولكنني اعتذرت واعتذاري كان بسبب أنها ضيقة لا تكفي، وعندما توافرت فيلا أعطوني واحدة وادفع مقابل ذلك مبلغ اعتبره مرتفعا نسبة إلى ما نسمع عنه في إسكان الجامعات الأخرى.
وأشار الخضيري إلى أنه لم يصرف له بدل سكن مؤكدا انه لم يطالب به ولم أطالب لأنه لا يوجد لدينا هذا البند للسعوديين أما المتعاقدون فيعطون بدل سكن وبدل تأثيث.
وشاركهم الهم الدكتور عبدالحافظ الصلوي من الصحافة والعلاقات العامة بقسم الإعلام الذي اشتكى من صغر حجم الشقق وقال:
تراجعت لأنهم خصصوا لي شقة ورأيتها فوجدتها صغيرة ولا تناسبني والمشكلة في الإسكان ان أكثره شقق أما الفلل فهي محدودة لا تتجاوز الخمسين وليس هناك مقارنة بين مستوى الفلل والشقق فالفلل افضل بكثير ومع ذلك فالإيجار متقارب.
أرفض مبدأ المطالبة
وأشار زميله في نفس القسم الدكتور مساعد المحيا إلى أنه أصلا يرفض مبدأ المطالبة بما يعتبره حقا من حقوقه: (لا أعتقد ان هذه الأمور ينبغي ان تسير بشكل المطالبة فلدي قناعة ان هذا أحد الحقوق التي كفلتها الدولة وهي من البرامج التي تقدم في مؤسسات تعليمية أخرى وبالتالي إذا كانت هذه الحقوق ستسير وفق المطالب فهذه إشكالية أنه حتى تحصل على حقك تحتاج أن تطالب به).
المحيا يسكن خارج الجامعة ولكنه يطالب بحقه في بدل السكن تنفيذا للأنظمة حيث قال: لا أعتقد ان ولي الأمر أوجد هذا الجانب ليخضعه لمطالبة معينة إن تمت فيمكن وان لم تتم المطالبة فلا يمكن ان يتحقق، أنا لا أعتقد ان ولي الأمر يريد هذا أبدا، ثم إنني لا اعتقد ان نكون في مكان وبيئة جغرافية واحدة ومؤسسات تعليمية مختلفة بعضها تقدم هذه المكانات وبعضها لا يقدم.
وحول تفسيره لهذا التباين قال:
أعتقد ان أحد التفسيرات المهمة لهذا هو شعور المسؤول ان هذا حق لعضو هيئة التدريس، واستدرك قائلا: أنا لا أقول إن هناك افتقادا لهذا الشعور ولكن ربما تكون هناك ظروف مالية أو اعتبارات أخرى تمنع هذا الأمر ولكنني ما زلت آمل ان يكون هناك إعادة نظر في هذا الأمر، واعتقد انه مرارا حصل طرح هذا الموضوع بشكل مباشر مع بعض المسؤولين في لقاءات عامة وكان هناك وعد بتحقيق ذلك ولا نزال ننتظر.
وحول أشياء أخرى قد تضايقه كعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام قال: الشيء الأساسي ان يشعر عضو التدريس أو ان تشعره المؤسسة التعليمية انه جزء مهم من كيانها وان يحصل على كل حقوقه، أحيانا العضو يشعر بالضيق عندما يقدم ليشارك في مؤتمر أو ندوة داخلية أو خارجية وتمر الإجراءات البيروقراطية فتعوق مشاركته مع ان هذه المشاركة دعم للجامعة ووظيفتها الاجتماعية، وأنا اذكر قبل عدة سنوات أني رغبت أن أشارك في إحدى الندوات الداخلية هنا في الرياض وكان هذا الكلام قبل سنة من بداية الندوة، بعد ستة اشهر طلب مني تحديد الموضوع، حددت الموضوع، وجاءت الموافقة بالمشاركة بعد انتهاء الندوة بيوم وهي في الرياض.
أين العدل؟
أما الدكتور سعد الجريد رئيس قسم الدعوة فأكد أنه بحكم مركزه كرئيس لقسم علمي فهو يعاني عدم وجود موظفين ثابتين ويقول:
الكليات في الجامعة تعاني شح الموظفين، والأقسام العلمية بالذات، صحيح ان المحاضرين والمعيدين يقومون بهذه المهام ولكنهم لديهم واجبات علمية، نحن الآن نعيش في صراع أما ان يسير القسم ولكنه على حساب تكليف هؤلاء المعيدين والمحاضرين وهو بكل تأكيد على حساب واجباتهم العلمية، ثم إن المعيد يعمل فصل ثم في الفصل الثاني يأتي م عيد آخر وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على سير العمل، أنا اعتقد ان الأقسام العلمية يفترض ان يكون فيها موظف ثابت في أمانة هذه الأقسام حتى تترتب أوراق المكتب ونعرف أين المعاملات، ورغم المطالبة إلا ان الرد يأتي بعدم الإمكانية.
ويضيف الجريد في ختام كلامه: لا بد أن يكون هناك عدل ومساواة بين الجامعات، لا نعلم ما السبب في هذا التباين، ربما الخلل من إدارة الجامعة، وربما الجامعات الأخرى تجاوزت الأنظمة، لكن المفترض ان الجامعات كلها تسير على نظام واحد.
الموضوع أكبر من ذلك
د. أحمد سيف الدين أستاذ مشارك في قسم الإعلام كان يستمع إلى حديثي مع أحد أعضاء هيئة التدريس، وحين توجهت إليه لسؤاله عن قضايا بدل الحاسب و السكن وغيرها بادرني بقوله:
أنا أرى أن يعقد مؤتمر سنوي أو دوري لأعضاء هيئات التدريس تناقش فيه كل قضاياهم: العلمية والوظيفية والمالية وقضايا التغطيات، كل القضايا التي يمكن ان تؤثر على أداء عضو هيئة التدريس بما فيهم المحاضرون والمعيدون، والقضايا كثيرة وكما ترى فإن هناك تباينا بين الجامعات واختلافا في الميزات سواء في السكن في الانتدابات وإعطاء الفرص وحضور المؤتمرات العلمية والمشاركة، وفي ظني انه كما يجري في الدول العربية الأخرى هناك مؤتمرات لمعلمي وزارة التربية ولقاءات ولهم جمعية فلم لا يكون عندنا جمعية لأعضاء هيئات التدريس ومؤتمر دوري تلقى فيه أبحاث وتناقش قضايا ويعمل على الارتقاء بمستوى العضو ورفع المعايير، طريقة القبول والترشح، التعيين، اختيار المعيدين والمحاضرين، النشر والتأليف، المتطلبات المتوقعة من الأستاذ وما الذي ينبغي أن يعطى بالمقابل، كل هذه القضايا هامة.
وختم سيف الدين حديثه قائلا:
عندنا اقتراحات وأفكار نريد تطبيقها ولكن لا بد من وجود آلية وهي هذا المؤتمر الذي يكون فيه نوع من إتاحة الفرصة والثقة بأستاذ الجامعة الذي يعطي أداء ويتحمل مسؤولية بالمقابل.
أما حول البدلات وسبب عدم المساواة بين جامعة الإمام والجامعات الأخرى فقد رفض الحديث قائلا: الجواب لدى إدارة الجامعة.
وأخيرا...
انتقلنا إلى إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله السالم بحثا عن الجواب، ولكن يبدو أن مشاغل معاليه ومهامه الجسام حالت بيننا وبينه فترة طويلة من الزمن.
يذكر أن الجامعة شهدت في عهد السالم قفزات كبيرة وحضورا لافتا في وسائل الإعلام عبر العديد من المناسبات والمؤتمرات التي أقامتها الجامعة وخاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا حيث كان من أبرز الفعاليات في الجامعة مؤتمر عالمي يتناول موقف الإسلام من الإرهاب.