* الجزيرة-الرياض-خاص:
كشف تقرير للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى، أن جهات حكومية وخاصة في المجتمع السعودي تملكت السواحل، وأن (4%) تقريبا منها متاح للمواطنين. ولفتت اللجنة التي يرأسها الدكتور حزام بن هزاع العتيبي، إلى تعرض السواحل إلى: التدمير المستمر الناجم عن عمليات الردم، والتجريف، والتلوث بمخرجات الصرف الصحي غير المعالجة على الاطلاق، أو المعالجة بصورة غير كافية، مما نتج عنه اتلاف للشعاب المرجانية، ومناطق توالد الأسماك والكائنات البحرية الأخرى.
منع التملك والاستحكام
وقال رئيس اللجنة وهو يعرض نظاما (قانونا) جديدا لإدارة المناطق الساحلية، اثناء جلسة أمس (الأحد) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ان مشروع النظام يقرر منع التملك بالاستحكام والمنح، واصدار أي صكوك شرعية أو حجج استحكام على الأراضي الساحلية، بعمق (400) متر من الخط الساحلي، ومنع تملك حظائر ومساكر صيد الأسماك.
تصنيف المناطق الساحلية
وأوضح ان النظام صنف المناطق الساحلية للأغراض التنموية المختلفة، وحدد المناطق ذات الأهمية بيئيا، فضلا عن المحميات الطبيعية، والمناطق التي لها استخدامات محددة من ذوي الاختصاص في الجهات المعنية.
التنمية لاستدامة الموارد
وكشف الدكتور العتيبي أن من أهداف النظام، تنمية المناطق الساحلية واستخداماتها على نحو متكامل يكفل استدامة مواردها، وتحقيقها للمطالب الحالية والمستقبلية، واتاحتها للمواطنين من خلال: التخطيط والتحكم في النشاطات التنموية في هذه المناطق، والمحافظة على التوازن البيئي فيها.
5 جهات لحماية السواحل
وأفاد بأن النظام يفرض غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، وإزالة كامل منطقة الردم، واعادة تأهيل المنطقة المتضررة، بحق كل من يقوم بتنفيذ أي اعمال ردم، أو تجريف على المناطق الساحلية دون الحصول على موافقة لجنة مؤلفة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا للسياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، وحرس الحدود، بدلا من ايكال المهمة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحدها.
| 
"محليــات"