ولنا رأي في بيع أملاك صلاح النفيسي

سعادة رئيس تحرير الجزيرة.. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اطلعت على ما نشر على لسان المحاسب القانوني الأخ الفاضل حمود الربيعان حول بيع أملاك صلاح النفيسي، وأرجو نشر تعقيبي بالملاحظات التالية:
1- تفاجأنا نحن المساهمين بإعلان المحاسب حمود الربيعان أنه تم بيع أملاك تخص 7000 مساهم، وذلك دون أعلان مسبق ولا مزاد علني بين راغبي الشراء وإنما تم اختيار مشتر واحد محدد (الشركة القابضة) دون علم أصحاب الحق.
2- يقول المحاسب انه جرى بيع حقوق المساهمين على الشركة العربية السعودية القابضة. ونحن نقول ان البيع فقدَ احد شروط البيع، وهو الملك، فالبائع وهو فضيلة القاضي أو المحاسب باع ما لا يملك، أي أنه لا المحاسب ولا القاضي يملك المبيع (حقوق المساهمين) وليس وكيلاً عنهم حتى يبيع حقوقهم.
3- من قال إننا نعرف المشتري حتى نرضاه؟ وهل كل أحد يرضى التجار مبايعتهم مؤجلاً؟ ألا يعلم الربيعان وهو محاسب أن علاج الديون المتعثرة أصعب من علاج السرطان؟ وإذا رفض المشتري السداد فهل سنبدأ مشواراً جديداً في مطالبته؟
4- قال المحاسب إنه جرى بيع مجموعة صلاح النفيسي بكامل الحقوق التي عليها! ألا يعلم المحاسب ان الحقوق التي على النفيسي هي ديون صدر فيها صكوك وأن بيع الدين باطل.
5- قال المحاسب إن البيع تم بشرط ضمان حقوق المساهمين. ألا يعلم الربيعان أن تراضي البيّعين شرط في صحة البيع؟ فمن هو الضامن وهل هو مليء؟ وهل رضيه مالك المبيع (المضمون له) أم هل هناك رهن مماثل القيمة للثمن؟
6- هل رضي المساهمون بتأجيل الثمن 28 شهراً؟! وعلى دفعتين؟ إنهم لم يعلموا حتى يقرروا الرضى من عدمه.
7- ليعلم الجميع ان تحديد وتوثيق الحقوق لم يتم بعد، فكثير من المساهمين لم تبدأ جلسات مرافعاتهم بعد وكثيرون لم يقبلوا بحكم القاضي او طالبوا بمبالغ تختلف عما قرره المحاسب وطلبوا نقض أحكام القاضي. ولهذا فإن حجم الحقوق لن يتحدد حتى تنتهي جميع المرافعات وتكتسب الأحكام صفة القطعية. ولذلك فإن قول المحاسب إن المبيع يشمل كامل الحقوق التي على النفيسي يعتبر عقداً على مجهول.
8- صحيح ان الربيعان معين من قبل المحكمة مدققاً ومصفياً لمساهمات صلاح النفيسي، ولكنه أيضاً وكيل للنفيسي، لأن الصك المرفق والصادر من المحكمة العامة وصادق عليه الربيعان بنفسه ينص على أنه (معين من قبل المحكمة وكيلاً ومحاسباً ومصفياً لجميع مساهمات صلاح عبدالله النفيسي والوكيل عنه ايضا بالوكالتين المرصودتين في ضبطه) فالنص يؤكد على أن جهتي التوكيل مختلفتان وبينهما حرف العطف، فهو في الأولى وكيل عن المحكمة (كمدقق ومصفٍّ) وهو في الثانية وكيل عن صلاح. وإلا فما فائدة التكرار؟ ولو كانت الوكالة الثانية ايضا عن المحكمة لقال (عنها) بدل (عنه). ثم ان القاضي بعد الحجر هو ممثل المحكمة في التصرف بالمال وله ان يوكل عن المحكمة حارساً قضائياً يتصرف بقوة القضاء دون الحاجة لإذن المحجور عليه. والدليل على ان الربيعان ايضا وكيل عن صلاح قول القاضي في الصك (وبسؤال المدّعى عليه وكالة) فالربيعان مدّعى عليه وكالة عن صلاح، ولذلك قال الربيعان في الصك (إلا أن موكلي لا يستطيع تسليم ما يدعيه المدّعي) فهل الذي لا يستطيع القاضي أم صلاح؟؟ وانظر الى كلام القاضي (ولكون وكيل صلاح المذكور أعلاه عو المعمّد لتدقيق حسابات صلاح) وأنا شخصياً أصدق ما هو موجود في الصك أما ما صرح فيه في الصحيفة فينطبق عليه ما ينطبق على السياسة والساسة يقولون: يجوز في السياسة ما لا يجوز في غيرها.
9- ولذا فنحن نعتبر الربيعان مكلفاً بوظيفتين متناقضتين، وليس منهما مصلحة المساهمين.
ولأجل جميع ما سبق فنحن نعترض على عقد المبايعة المذكور لأننا شركاء في أرض مكة ومساهمون في غيرها من العقار وفي التمور ولم نخوّل القاضي ولا الربيعان ببيع نصيبنا.