قيام الملكية الدستورية في السويد

في مثل هذا اليوم من عام 1809م صدر الدستور الحديث للسويد الذي يجعل من السويد ملكية دستورية. جاء هذا الدستور بعد هزيمة السويد في الحرب ضد روسيا القيصرية التي انتهت بتنازل السويد عن فنلندا لصالح روسيا وتآكل شعبية ونفوذ الملك الذي كان قد أطاح بسلطات البرلمان في بداية سنوات حكمه.
وكانت السويد قد شهدت حكما برلمانيا خلال الربعين الثاني والثالث من القرن الثامن عشر حتى وصل جوستاف الثالث إلى الحكم عام 1771م الذي قرر الانقلاب على البرلمان والانفراد بالسلطة ليعلن أن نظام الحكم في البلاد هو نظام حكم ملكي مطلق استمر بعد رحيل جوستاف الثالث عام 1792م.
وبسبب استبداد الملك جوستاف الثالث تورطت السويد في سلسلة من الحروب ضد جيرانها في شمال أوروبا وانتهت بالحرب ضد روسيا التي استطاعت هزيمة القوات السويدية.
وفي عام 1814م اتحدت السويد مع النرويج بهدف مواجهة التوسع الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت.
ولم ينجح دستور 1809م في تحقيق الاستقرار السياسي للسويد بسبب الظروف المتقلبة التي كانت تمر بها أوروبا في ذلك الوقت حيث كانت الصراعات بين الدول الأوروبية على أشدها.
وفي عام 1866م صدر دستور جديد للسويد يستمد مبادئه من روح دستور 1809م حيث ينص على أن نظام الحكم في البلاد ملكي دستوري أيضا.
ومع الدستور الجديد بدأت الحكومة السويدية تنفيذ خطة لتحديث البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بعد أن اكتشف السويديون الذين كانوا يمثلون في القرون السابقة قوة أوروبية لا يستهان بها تفوق العديد من القوى الأوروبية الجديدة على بلادهم.
وتطور النظام السياسي، وظهر حزبان رئيسيان في البلاد هما حزب المحافظين والحزب الاشتراكي الديموقراطي، وسيطرا على المشهد السياسي في البلاد.