* القاهرة - مكتب الجزيرة - محي الدين سعيد:
هددت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) باللجوء إلى المحافل والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وشكوى الحكومة المصرية امامها في حال عدم اتخاذ القضاء خطوات لمعاقبة مرتكبي الاعتداءات على المواطنين والتي جرت يوم الاربعاء 25 مايو الماضي اثناء مظاهرات احتجاجية سلمية على تعديل المادة 76 من الدستور.
وقال جورج اسحاق منسق عام الحركة في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي: نطلب من القضاء حماية المواطنين وننتظر لنرى كيف سيقوم القضاء بانصافنا وانصاف كل من تعرضوا للاعتداءات خاصة من السيدات والفتيات اللاتي تعرضن لتمزيق ملابسهن في الشارع ومحاولة هتك اعراضهن.
قدم اسحاق ملفا بالانتهاكات التي تعرض لها عدد من قيادات وأعضاء حركة كفاية وعدد من الصحفيات والمحاميات محملا الرئيس مبارك المسؤولية الشخصية عن حمايتهم وحماية المواطنين وسلامة ارواحهم واكد اسحاق تمسك الحركة بمطالب القوى الوطنية المختلفة باقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي وتحميله المسؤولية الاولى عن الاعتداءات التي جرت يوم الاستفتاء وكذلك محاكمة كبار الضباط بالوزارة في مقدمتهم مدير امن القاهرة ورئيس المباحث بها مشيرا إلى ان الاعتداءات جرت تحت سمع وبصر اجهزة الامن وبتوجيه منها في كثير من الاحيان.
وحول انتقاد الرئيس الأمريكي بوش لاداء الحكومة المصرية يوم الاستفتاء قال اسحاق ان هذه الامور تخص الادارتين الأمريكية والمصرية ولا شأن لحركة كفاية بها فيما قدم عدد من ضحايا الاعتداءات شهادتهم على ما تعرضوا له يوم الاستفتاء واكدت الناشطة والصحفية ايمان طه تعرضها لمحاولة انتهاك عرضها على ايدي مجموعة من البلطجية الذين دفعهم عدد من قيادات الحزب الوطني لمواجهة متظاهري حركة كفاية.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي والقيادي بالحركة ان احالة ملف الاعتداءات التي جرت يوم 25 مايو إلى عبارة ضد مجهول كما هو متوقع ومعتاد يشكل ادانة جديدة للحكومة المصرية لوقوع الاعتداءات على مرأى ومسمع من العالم كله وقيام الكثيرين بتوثيقها سواء بالصور الفوتوغرافية أو بالشهادات.
| 
"دوليات"