البرلمان المصري يرفض التحقيق في اعتداءات يوم الاستفتاء الشعبي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
صوت أعضاء الحزب الحاكم في مصر داخل مجلس الشعب البرلمان على رفض تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الاعتداءات التي قام بها أشخاص يرتدون ملابس مدنية على متظاهري الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية يوم الأربعاء 25 مايو الماضي أثناء الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بضرورة انتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح.
وكان محامون وصحفيون قد شنوا حملة ضد الحزب الحاكم قالوا خلالها إنه المسؤول عن اعتداءات يوم الاستفتاء وصعد الأمر إلى البرلمان حيث تقدم أكثر من عشرين نائبا بطلبات إحاطة واستجواب لمسؤولين بالنظام المصري للوقوف على حقيقية ما جرى. وفسر حسين مجاور ممثل حزب الأغلبية سبب رفضهم تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان حول اعتداءات 25 مايو بقوله: إن مصر لا تستحق نشر التهم جزافا دون تقديم أدلة أو مستندات تؤكد صدق هذه المزاعم، وأشار إلى أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء المصري وهو وحده القادر على إثبات التهم أو نفيها، وشدد ممثل الأغلبية على أنه يرفض حدوث أي تجاوزات على أي أحد وأن حزبه ملتزم بمعاقبة من تثبت إدانته.
إلى ذلك أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عن مظاهرة بالشموع أمام ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما لحقها من اعتداءات من أنصار الحزب الحاكم، على حد قولها.