* الفاشر - الخرطوم - أبوجا - الوكالات:
اتهمت الحكومة السودانية فصيلي التمرد في دارفور بعدم الجدية، مشيرة إلى ان قياداتهم تركت مقر المفاوضات في أبوجا لقيادات أقل تفويضاً تحت حجج واهية في وقت أفادت فيه الأنباء ان قتالاً جديداً بين فصيلي المتمردين أسفر عن عشرات القتلى.
فقد لقي 65 سودانياً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات دامية وقعت بمنطقة - شقيق كارو- بولاية شمال دارفور بين متمردي حركة تحرير السودان ومتمردي حركة العدل والمساواة المتمردتين في دارفور.
وأوضحت المصادر المطلعة أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية وقعت بسبب خلافات بين الحركتين على السيطرة على مواقع، غير ان المصادر لم تحدد متى وقعت هذه الاشتباكات وهي ليست الأولى من نوعها بين الحركتين اللتين تجلسان حالياً مع بعضهما البعض في مواجهة الحكومة في محادثات السلام التي تستضيفها أبوجا عاصمة نيجيريا.
وبشأن هذه المحادثات فقد أعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن وفد الحكومة قد تقدم بآراء في إطار رده على مشروع إعلان المبادئ التوفيقي الذي طرحه الاتحاد الافريقي ، وهو راعي المفاوضات ، على الأطراف. واتهم اسماعيل في تصريحات للصحفيين مساء الأحد حركتي التمرد بعدم الجدية المطلوبة حتى الآن، وقال ان قيادات التمرد سافرت وتركت موقع المفاوضات وأبقت اشخاصاً غير مفوضين تفويضاً كاملاً فيما تزعم حركة تحرير السودان بدارفور بانها تنتظر وصول بعض اعضاء وفدها مما خلق نوعاً من الإحباط بالنسبة لوفد الحكومة والاتحاد الافريقي وبالنسبة للمفاوضين من الأطراف المختلفة والذين يتداولون الرؤى حول كيفية تخطي المعضلة المتمثلة في تشرذم حركات التمرد وعدم جديتها في التحرك للامام.
إلى ذلك اكد أحمد علامي مستشار الرئيس التشادي رئيس وفد تشاد المشارك في المفاوضات أن بلاده على استعداد للانسجاب اذا تبين أن وجودها يعرقل عملية التفاوض مشيرا إلى أن هناك بعض الاطراف في حركة العدل والمساواة المتمردة ترفض مشاركة تشاد في المفاوضات بقصد عرقلتها وتأخيرها.
وكانت حركة العدل والمساواة اعترضت على حضور تشاد للمفاوضات.. وأوضح أنه اجتمع مع مسؤولي حركة تحرير السودان المتمردة ولمس منهم عدم رفضهم لمشاركة تشاد كوسيط في المفاوضات.. مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها على اعلان المبادئ التوفيقي للاتحاد الافريقي مع إدخال تعديلات طفيفة. وبالعودة إلى تصريحات وزير الخارجية السوداني فانها شملت ايضا عمل المحكمة السودانية بشأن دارفور حيث أوضح بهذا الصدد أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة والمدعي العام للمحكمة التي باشرت أعمالها فعلا في ولاية جنوب دارفور لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في ولايات دارفور.
وقال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيطلع على نشاط هذه المحكمة سواء من البريد الاليكتروني أو التقارير التي ترسلها الحكومة للسكرتير العام للامم المتحدة..
وعلى صعيد آخر قالت منظمة اطباء بلا حدود أمس الاثنين ان السودان اسقط اتهامات تجسس وزعزعة استقرار المجتمع ونشر معلومات مضللة ضد اثنين من موظفي الاغاثة الدوليين.
وقال كيني جلوك المسؤول بالمنظمة لرويترز في الخرطوم (ابلغتنا وزارة الخارجية ان كافة التهم اسقطت نظرا لعملنا الحميد في المجال الطبي بالسودان). وكانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على بول فورمان مدير اطباء بلا حدود في هولندا وعلى فينسنت هوت مدير فرع دارفور الشهر الماضي بعد ان نشرت المنظمة تقريرا أوردت فيه تفاصيل شهادات 500 من ضحايا الاغتصاب خلال اربعة أشهر ونصف سهر في منطقة دارفور المضطربة.
واستند تقرير المنظمة إلى أدلة طبية أثناء علاج الضحايا في مستشفيات المنظمة في المنطقة النائية.
وتقول حكومة السودان ان حالات الاغتصاب قليلة في دارفور برغم أدلة توصلت إليها لجنة شكلتها الامم المتحدة للتحقيق في عمليات اغتصاب جماعي وتقارير لجماعات حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية عن جرائم اغتصاب واسعة النطاق. غير ان المنظمة رفضت تقديم أدلة على دعاويها.. إلى ذلك توقع وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بممثلين في مفوضية الدستور وفي المراحل الأخيرة من وضع الدستور الانتقالي.. وأكد أنه لا علم له بموعد عودة قيادات التجمع للسودان.. وقال اعتقد انهم قد يعودون فرادى أو مجموعات ولكن المؤكد انهم سيعودون. وأوضح أن هناك بعض تفصيلات الاتفاق التي تتطلب وجود علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ومعه جون جارانج رئيس الحركة الشعبية ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع بالقاهرة متوقعاً الفصل في هذه الموضوعات خلال يوم واحد.
| 
"دوليات"